الايكونوميست: مبارك وعاهل الاردن والبحرين مستمرون فى السلطة.. دون مفاجأت

نشرت مجلة الإيكونوميست البريطانية تقرير مطول لها اليوم حول الأوضاع السياسية فى كل من مصر والأردن والبحرين قبيل الانتخابات التشريعية التى ستشهدها الدول الثلاثة خلال الفترة المقبلة، و رجحت المجلة أن الرئيس حسني مبارك والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، سيواصلون إعتلائهم للسلطة في بلادهم بعد الانتخابات القادمة، معتبرة أن من غير المتوقَّع أن يواجه الزعماء الثلاثة أي مفاجآت لأن الزعماء الثلاثة، بحسب المجلة، قد نجحوا في العثور على وسائل للحفاظ على القاعدة الموالية لهم فيما أبعدوا منتقديهم.
وأوضحت المجلة في تقريرها الذي خصصت الجانب الأكبر منه للحديث عن وضع المعارضة فى مصر قبيل انتخابات يعتبرها مراقبون من أهم الانتخابات في التاريخ الحديث لأكبر بلد عربي، رغم عدم تمتع البرلمان في أي من البلدان الثلاثة بسلطة كبيرة في أي من القضايا، إلا أن التنافس في الانتخابات يمثل مساحة نادرة للمعارضة المنظمة مثلما هو مهم لاختبار مهارات النظم الحاكمة في البلدان الثلاثة لتوجيه اللكمات للمنافسين وبخاصة الإسلاميين منهم من دون إثارة رد فعل كبير من مؤيديهم.
مفاجآت انتخابات مصر
وتقول "الإيكونومست" في تقرير نشرته بعددها الأخير: "إنه بالنسبة إلى مصر بتعدادها السكاني الذي يجاوز ال85 مليونًا وموقعها الاستراتيجي وتأثيرها الثقافي بين العرب، إضافة لوجود الرئيس مبارك على السلطة دون وجود خليفة له فالانتخابات المزمعة في نوفمبر سوف تحمل التأثير الأكبر، وتمضي المجلة إلى القول إن الحزب الوطنى الذى يرأسه الرئيس حسني مبارك يسعى بعد ثلاثة عقود من السيطرة على السلطة إلى "إجراء اللعبة السياسية كما يتراءى له، لأنه هو من يعطى التصاريح لقيام الأحزاب والاشراف على الانتخابات.
حزب الوفد يعلن خوض الانتخابات البرلمانية لمنافسة الحزب الوطني
وأشارت "الايكونوميست" إلى أن رجال الحزب الوطني يتمتعون بالقدر الأكبر من التمويل والنفوذ معا، وهو ما يمكن الحزب من تقديم الهبات والمكاسب لشريحة كبرى من المجتمع خلال العملية الانتخابية، لافته إلى أن الفرصة الأكبر بالنسبة إلى "الوطني" تتمثَّل في انقسام المعارضة إلى شرائح متناحرة ما يعطيه الثقة في العودة إلى السلطة بسلاسة بعد الانتخابات.
المعارضة المصرية تتخبط
وفي تحليلها لوضع المعارضة المصرية الحالي، تقول المجلة إن جماعة "الإخوان المسلمين" التي تصفها بأقوى جماعات المعارضة المصرية، انضمت بداية العام الجاري إلى ثلاثة من أقوى أحزاب المعارضة في جبهة موحدة للمطالبة بضمانات حول نزاهة الانتخابات القادمة، لكنه بعد رفض الحكومة مطالب المعارضة ودعوات الغرب بالسماح لمراقبين مستقلين بالإشراف على الانتخابات، تخبطت جبهة المعارضة الموحدة واندفع الإخوان للمشاركة في الانتخابات إلى جانب عدد من الأحزاب الصغيرة التي تدور شكوك حول عقدها صفقات مع الحزب الوطني الحاكم".
الإخوان المسلمون يشاركون في الانتخابات البرلمانية في مصر
وتمضي المجلة إلى القول إن الانقسامات الداخلية لم تتسلل فقط إلى جماعات المعارضة على رحابتها، بل انتقلت أيضا إلى العديد من الأحزاب الأخرى، لافتة إلى أنه حتى الإخوان الذين تقول إنهم الأعلى تنظيما، يواجهون جناحا معارضا قويا يتهم قيادة الجماعة بإضفاء الشرعية على ما يرون أنه سيكون بمثابة "تمثيلية انتخابية هزلية"، بحسب تعبير المجلة.
وتنبه المجلة إلى أن هذا الجناح داخل الإخوان دعم في المقابل دعوة لمقاطعة الانتخابات يقودها المدير العام السابق للوكالة الدولية محمد البرادعي. وتقول الإيكونومست إن عودة البرادعي للبلد وانتقاداته الحادة لنظام الرئيس مبارك أثارا موجة من التأييد وحركا الكثير من المصريين الذين ابتعدوا عن الانخراط في عملية سياسية ظلوا كثيرا يعتقدون أن لا طائل من ورائها حسب ما يعتقدون، وتمكن مؤيدو البرادعي من جمع نحو مليون توقيع على عريضة تطالب بإصلاحات دستورية.
تدابير أمنية وإعلامية
تبدو الإجراءات الأمنية القوية في مصر في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2005 وخاصة تلك التي طالت أعضاء بجماعة الإخوان بعد فوزهم بنحو خمس مقاعد البرلمان، تبدو وقد خفت حدتها في الشهور الأخيرة، حسب ما رصدت "الإيكونومست"، التي تقول إن ذلك ربما كان محاولة لإغراء الإخوان بالمشاركة في "اللعبة السياسية".
غير أن المجلة تتدارك أن الأيام الأخيرة منذ أعلنت الجماعة مشاركتها في الانتخابات، شهدت تصاعدا في حدة التهديد، حيث رفضت أقسام الشرطة منح أعضاء الجماعة شهادات تفيد بحسن سلوكهم وهو شرط مطلوب لقبول الترشُّح.
وبالإضافة إلى التضييقات الأمنية، تقول"الايكونوميست" إن الحكومة المصرية شددت السيطرة أيضا على وسائل الإعلام المتمثلة فى المحطات الفضائية والصحف الخاصة التي تمثل تأثيرا جديدا متزايدا في السياسات المصرية ومؤشرا نادرا على ما تسميه "ثورة ديمقراطية"، تقول إن تلك النوافذ الإعلامية تعرَّضت لضغوط لإسكات منتقدين للنظام. ويتعيَّن الآن على الشركات التي تقدم خدمات الرسائل القصيرة للهواتف المحمولة ومن بينهم الخدمات الإخبارية والدعاية الانتخابية، يتعين عليها الآن أن تحصل على تصاريح وتضخضع لرقابة الدولة.
الأردن ومقاطعة الإسلاميين للانتخابات
لا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة إلى النتائج المتوقَّعة من الانتخابات المقررة في الأردن بحسب ما ترى "الإيكونومست" حيث تقول إن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية تميل لصالح الموالين للأسرة الهاشمية الحاكمة.
وتنقل المجلة أن القواعد المنظِّمة للدوائر الانتخابية تمنح تمثيلا أكبر للدوائر الريفية التي تشهد كثافة سكانية ضعيفة عما تخصصه للمناطق الحضرية كثيفة السكان التي يمثل الأردنيون من أصول فلسطينية غالبية سكانها.
تقرير حول الانتخابات البرلمانية والقوانين المنظمة في الأردن
وتقول المجلة إنه على عكس الرئيس مبارك الذي لم يتدخل خلال الدورات البرلمانية السابقة لحل البرلمان، مارس العاهل الأردني هذا العمل مرتين، واصفه إياه ب"الحكم الملكي المباشر"، وجرى تمرير نحو 30 قرارا فيما تعرضت مطالب الإصلاح إلى التجاهل، ما دفع الإخوان المسلمين إلى مقاطعة الانتخابات هذا العام ومن ثم استمرار سيطرة الأسرة الحاكمة على البرلمان.
البحرين.. قليل من العدل يحتوي الشيعة
ترجح "الإيكونومست" أن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية "شيعة وسط" التي تعد أقوى جماعات المعارضة في البحرين، ربما تتمكن من قيادة البلد الخليجي الذي يتجاوز عدد سكانه المليون بقليل، إذا كانت في البحرين ديمقراطية حقيقية، على حد قولها.
أوضاع البحرين
غير أن المجلة تتدارك أنه في البحرين التي يمثل الشيعة غالبية سكانها "ما بين 60 إلى 70% حسب تقديرات الإيكونومست"، وكثير منهم أغنياء وناجحون، ربما تتبنى الغالبية الشيعية حكم أسرة آل خليفة، شريطة أن يحصلوا على دور أكبر في تسيير شؤون البلد وحصصا أكثر عدلا من الوظائف.
غير أنه في المقابل تقول المجلة إن سوء إدارة الحكومة البحرينية للأحداث قبيل الانتخابات المقررة في 23 من أكتوبر الجاري، على مدار الأسابيع القليلة الماضية من بينها أعمال اعتقال وتعذيب، قد أثار حالة واسعة من الاستياء، تحذر من أنها قد تتسبب في خطورة للهيمنة السنية على البلد وحتى الأسرة الحاكمة على المدى الطويل.
وغالبا ما تتهم الحكومة البحرينية المعارضة بالسعي إلى زعزعة استقرار البلد، والاستعانة بقوى خارجية، في إشارة إلى إيران، على الرغم من أن تصريحات لمسؤولين إيرانيين بارزين في مقدمتهم وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن الاتهامات بالتدخل الخارجي لا تعني الجمهورية الإيرانية بالضرورة.
تقرير حول الأوضاع السياسية في البحرين
وفى نهاية التقرير قلصت "الإيكونومست" من حجم ما يتردد عن المخاوف لدى النظام الحاكم في البحرين بالإضافة لدول عربية كبرى في مقدمتها مصر والسعودية بشأن ما يثار حول إمكانية استقطاب شيعة البحرين إيرانيا، بقولها: "إن غالبية الشيعة في ذلك البلد "البحرين" يستمدون مرجعيتهم الدينية من المرجع الشيعي العراقي آية الله علي السيستاني، مثلما كانوا يستمدونها في السابق من نظيره اللبناني الراحل محمد حسين فضل الله.