الإيكونومست: "السيسي" يتأهب للمعركة الإعلامية

سلطت مجلة الإيكونومست البريطانية الضوء على تأهب الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته للمعركة الثانية على وسائل الإعلام ، لافتة إلى إتخاذ السيسى مقترحًا لقانون جديد لمكافحة الإرهاب في سبيل تعزيز مخزونها من القوانين الصارمة المطبقة بالفعل.
وألمحت المجلة إلى تباين وسائل الإعلام فى رصد ضحايا الجيش فى معركته بسيناء حيث أعلنت مواقع وصحف أجنبية عن سقوط 70 جندى فى صفوف الجيش المصرى فى حين حذرت الصفحة الرسمية الخاصة بالقوات المسلحة على موقع فيسبوك من أن مصر تحارب الآن على جبهتين، إحداها على الأرض، والأخرى "حرب مغرضة وشرسة تديرها وسائل إعلام أجنبية".
وأوضحت المجلة إن من بين مواد القانون ال55 مادة تنص على أن من ينشر "بيانات أو أخبار كاذبة" تناقض البيانات الرسمية سيواجه على الأقل السجن لمدة عامين فيما نقلت المجلة إدانة نشطاء حقوق الإنسان واتحاد الصحفيين المصريين مسودة القانون بوصفه غير دستوري وسيأتي بنتائج عكسية مرجحة تمريره فى ذات الوقت.
ووصفت المجلة أنه في ظل قيادة السيسي، أصبح النظام المصري عسكريًا بشكل متزايد لافتة إلى أن حادثة اغتيال النائب العام هشام بركات لم تترك أي مجال للاكتراث بشأن أمور صغيرة مثل حرية التعبير.
وأكدت المجلة إن فى ظل حكم الرئيس السيسى منعت وسائل الإعلام ذات المصداقية من توجيه انتقادات له على الهواء، مشيرة إلى تعرض ملاك وسائل الإعلام إلى ضغوط من جانب النظام.
وأشارت المجلة تعهد رؤساء تحرير أبرز الصحف المصرية، بعد لقائهم بالسيد السيسي، بالحد من انتقاداتهم للدولة عقب قتل مسلحون 31 جنديًا في سيناء في أكتوبر الماضي، فيما نشرت صحف يومية مصرية عناوين متطابقة تقريبًا في أعقاب اغتيال النائب العام.
ووصفت المجلة أوضاع وسائل الإعلام الأجنبية فقد كانت أوضاعها أكثر صعوبة مستدلة بقناة الجزيرة القطرية وتعاطفها مع الإخوان المسلمين بالإضافة إلى حبس ثلاثة من مراسليها 400 يوم في السجن بسبب أنهم يعملون على أذية الأمن القومي للبلاد.
وعلى نفس الصعيد إختتمت المجلة تقريرها عن معركة السيسى ضد وسائل الإعلام بالإشارة إلى حبس على الأقل 18 صحفيًا مصريا في السجن، ومعظمهم متهم بالتعاطف مع الإخوان المسلمين فيما تم مؤخرًا إيقاف لاعب كرة قدم على خلفية وصفه السيد السيسي بالفاشل على الفيسبوك.