أبرز الفروق بين لقاء السيسى ومرسى بالأحزاب.. التيار الدينى يغيب عن لقاء الرئيس عدا النور.. والأحزاب أبدت تخوفها من عبث الرئيس الأسبق بالدستور وتهميش المرأة.. والسيسى طمأنهم على استقلال القضاء

السيسى أجاب على جميع الأسئلة ولم ينتقده أحد
الرئيس الأسبق تهرب من الرد على انتقادات "الإعلان الدستورى"
حرص الرئيس على تعظيم دور كل فئات المجتمع أثلج قلوب قيادات الأحزاب
اتسم لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الذى دعا فيه الأحزاب السياسية للاجتماع به على مدار يومين، بالشفافية والمصارحة التى اتسمت فى استجابة الرئيس السيسى، للإجابة على جميع أسئلة رؤساء الأحزاب، ودون توجيه أى نقد لأى منهم، ويأتى اللقاء فى إطار الاستعداد لبدء فى الانتخابات البرلمانية، التى أكد الرئيس خلال اللقاء وقوف الدولة على موقف الحياد من جميع القوى السياسية وعدم دعمها لأى حزب أو قائمة أو تحالف، وشدد على ضرورة اصطفاف القوى المدنية واتفاقها على قائمة واحدة.
وتفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى دعا إليه بعد قرابة 7 أشهر من توليه رئاسة الجمهورية، تدفعنا للمقارنة بين مطالب رؤساء الأحزاب من الرئيس السيسى، فى لقائه بهم على مدار يومين، وبين مطالب رؤساء الأحزاب، خلال لقاءاتهم المتتالية بالرئيس الأسبق محمد مرسى، المحبوس حالياً على ذمة عدة قضايا.
اجتمع الرئيس الأسبق محمد مرسى، مع الأحزاب السياسية، فى 4 لقاءات متتالية، أهمها اللقاء الأول بهم فى 28 يوليو 2012، بعد دخوله قصر الرئاسة بشهر تقريباً، واجتمع -الأسبق حينها- بممثلين 40 حزباً، فيما تغيب عدد من الأحزاب أبرزها الوفد، احتجاجا على ما وصفته مصادر فى الحزب –وقتها- بالطريقة غير اللائقة لتوجيه الدعوة للاجتماع، بينما حرص حزب الوفد على حضور لقاء الرئيس السيسى.
خرجت التصريحات عقب اللقاء الأول للرئيس الأسبق، حول تأكيده تغيير الحكومة واعتماده فى تشكيل الحكومة الجديدة على الكفاءات والوجوه الجديدة، وهو ما لم يتطرق إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، لما تتمتع به حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء برضاء شعبى، بينما كانت أزمة الأحزاب فى لقاء "السيسى"، هى قائمة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، ومستشار الرئيس الحالى، وما يروج من شائعات حول دعم الدولة لتلك القائمة، وحسم الأمر بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على عدم دعمه لأى قائمة انتخابية، مطالباً الأحزاب التوافق وتوحيد صفوفهم فى قائمة انتخابية واحدة، هى التى سيدعمها حال تنفيذها.
تحدثت الأحزاب مع "مرسى" حول قضايا الحريات والتى تلخصت فى حقوق المرأة، وتهميش الأقباط، وضرورة احترام أحكام القضاء، والعمل على الانتهاء من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والخروج بدستور يعبر عن كل الأطياف، والتخلى عن خطابات التخوين، والإقصاء، ولغة التصادم، والتطلع إلى العمل كجبهة واحدة لمواجهة التحديات المقبلة.
بينما تحدث الرئيس السيسى، مع الأحزاب فيما يخص الحريات فى نقطة واحدة وهى قانون التظاهر، ومطالبت القوى السياسية بضرورة تعديل القانون، والإفراج عن الطلاب المحبوسين، الأمر الذى قوبل بوعد من الرئيس بالإفراج عن الأبرياء فوراً، إذا تأكد لجهات التحقيق ذلك، بينما كانت قضايا المرأة والأقباط محسومة لديه، بسبب الاهتمام الشخصى من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتلك القضايا، حيث حقق فيها شوطاً كبيراً، كما أن الجميع يلمس احترامه للقضاء وحرصه على دعم التدخل فى شئونه، بينما كان ذلك الأمر يثير تخوفات جميع أجهزة الدولة والقوى السياسية خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى.
وفى لقاء الرئيس الأسبق بالأحزاب، طالبه رؤساء الأحزاب السياسية بدعم علاقات مصر مع دول حوض النيل والاتجاه نحو دول إفريقيا باعتبارها هى مستقبل مصر فى العلاقات الخارجية، بينما كان معظم حديث رؤساء الأحزاب مع الرئيس السيسى، مُنصباً حول أزمة سد النهضة، التى يوليها الرئيس السيسى كله اهتمامه فى المرحلة الحالية، لإنهاء تلك الأزمة بما لا يضر مصر فى حصتها المائية من نهر النيل.
وفيما يخص الصراع المصرى الإسرائيلى، طالبت الأحزاب الرئيس الأسبق محمد مرسى، بإعادة النظر فى الملاحق الأمنية لمعاهدة "كامب ديفيد"، بما يتعلق بأعداد وتوزيع القوات المصرية بسيناء وتدمير الأنفاق وتكثيف الوجود الاستخباراتى فى سيناء، لمعرفة هوية العناصر الإرهابية المتسللة، وضمان عدم توطنها ومحاسبة المسئولين عن القصور فى أجهزة الأمن، بينما دعمت الأحزاب الرئيس السيسى، حربه على الإرهاب، مشيرين لدعمهم لأجهزة الأمن من أجل تحقيق الاستقرار وجذب مزيد من الاستثمار تمهيدا لإنعاش الاقتصاد المصرى.
والملاحظ على لقاء السيسى، أن أحزاب التيار الدينى اختفت كلها، عدا حزب النور السلفى، وذلك بعد حل حزب الحرية والعدالة، والمواقف المعادية للدولة التى تتبناها الأحزاب الداعمة للإخوان من خلال تحالفها الداعم للجماعة الإرهابية، كما تغيب عن اللقاء عدد من الأحزاب المدنية التى لا تصطف مع الدولة، ومن أبرز الحضور فى اللقاء الأول، والذين تغيبوا عن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجدى أحمد حسين، والمحبوس حالياً، وعمرو حمزاوى رئيس حزب الحرية، وعماد عبد الغفور رئيس حزب الوطن، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، وطارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، الهارب فى قطر.
وفى الوقت الذى امتنع فيه الأسبق "مرسى" عن الإجابة على انتقادات الأحزاب للإعلان الدستورى -حينها، أجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، على جميع الأسئلة المطروحة عليه من رؤساء الأحزاب، ولم يلق أى نقد من رؤساء الأحزاب بعد انتهاء اللقاء.
ومن العوامل المشتركة بين اللقاء الأول للمعزول، واللقاء الأول للسيسى، اختفاء الحزب الناصرى عن المشاركة فى اللقاءين، حيث لم توجه له دعوة فى اللقاءين، بينما أبرز الحضور فى اللقاءين هم الدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصرى الديمقراطى، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، وطارق زيدان رئيس حزب الثورة المصرية، ومحمد السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ومحمد سامى، رئيس حزب الكرامة، وتيسير فهمى، رئيس حزب المساواة والتغيير، وناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، ووحيد الأقصرى، رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى.
وفى اللقاءين، كانت تعبيرات تأييد الأحزاب للقاء الرئيس الأسبق، متقاربة مع تعبيرات تأييدهم للقاء الرئيس السيسى، حيث وصفوا لقاء "مرسى" بالدافئ والبناء والإيجابى، فيما جاء وصفهم للقاء السيسى، بأنه إيجابى وأنه أعطى للجميع فرصة للحديث.
وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأحزاب خلال لقائه بأن يكون هناك توافق وطنى، وأن تخلو الانتخابات من الصراعات السياسية، وأوضح أهمية أن تجتاز مصر الانتخابات البرلمانية بسلام، مطالباً إياهم أيضا بأن تتقارب التحالفات بما يساهم فى إحداث اندماج فى وقت لاحق، فيما طالبته الأحزاب بأن تقوم وسائل الإعلام الرسمية بدورها فى خارطة الطريق، وأن تخرج الانتخابات بشكل جيد.
وتطرق الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى الحديث عن التحديات التى تواجهه، مؤكدا أن إستراتيجيته خلال الفترة المقبلة هى الحفاظ على الدولة المصرية، لافتا إلى أن مشروع الرئيس والزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان ناجحًا ولكنه ضرب بقوة عام 1967، مشدداً على أن محاولات التآمر على الدولة المصرية مستمرة، إلا أنها تراجعت بعد ثورة 30 يونيو، وأنه كان سيخسر البلد إذا تركها لمدة شهرين أو ثلاثة، مؤكدا أنه يعيد لملمة الجراح المصرية من أجل إعادة مصر لمكانها بعد ما وصفه بحالة التشويش التى أصابت عقول المصريين.
وأشار الرئيس خلال اللقاء، أن الحرب على الإرهاب تحتاج إلى نفقات ضخمة، دون المساس بجنيه واحد من موازنة مصر، مؤكدا أن مصر تتعامل مع ليبيا وشعبها كدولة شقيقة، ولكننا على استعداد لصد أى خطر أو تهديد على الأمن القومى المصرى.
وأكد الرئيس أن غياب التنمية الحقيقية عن سيناء والمناطق الحدودية أدى لانتشار الفكر المتطرف خاصة فى غزة رفح والشيخ زويد والعريش، مضيفا "أنا مش حاكم ولا صاحب سلطة أنا استدعيت لمهمة إنقاذ وطن".