أعرب الرئيس النمساوي "هاينز فيشر"عن قلقه البالغ بسبب الخلافات القائمة بين الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات حول حل مشكلة اللاجئيين وتوزيعهم داخل البلاد وهي القضية التي سيطرت على اجتماعهم، أمس الأربعاء. وقال "فيشر" في بيان لرئاسة الجمهورية، تلقت الأناضول نسخة منه، اليوم الخميس، إن "الاختلاف في المواقف بين الأطراف المختلفة لايجب أن يكون الكلمة الأخيرة بشأن قضية اللاجئين". وأشار إلى "أهمية التعاون مع المنظمات الخيرية والإنسانية، خاصة إذا ما تعلق الأمر بالذين حصلوا بالفعل على حق اللجوء"، لافتاً إلى ضرورة "التوزيع العادل والممكن داخل النمسا حسب معايير موضوعية". وأضاف أن "هناك خطة أوروبية لمواجهة مشكلة اللاجئيين في بلاد المنشأ الأصلية تستحق الدعم (في إشارة إلى شمال أفريقيا والأوضاع في ليبيا)". وتابع الرئيس النمساوي في بيانه "أنا مقتنع بأن مشكلة اللجوء واللاجئين الشرعيين قابلة للحل إذا كان هناك جهود أوروبية مشتركة"، داعيا الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات للعمل معاً من أجل المساهمة في حل المشكلة. وكان اجتماع بين الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات، انتهى أمس الأربعاء، دون إحراز تقدم فيما يتعلق بتوزيع اللاجئين على المناطق والمقاطعات. ويطالب المستشار (رئيس الحكومة) "فيرنير فايمان" رئيس حزب الاشتراكين، بتوفير 6500 مكان للاجئين بحلول شهر يوليو/ حزيران المقبل، لكن حكام المقاطعات من حزب الشعب المحافظ، شريك الائتلاف الحاكم، اعتبروا أن الطلب "غير واقعي". كما اقترح "فايمان" توزيع اللاجئين على المناطق والأحياء والمدن حسب نظام الكوتة تتضمن توزيع 500 لاجئ على كل حي ومنطقة. ويعيش كثير من اللاجئين في خيام بالصالات الرياضية والمعسكرات المخصصة لهم لعدم وجود أماكن إيواء لهم. وكانت وزيرة الداخلية النمساوية "يوهانا ميكل لايتنر"( حزب الشعب المحافظ)، قد أعلنت قبل أسبوعين، بأنها ستوقف طلبات اللجوء الجديدة وكذلك لم شمل أسر اللاجئين، ما أثار انتقادات الأحزاب الأخرى التي اعتبرت الأمر "انتهاكا لحقوق الإنسان فضلاً عن أنه يمثل إعلان إفلاس للنمسا".