في الوقت الذي تلقى فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعوة رسمية من رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون لزيارة بريطانيا، أصدر القضاء الإنجليزي قرارًا مؤخرًا برفع الحصانة عن المسئولين المصريين. القرار البريطاني يجعل كل المسئولين المصريين عرضة للاعتقال والمحاكمة حال وجودهم على الأراضي البريطانية، سط تساؤلات بشأن من يرافق الرئيس خلال رحلته المرتقبة، ومدى جدية التهديدات الإخوانية بملاحقته هناك، وما إذا كانت الرحلة ستنتهي في القاهرة على غرار إلغاء زيارته لجنوب إفريقيا مؤخرًا. محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، قال إن الجماعة تستعد حاليًا عبر مكتبها القانوني ITN Solicitors، الذي يتولي القضايا ضد السيسي خارج وداخل بريطانيا، لمقاضاته وأركان نظامه، أمام المحاكم الجنائية. أضاف سودان ل«المصريون» أن المكتب القانوني يسعى لتقديم مذكرات قانونية لإعادة فتح التحقيق في قضايا جماعة الإخوان المرفوعة ضد النظام، بما يمهد لإصدار مذكرة توقيف بحق السيسي خلال زيارته لبريطانيا.