فى تحد صارخ لمشاعر غالبية الشعب المصري أبدى ساويرس تأففه من الدين الإسلامي وقال حواره مع قناة CBC الأمريكية: " دولة محكومة بالدين – وتحديدا الدين الإسلامى – كمسيحى سأشعر بعدم الارتياح لذلك " كما دعا الأمريكيين إلى التدخل صراحة فى الشأن الداخلى المصرى وتقديم الدعم اللازم للأحزاب الليبرالية والقيام بما أسماه " الدور الاستباقى " للسيطرة على الربيع العربى والذى أطلق عليه " الفوضى " نتيجة وصول الإسلاميين إلى الحكم عبر انتخابات حرة ونزيهة معللا ذلك بالخوف من الدولة الدينية . وقال بكل أسى : " المشكلة أن الغرب يتفرج ولا يفعل شيئاً " ولم ينكر ساويرس صلته الوثيقة بمؤسسات رسمية غربية وقال : " لقد قلت هذا الكلام لهم ولكنهم لم يفعلوا شيئاً " منكرا عليهم أن يظلوا مراقبين للمشهد دون أن يتدخلوا بشكل واضح لفرض ما أسماه مبادىء الأممالمتحدة وحقوق الإنسان . وأكد على ضرورة مساهمة الغرب فى فاتورة الصراع مع الإسلاميين وقال : " لا أستطيع أن أتحمل وحدى فاتورة دولة بأكملها " كما اتهم جماعة الإخوان المسلمين بالحصول على دعم من قطر بلغ مائة مليون دولار ، وادعى أن السلفيين يتلقون دعما من السعودية . ورغم أن الإسلاميين ظلوا طيلة عقود طويلة ممنوعين من العمل السياسى وتأسيس أحزاب تعبر عنهم فى الوقت الذى وافق فيه مبارك على قيام العديد من الأحزاب اليسارية والليبرالية إلا أن ساويرس أصر على أن القوى الليبرالية ولدت منذ ستة أشهر فقط !! وبالرغم من الدور الرائع الذى قام به الشعب المصرى فى إنجاح الثورة إلا أن ساويرس واصل هجومه المعتاد عليه متهما إياه بالسلبية ووصفه ب " حزب الكنبة " . وقال إنه فى حال فوز الإسلاميين فى الانتخابات القادمة فإنه سيعمل على حشد المصريين ودفعهم للحرب من أجل الدولة المدنية !! ثم استدرك وقال : إنها حرب قانونية بكل تأكيد . تأتى دعوة ساويرس للدول الغربية بالتدخل فى الشأن المصرى فى الوقت الذى مازالت تحقيقات النيابة المصرية جارية بشأن شبكة التجسس التى ضبطها تعمل لصالح إسرائيل فى مجال الاتصالات والمتهم فيها شركة موبينيل التي يمتلكها بمساعدة الكيان الصهيوني في التجسس على مصر عبر إنشاء محطات التقوية بالقرب من الحدود مع إسرائيل. وأوضحت التحقيقات أن هذه المحطات ساهمت بقوة كبيرة في إيصال موجات الاتصالات المصرية والتقاطها عن طريق "إسرائيل" مما سهل عمل شبكة التجسس التى تم ضبطها في متابعة الاتصالات الدولية والتجسس على شبكات المحمول المصرية واختراق الأمن القومي بشكل واضح. وأشارت النيابة حينها إلى أن بعض محطات التقوية للشبكة موجهة بزاوية معينة داخل الحدود المصرية باتجاه منطقة صحراوية خالية من السكان وأن تلك الجهة تجعل إشارة الاتصالات المصرية تدخل "إسرائيل" بنسبة محدودة قد تصل إلى حوالى 10 كيلو مترات . وأضافت أن توجيه معظم الهوائيات الخاصة بشركة موبينيل في جهة الجانب "الإسرائيلي" يسمح بإمكانية اختراق الشبكة المصرية وتمرير المكالمات الدولية مما يؤدي لاختراق محتمل للشبكة. وقد ادعى ساويرس فى ذات التحقيقات عدم مسؤوليته عن الأمور الفنية رغم كونه يشغل منصب العضو المنتدب بمجلس الإدارة والمسؤول الأول عنها ومازالت القضية متداولة انتظارا لصدور قرار الاتهام فيها . وعلى الصعيد ذاته فقد شهد حزب المصريين الأحرار فى وقت سابق انشقاقات عنيفة إثر قيام عدد كبير من أعضائه بتقديم استقالتهم على خلفية قضية التجسس التى ما زالت مفتوحة حتى الآن كما هدد آخرون بسحب الثقة منه ومقاضاته بتهمة الخيانة العظمى إذا لم تعلن شركته "اوراسكوم افييشن للطيران"، التي يمتلكها التوقف عن تسيير رحلاتها المعتادة إلى الكيان الصهيوني.