حلال ل «السيسي».. حرام على «مرسي»

أحزاب:

تعتبر الأحزاب السياسية مهمة لبناء أى دولة قوية وذلك لأنها هى مرآة المجتمع ونقطة اتصال وحلقة وصل بين الشعب والحكومة والرئيس، وقد ساهمت الأحزاب السياسية فى تظاهرات 30 يونيو بشكل كبير، حيث كون أكثر من 35 حزبًا جبهة سياسية معارضة للرئيس الأسبق محمد مرسى تم تسميتها بجبهة الإنقاذ، ساعدت فى عزل مرسى وحشدت الجماهير للخروج عليه وعزله من السلطة.
وقد اختلف تعامل الأحزاب السياسية مع كل من الرئيس الأسبق محمد مرسى والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى ففي الوقت الذي عارضت فيه الرئيس الأسبق محمد مرسى فى عدة مواقف وقرارات، نجدها تساند بقوة قرارات الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى فى نفس المواقف والقرارات، وظهر ذلك بوضوح من خلال الوقفة القوية ضد مرسى حينما أصدر الإعلان الدستوري فى نهايات 2012 فيما غضت طرفها عن مئات من التشريعات سنها السيسى حتى الآن، كما وقفت الأحزاب وقفة المعارض لمرسى فى تعامله مع أزمة سد النهضة فيما أشادت بحكمة السيسى فى التعامل مع الأزمة، كما طالبت الأحزاب بتواجدها فى حكومة هشام قنديل بينما لم يكن لها تمثيل فى أى حكومة شكلها السيسى حتى الآن.

وفى إطار ذلك ترصد "المصريون" المواقف والقرارات التى حللتها الأحزاب المصرية للرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى وحرمتها على الرئيس الأسبق محمد مرسي

التشريعات.. حلال للسيسى حرام لمرسي
تعتبر التشريعات والقوانين هى من عمل المجالس النيابية فى مصر، وبالرغم من ذلك سن الرئيس الأسبق محمد مرسى والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى كل منهما قوانين خاصة ليكونا بذلك بديلاً للمجالس النيابية واختلفت آراء الأحزاب السياسية فى مصر خلال الموقفين، ففي حين انتقدت بشدة الإعلان الدستوري الذي أعلنه مرسى فى نهايات 2012 نجدها لم تتكلم ولو بكلمة واحدة على القوانين والتشريعات التى أصدرها السيسى خلال هذه المرحلة منذ وصوله للسلطة حتى الآن.

مئات القوانين أصدرها السيسي.. والأحزاب لا ترى ولا تسمع لا تتكلم
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى مئات التشريعات بصفته، والذي يتولى سلطة التشريع فى غياب البرلمان، إذ أن الدستور المصرى يعطى الحق للرئيس فى إصدار القوانين فى حالات استثنائية.
وكانت أبرز القوانين والتشريعات التى أصدرها السيسي، قانون الانتخابات الصادر فى يونيو 2014، والذي يرى الخبراء أنه يقلص من فرص الأحزاب الليبرالية التى نشأت بعد الثورة، حيث إن نظام التصويت الجديد من شأنه إفساح المجال للنخب القديمة للعودة من جديد، كما صدر قانون الجامعات فى يونيو 2014، الذى منح للسيسى سلطة تعيين وفصل رؤساء الجامعات، وسمح له، على غرار مبارك، بالسيطرة على الجامعات.
بالإضافة إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر فى سبتمبر 2014، الذي فرض مزيدًا من القيود على الجمعيات الأهلية، وتضمن أحكامًا بالسجن مدى الحياة حال تلقى أموال من جهات أجنبية بهدف "الإضرار بالمصالح الوطنية"، وقد أثار القانون حفيظة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، والتي تعتمد فى تمويلها على مصادر التمويل الخارجي.

الإعلان الدستوري..الكل معارض لمرسى
فى يوم 22 نوفمبر 2012 أصدر الرئيس الأسبق محمد مرسى إعلانًا دستوريًا مكملاً تضمن ما وصفه بالقرارات الثورية، وتضمن حزمة من القرارات منها إعادة التحقيقات والمحاكمات للمتهمين فى القضايا المتعلقة بقتل وإصابة وإرهاب المتظاهرين أثناء الثورة وجعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أى جهة أخرى (مثلا المحكمة الدستورية) منذ توليه الرئاسة حتى إقرار دستور جديد وانتخاب مجلس شعب جديد.
وكان من ضمن القرارات هو أن يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، مما ترتب عليه إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود واستبدال المستشار طلعت إبراهيم به وتمديد فترة اللجنة التأسيسية بفترة سماح شهرين لإنهاء كتابة دستور جديد للبلاد، بالإضافة إلى تحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية بحيث لا يحل أيًا منهما (كما حدث لمجلس الشعب).
وكان نتيجة لهذا الإعلان الدستوري أن اجتمعت القوى السياسية المعارضة فى مقر حزب الوفد وكان من ضمن المتواجدين فى هذا الاجتماع أيمن نور ومحمد البرادعى ونقيب المحامين سامح عاشور وحمدين صباحى وجورج إسحاق وعمرو موسى، وقد أعلنوا رفضهم للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول مرسي، كما رفض حزب مصر القوية الإعلان الدستوري المكمل بالإضافة إلى حركة 6 إبريل التى أصدرت بيانًا أعلنت فيه الرفض.
كما استقال سمير مرقص مساعد الرئيس والعديد من مستشاري الرئيس المستقلين (سكينة فؤاد – سيف الدين عبد الفتاح – عمرو الليثي – فاروق جويدة – محمد عصمت سيف الدولة) من مؤسسة الرئاسة احتجاجًا على صدور الإعلان الدستوري ولعدم الاستماع إليهم وتجاهلهم بينما أعلن المفكر القبطي دكتور رفيق حبيب، مستشار الرئيس ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة، انسحابه من العمل السياسى بما فى ذلك أى دور فى مؤسسة الرئاسة أو الحزب.
واعتبر وقتها المجلس الأعلى للقضاء أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسى يتضمن "اعتداء غير مسبوق" على استقلال القضاء وأحكامه وأن المجلس هو المعنى بكل شئون القضاء والقضاة مبديًا أسفه لصدور هذا الإعلان.

المشاركة فى الحكومة هدف الجميع فى عهد مرسي..ولا تمثيل للأحزاب فى عصر السيسي
أصرت الأحزاب السياسية فى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى أن يشكل رئيس الوزراء الحكومة من خلال مشاركة جميع الأحزاب السياسية فيها ويكون تشكيل الحكومة من خلال التوافق وعن طريق الأكفأ وطالبت الأحزاب السياسية من الرئيس الأسبق محمد مرسى أن تكون حكومة توافقية من كل الأحزاب السياسية.
ففي بدايات يناير 2013 طالبت جبهة الإنقاذ من الرئيس الأسبق محمد مرسى تشكيل حكومة وطنية توافقية من مختلف التيارات السياسية، كما أعلن تحالف شباب الثورة، عن تدشينه لمبادرة "إنقاذ مصر" التى تطالب رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسى بتعيين كل من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والمهندس خيرت الشاطر وحمدين صباحى والدكتور محمد البرادعى وعمرو موسى مساعدين له وتشكيل حكومة توافقية.
فيما لم يطالب أى حزب من الأحزاب السياسية بعد 30 يونيو من الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يكون لها ممثلا داخل حكومة محلب والتي خلت تقريبًا من ممثلي الأحزاب السياسية داخلها.

سد النهضة.. نقد لمرسى وإشادة للسيسي
يعتبر مشروع سد النهضة من أهم الملفات التى شغلت الرأي العام المصرى منذ عهد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك نظرًا لأهميته فهو يمثل محورًا رئيسيًا ومهم لمصر وقد اختلف موقف الأحزاب المصرية تجاه المشروع فى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى عن عهد الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسي.
ففي عهد مرسى شنت القوى السياسية هجومًا حادًا على مرسى واصفة إياه بأنه هو السبب الرئيسي وراء بناء السد وذلك بعد إذاعة الاجتماع مع القوى السياسية على الهواء مباشرة.
وعلى النقيض تمامًا فما أن وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى على اتفاق إعلان المبادئ لسد النهضة، سارعت العديد من الأحزاب السياسية، بإصدار بيانات وتصريحات تشيد بالاتفاقية وبتوقيع الرئيس عليها، رغم أن الاتفاقية وبنودها لم تنشر للرأي العام إلّا بعد التوقيع بما يزيد على 8 ساعات، أى أن الأحزاب أشادت باتفاقية لم تطلع على بنودها، أو حتى تعلم مضمونها.

قانون التظاهر.. الرفض فى عصر مرسى والموافقة فى عهد السيسي
يعتبر قانون التظاهر من أهم القوانين التى شهدت جدلاً واسعًا خلال الفترات الماضية وشهد القانون رفضًا واسعًا فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى بينما أيدته عدة حركات وأحزاب سياسية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
فقد رفض حزب التحالف الشعبى الاشتراكي والتجمع والمصريين الأحرار والوفد وتكتل القوى الثورية مناقشة قانون التظاهر فى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى، ولكن بعد سقوط مرسى بدأت الأحزاب سالفة الذكر بالمطالبة بضرورة وجود قانون للتظاهر بحجج مختلفة وذلك بعد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى للسلطة.


عبد اللطيف:أحزاب كرتونية غير مؤثرة فى الحياة السياسية
وتقول مايسة عبد اللطيف، عضو المجلس الثورى المصرى، إن الأحزاب المصرية هى أحزاب كرتونية غير مؤثرة على الوضع السياسى فى مصر وأنها كانت تقوم بمعارضة الرئيس محمد مرسى بالتنسيق مع بعض الأجهزة فى الدولة وبعد أن أكملت مهمتها الرئيسية وهى عزل مرسى تم تحجيم أدوارها مرة أخرى.
وأضافت عبد اللطيف أن الأحزاب تناقض نفسها عبر كل العصور فدائمًا هذه الأحزاب تحاول أن تجد لها مكانًا فى الحياة السياسية حتى وإن كان هذا التواجد بسلب إرادتها الحقيقية فى التعبير.
متولي: الأحزاب عارضت مرسى وتنافق السيسي
ويقول الدكتور خالد متولى عضو حزب الدستور، إن الأحزاب المصرية الموجودة حاليًا فى الساحة ليس لها أى تأثير حقيقي فى الشارع إلا عدد محدود جدًا وهو الذي يستطيع أن يؤثر، فباقي الأحزاب ما هى إلا أحزاب خارج الكادر.
وأضاف متولى أن هناك كثيرًا من المواقف التى ناقضت الأحزاب فيها نفسها فعندما وقفت الأحزاب فى وجهة مرسى عندما أعلن عن الإعلان الدستوري لم نسمع لأحد منها صوتًا واحدًا بعد إصدار السيسى لحزمة من التشريعات والقوانين الكثيرة التى لم يعترض على أي منها من الأحزاب.
وأشار عضو حزب الدستور إلى أن قانون التظاهر معيب وبالرغم من ذلك نجد أن كثيرًا من الأحزاب الحالية مؤيدة له بالرغم من رفضها مجرد طرحه فى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى الذي تم عزله بسبب هذه المظاهرات وكل هذا ما هو إلا نفاق للرئيس الحالى.