القضاء البريطاني يرفع الحصانة عن وزراء الحكومة المصرية

قال مكتب محاماة بريطاني يتولى قضايا جماعة الإخوان المسلمين، اليوم الخميس، إن المحكمة العليا في المملكة المتحدة، أصدرت حكما، اليوم الخميس، يقضي بأنه "لا حصانة للمسئولين المصريين تمنع توقيفهم أو إخضاعهم للتحقيقات في جرائم دولية، أثناء تواجدهم بالأراضي البريطانية".
وفي بيان حصلت "الأناضول" على نسخة منه، قال مكتب (ITN Solicitors) إن "قرار المحكمة البريطانية العليا يفيد بعدم وجود حصانة للمسئولين المصريين، في حال تواجدهم بالأراضي البريطانية، تمنع توقيفهم وإخضاعهم للتحقيقات في جرائم دولية، تتضمن التعذيب، بالرغم من شغلهم مناصب رفيعة بالحكومة".
وأضاف مكتب المحاماة، ومقره لندن، أن "القرار يفصل في شكوى رفعها حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أمام المحكمة، على لسان فريق قانوني دولي نيابة عن الحزب، للمطالبة بعدم جعل الحصانة مانعا أمام توقيف مسئولين مصريين".
وفي 28 فبراير 2014، أعد الحزب مذكرة بأسماء مسؤولين مصريين، من بينهم وزراء وقيادات بالجيش والأجهزة الأمنية، في "جرائم ضد الإنسانية تتضمن التعذيب والتورط في مقتل الآلاف من المتظاهرين العزل في ميدان رابعة العدوية"، حسب البيان.
ويتكون الفريق القانوني الدولي، الذي أوكله حزب الحرية والعدالة، من اللورد كين ماكدونالد، المدعي العام البريطاني السابق، وعدد من المحاميين الدوليين منهم رودني ديكسون، الخبير القانوني بالمحكمة الجنائية الدولية، و الطيب علي، المحامي البريطاني، و رافي نايك، المحامي الدولي.
وقال الطيب علي ل"الأناضول" إن "قرار المحكمة، نهائي، لأنه جاء بعد جولات قانونية، ليفصل في تفسير نص قانوني، بين مؤسستين بريطانيتين هما النيابة العامة، والهيئة الدستورية العليا، بشأن مسألة الحصانة التي قد تمنع إخضاع المسؤولين المصريين للتحقيقات"، مضيفاً أن القرار أوضح بشكل نهائي أن "الحصانة لا تمنع التحقيقات مع أعضاء الحكومة المصرية أو تعرضهم للتوقيف المستقبلي".
وبشأن ما إذا كان يمكن للسلطات المصرية الاعتراض على هذا القرار، قال الطيب إن "مصر ليس لديها ما تقوم به في هذا الشأن، لأن هذا القرار ليس ضدها، لكنه ضد مسؤولين متهمين بجرائم دولية، منها جرائم ضد الإنسانية، وجرائم تعذيب وغيرها".
ولفت القانوني الدولي إلى أنهم "يعكفون حاليا على تقديم أدلة تثبت تورط عدد من المسؤولين المصريين في جرائم ضد الإنسانية، حتى يمكن توقيفهم عند مجيئهم للأراضي البريطانية".
ولم يكشف الطيب عن أسماء أو أعداد هؤلاء المسؤولين، لكنه قال إن "هناك قائمة تتضمن أسماء لهؤلاء المسؤولين".
في السياق ذاته، قال محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، لوكالة "الأناضول" إنهم سعوا "عبر الأشهر الماضية، لإيجاد سبيل لمحاكمة المسؤولين المصريين، أمام القضاء البريطاني، ونجحوا في ذلك، اليوم، بقرار المحكمة البريطانية العليا".
وأضاف: "الآن من حق أي مواطن يعيش على الأراضي البريطانية، أيا كانت جنسيته، أن يقيم دعوى لتوقيف ومحاكمة أي مسؤول حكومي مصري، بمجرد وصول هذا المسؤول إلى بريطانيا".
وتابع: "اشترط القرار الصادر من المحكمة، أن يكون المسؤول المصري، متواجدا على الأراضي البريطانية، لإصدار مذكرة توقيف، واتخاذ خطوات التحقيق معه".
وأشار سودان، إلى أن "قرار المحكمة، يسرى على كل المسؤولين الحكوميين، عدا رئيس الجمهورية، كون أن اتفاقية فيينا (للعلاقات الدبلوماسية)، تستثني رئيس الدولة من عمليات الملاحقة".
واتفاقية فيينا، تم توقيعها عام 1961، لتنظيم العلاقات الدبلوماسية بين الدول.
سودان تابع: "قبيل حكم اليوم، كانت الحصانة التي يتمتع بها أعضاء الحكومة، تمنع من إصدار النيابة العامة مذكرة توقيف وتحقيق معهم، إلا أن هذا لم يعد موجودا الآن".
ولم تصدر الحكومة البريطانية أو المصرية تعليقاً بشأن قرار المحكمة حتى الساعة 17:40 ت.غ، فيما قال مصدر دبلوماسي مصري، في حديث لوكالة "الأناضول" مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن "بلاده خاطبت السفارة المصرية لدى لندن للاستفسار عن مضمون قرار المحكمة".
وعقب فض اعتصام ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، شرقي القاهرة وغربها، في 14 أغسطس 2013، قام حزب "الحرية والعدالة" بتحريك دعاوي دولية، من بينها دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، للنظر في ما أسماه "جرائم ارتكبتها السلطات المصرية الحالية على أراضيها، وخلفت الآلاف الضحايا"، وهو ما رفضته المحكمة بدعوى أن "مقدمي الطلب لا يمثلون الحكومة المصرية"، وفق بيان سابق صدر عن المحكمة.
وقال تقرير سابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، إن هناك "ما لا يقل عن 817 شخصاً، ويرجح أكثر من 1000 قتلوا خلال فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013"، فيما قال تقرير للجنة تقصي حقائق، شكلها الرئيس السابق عدلي منصور، إن 630 مدنيا قتلوا في فض اعتصامي رابعة والنهضة.