قال نائب المستشار النمساوي، رينولد ميترلينر "من حزب الشعب المحافظ وشريك الإئتلاف الحاكم"، إن مراقبة الحدود لن تشكل حلاً لمشكلة اللاجئين. وأضاف في تصريح للإذاعة النمساوية الرسمية "أو أر إف"، أن مراقبة الحدود لن تكون قادرة على بناء أسوار، وجدران في أي مكان بأوروبا، مشيراً إلى ضرورة حل المشكلة بشكل منتظم بمشاركة جميع الأطراف المعنية. ودعا ميترلينر، الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة تسريع التعاون مع الدول الأفريقية فيما يتعلق باللاجئين، والتضامن فيما يخص توزيعهم، مشيراً بذلك إلى نظام الكوتة، على أساس التوزيع حسب نسبة عدد السكان. ونقلت صحيفة "أوسترايش" النمساوية على موقعها الإلكتروني، عن المتحدث باسم نائب المستشار النمساوي، أن مجلس الوزارء، سيناقش الأسبوع المقبل مقترح رئيس الحكومة، فيرنير فايمان "من الحزب الاشتراكي شريك حزب التحالف مع الشعب"، القاضي بتوزيع اللاجئين في النمسا بنظام حصص متساوية "500 لاجئ لكل منطقة وحي"، وفتح المدارس لاستقبالهم. من جانبه، قال هاينز كريستيان شتراخه، زعيم حزب الأحرار، اليميني المتشدد تجاه الأجانب، إن "النمسا أضحت بوابة للمهاجرين غير الشرعيين". وانتقد شتراخه، سياسة اللجوء في بلاده، كما انتقد مقترح توزيع اللاجئين على الأحياء والمناطق، معتبراً إياه بأنه "غير عادل، ولا يحل المشكلة"، قائلاً إن "غالبية اللاجئين، لجأوا بسبب ظروفهم الاقتصادية". وكانت وزيرة الداخلية النمساوية، يوهانا ميكيل لايتنر، أعلنت الاسبوع الماضي عزمها على وقف طلبات اللجوء الجديدة، ومنع اللاجئين الحاليين في البلاد من لمّ شمل أسرهم، مما أثار انتقادات واسعة بخصوص حقوق الإنسان.