عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى فى 3 يوليو 2013، برز قضاة بأحكامهم "غير المسبوقة"على الساحة الإعلامية المحلية والدولية، وأصبحت أحكام الإعدام والمؤبد لكثرتها أقرب إلى العملية الإحصائية التي يصعب تداركها، من قبل عدد من القضاة الذين تم تعيينهم على ما يسمى "دوائر الإرهاب" لتتخطى الانتقادات لأحكام الإعدام التي يصدرها القضاة في مصر ضد المعارضين الجانب المحلي، لتصل إلى الأوساط العالمية الحقوقية منها والرسمية. وفي هذا التقرير سلط موقع ساسة بوست الضوء على أبرز 5 قضاة من ذوي الأحكام المشددة على معارضي النظام، في الوقت الذي اتجهت بعض أحكامهم إلى تبرئة "مبارك" وعدد من المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين في أحداث 25 يناير 2011. 5- أسامة عبد الظاهر أصدر المستشار، أسامة عبد الظاهر، رئيس محكمة جنايات المنصورة، عددًا من الأحكام المغلظة ضد معارضي النظام وبلغت أبرز تلك الأحكام في مجملها، 26 حكمًا بالإعدام، و19 حكمًا بالمؤبد، في عدد من القضايا المختلفة. أصدر " عبدالظاهر" في يوليو الجاري مجموع أحكام 14 إعدامًا و1101 عام حبس بينهم 19 مؤبدًا، في 19 قضية متهمًا فيها 116 مواطن من المعارضين يُذكر أن هذه ليست "المحاكمة الأولى" ل "عبد الظاهر" فقد سبقها 5 "محكامات" ضد المعارضين بالدقهلية فاقت أحكامها 4300 عام حبس بالإضافة إلى 12 حكمًا بالإعدام . 4- معتز خفاجي أصدر المستشار، معتز خفاجي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، عددًا من الأحكام المغلظة ضد معارضي النظام التي بلغت في مجملها، 24 حكمًا بالإعدام، و27 حكمًا بالمؤبد في عدد من القضايا المختلفة. وكان من أبرز تلك القضايا التي ترأسها "خفاجي"، القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مكتب الإرشاد"، وقضى فيها إعدام 4 متهمين والمؤبد ل14 آخرين وعلى رأسهم "محمد بديع" المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه "خيرت الشاطر". وأصدر حكمًا في قضية أحداث "كرداسة" التي قتل فيها اللواء نبيل فرج، مساعد مدير أمن الجيزة، بإعدام 12 متهمًا، ومعاقبة 10 آخرين بالسجن المؤبد، وفي قضية أخرى بكرداسة أصدر أحكامًا بإعدام متهم والمؤبد لآخر. كما قضى "خفاجي" بالإعدام شنقًا على 5 متهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية أكتوبر"، والسجن المؤبد على اثنين آخرين وتغريمهم 20 ألف جنيه. 3- شعبان الشامي أصدر المستشار، شعبان الشامي، رئيس الدائرة 15 لمحكمة جنايات شمال القاهرة، عددًا من الأحكام المغلظة ضد معارضي النظام التي بلغت في مجملها، 142حكمًا بالإعدام، و17 حكمًا بالمؤبد في عدد من القضايا المختلفة. ففي مارس 2014، أصدر حكما غيابيا بإعدام 26 متهما في قضية استهداف المجرى الملاحي من دون سماع مرافعة الدفاع، وهو ما اعتبر إجراءً غير مسبوق في تاريخ القضاء المصري في قضية من هذا الحجم. وفي 16 يونيو 2015 حكم الشامي بإعدام 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر"، بينهم ثلاثة قياديين بجماعة الإخوان، وذلك بعد استطلاع رأي المفتي، كما أصدر حكما بالسجن المؤبد على 17 متهما في القضية نفسها، في مقدمتهم مرسي ومرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع. كما حكم في الجلسة نفسها بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميا ب"اقتحام السجون"، إلى جانب 5 آخرين حضوريا، و94 غيابيا بينهم رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي ووزير الإعلام السابق صلاح عبد المقصود. وكان للشامي صورة أخرى في محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، حين قرر إخلاء سبيله في قضية "الكسب غير المشروع" ورفض طعن النيابة. وكانت القضية قد وصلته من دائرة أخرى قررت التنحي عن النظر فيها لاستشعارها الحرج. 2 – محمد ناجي شحاتة أصدر المستشار، محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة جنايات الجيزة، عددًا من الأحكام المغلظة ضد معارضي النظام التي بلغت في مجملها، 203 حكم بالإعدام، و305 حكم بالمؤبد في عدد من القضايا المختلفة، من أبرزها تلك القضايا (خلية الماريوت – أحداث مسجد الاستقامة – غرفة عملية رابعة – مذبحة كرداسة). وكانت القضية الأخير ة هي الأشد في أحكام الإعدام، إذ أصدرت المحكم حكمًا بالإعدام في حق 183 متهما ومعاقبة طفل بالحبس 10 سنوات، ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الاشتراك في أحداث اقتحام مركز شرطة كرداسة التي راح ضحيتها 11 شرطيا بينهم ضابط. ومن أبرز من طالتهم أحكام "شحاتة"المغلظة: هو الحكم بإعدام "محمد بديع" المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والقيادي الإخواني "محمد البلتاجي"بالإعدام، والمؤبد للناشط السياسي “أحمد دومة”. وتجدر الإشارة إلى أن "شحاتة" قد برأ 18 ضابطًا في قضية ضباط قسم إمبابة وكرداسة بعد اتهامهم بقتل "السادة الرمية وشهداء الثورة" على حد تعبيره. 1- سعيد صبري أصدر المستشار، سعيد صبري، رئيس محكمة جنايات شمال الصعيد (المنيا – بني سويف – الفيوم) ، عددًا من الأحكام المغلظة ضد معارضي النظام التي بلغت في مجملها، 220 حكمًا “نهائيًا” بالإعدام، بعدما أحال أوراق 1212 متهمًا للمفتي، و قرابة 496 حكمًا بالمؤبد في عدد من القضايا المختلفة. وفي أول قضية له في قضايا “الإرهاب” ، أصدر “صبري” حكما في مارس الماضي بإعدام 529 من معارضي النظام، بتهم القتل والشروع في قتل ضابط شرطة في 14 أغسطس الماضي في المنيا، قبل أن يعود ويلغي إعدام 492 ويحكم عليهم بالسجن المؤبد ويكتفي بإعدام 37 متهما. وصدر الحكم بعد جلستين، الأولى لم تستغرق سوى 20 دقيقة، والثانية أصدر فيها القاضي حكمه بدون حضور متهمين ولا محامين عنهم، لتكون أول قضية – أيضا – يصدر فيها حكم بالإعدام، دون الاستماع إلى دفاع ولا شهود ولا حتى فض أحراز القضية، والشاهد الوحيد الذي استمع له القاضي هو ضابط شرطة نقطة مطاي، ولم يكن موجودا يوم الحادث، لأنه كان مسافرا. وفي يوم السبت 26 أبريل الماضي، عاد صبري للأضواء مجددا بعد أن أصدر حكما تاريخيا بسجن 11 من معارضي النظام مددا تتراوح بين 57 و88 عاما، وذلك في أعلى عقوبة تصدر بحق متهمين في تاريخ القضاء المصري، ومن أول جلسة أيضا ودون أن يستمع إلى النيابة ولا الدفاع، وذلك بتهمة التجمهر والاعتداء على قسم شرطة مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، والانضمام إلى جماعة "محظورة"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين. و أصدر صبري حكما بإعدام 683 من معارضي النظام، وبذات الطريقة من الجلسة الأولى، بل زاد هذه المرة أنه أحال محامي المتهمين للتأديب بحجة الاعتراض على قرارات المحكمة، وفي 21 يونيو تم تخفيف الحكم بإعدام 183 متهمًا، والمؤبد ل4 آخرين، والبراءة للباقين. ورغم أحكامه المشددة والسريعة بحق معارضي النظام، أصدر صبري في 15 يناير 2013، حكما ببراءة مدير أمن بني سويف السابق وجميع الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين، أثناء أحداث 25 يناير 2011 في المحافظة، بعد محاكمة استمرت عامين ونصف عام، ورفض جميع الدعاوى المدنية المقامة من الأهالي، كما قرر تغريمهم 200 جنيه أتعاب محاماة.
