اعتبر عدد من خبراء الأمن أن فكرة إعدام الرئيس السابق محمد مرسي وقيادات الإخوان في عيد الفطر بمثابة الشائعة الإخوانية التي جاءت لتستفز المشاعر وتدفع لاحتقان الوضع وقيام كيانات من الفكر المتطرف بارتكاب أعمال إرهابية من شأنها إثارة المناخ العام أثناء الاحتفال بعيد الفطر على غرار طريقة إعدام صدام حسين. وأوضح الخبراء: "استحالة تطبيق الفكرة من الناحية العملية لعدم انتهاء مراحل التقاضي حتى الآن مؤكدين أن الحكم سينفذ فور صدور قرار نهائي وبات من محكمة النقض".
وأكد اللواء جمال أبو ذكرى، الخبير الأمني، تعليقًا على فكرة إعدام الرئيس السابق محمد مرسي وقيادات الإخوان في عيد الفطر أنها مجرد شائعات تروج لها جماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أنه باقي على عيد الفطر 48 ساعة فمتى سينفذ حكم الإعدام فالإخوان أرادوا بهذه الشائعة أحداث بلبلة لكن لا أحد اهتم بهذه الشائعة.
وأشار أبو ذكري ل"المصريون" إلى أنه حتى من الناحية القانونية لا صحة لفكرة تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة ضد قيادات الإخوان لأن الأحكام الصادرة ضدهم ليست نهائية ويجوز الطعن عليها ولأن هناك ما زال درجات للتقاضي لا يجوز تنفيذ أحكام الإعدام، مؤكدًا أنه سيتم تنفيذ أحكام الإعدام في أي وقت عند صدور حكم نهائي كما وعد الرئيس من قبل ولا هناك أي تخوفات من أعمال عنف تحدثها الجماعة عند تنفيذ أحكام الإعدامات فالداخلية جاهزة للتصدي لأي عنف.
وعبر أبو ذكرى على أن إعدام مرسي لم تكن قضية ذات جدل فشأنه شأن أي مواطن قاتل سيتم تطبيق حكم الإعدام عليه وسينفذ وقت صدور الحكم.
من جانبه رأي اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمني، أنه من المستحيل تنفيذ أحكام الإعدام هذه الفترة لكن هذا ليس له علاقة بالأعياد أو غيرها الأمر متعلق بوجود درجات للتقاضي لم تكتمل حتى الآن، معبرًا عنه خوفه من أن يكون ترويج الإخوان لمثل هذه الفكرة يمثل شفرة فيما بينهم لإثارة الفكر العدواني المتطرف وأحداث بلبلة واضطراب من شأنه يتم ارتكاب أعمال إرهابية أثناء الاحتفال بعيد الفطر.
وقال نور الدين إن الأجهزة الأمنية جاهزة للتصدي لأي استهداف لمقدرات الدولة وأنه سيتم تنفيذ أحكام الإعدام في أي وقت يصدر فيه حكم نهائي بات ويكون المتهم قد استنفذ كل طرق الطعن على القضية، في هذه الحالة سيتم تنفيذ الأحكام دون النظر لأوضاع البلد أو أي تخوفات من الجماعات الإرهابية.
وعلى نفس السياق قال شريف شلندة، الخبير القانوني، أن تنفيذ أحكام الإعدام غير مرتبط بوقت معين وتنفيذه سيتم عندما يكون الحكم نهائيا وباتًا مشيرًا إلى أن الأحكام الصادرة ضد الرئيس السابقة كلها أحكام نهائية وليست أحكام باتة وبالتالي التنفيذ مرتبط برد محكمة النقض وفي حالة صدور حكم من محكمة النقض فمن حق الدولة تنفيذ حكم الإعدام في أي وقت.