بريطانيا..قرار يتيح مقاضاة قادة مصريين متهمين في جرائم حرب

أصدر الادعاء العام البريطاني قرارا، يفيد بإمكانية محاكمة قادة سياسيين وعسكريين مصريين في بريطانيا بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب بعد أحداث 3 يوليو، وذلك بعد أن أكد الادعاء في كتاب رسمي وقع في المحكمة العليا بلندن أمس الأربعاء إنه "لم يقرر بعد أن أعضاء الحكومة المصرية يتمتعون بحصانة من المحاكمات".
وبناء على هذا القرار، فقد أقرت دائرة الادعاء العام أمام المحكمة العليا البريطانية بأنها ستقوم بإخطار الشرطة بأن "قضايا الحصانة لا تحول دون إجراء تحقيقات في ادعاءات موجهة ضد أشخاص ما زالوا على رأس عملهم، بغض النظر عن وظائفهم، بهدف مقاضاتهم في المستقبل".
وأصدر مكتب "آي تي إن " للمحاماة الذي يمثل حزب الحرية والعدالة بيانا قال فيه إن قرار المحكمة العليا يفتح الباب لإمكانية مقاضاة أعضاء الحكومة المصرية، بتهم تتعلق بالتعذيب والقتل وغيرها من الجرائم الدولية.
وفيما يلي نص البيان الذي أصدره مكتب "آي تي إن": "وافق الادعاء العام (البريطاني) على قرار تم ختمه في المحكمة العليا في لندن يوم السادس والعشرين من نوفمبر 2014 يجعل من إمكانية مقاضاة أعضاء الحكومة المصرية في المملكة المتحدة أمراً وارداً جداً".
ويؤكد القرار بأن أعضاء الحكومة المصرية يمكن أن يحقق بشأنهم لمعرفة ما إذا كانوا متورطين في ارتكاب جرائم دولية، بما في ذلك التعذيب، بهدف مقاضاتهم مستقبلا، وذلك بالرغم من كونهم حالياً يشغلون مناصب وزارية.
وجاءت موافقة دائرة الادعاء العام خلال إجراءات مراجعة قضائية تم التقدم بها نيابة عن حزب الحرية والعدالة المصري لدى المحكمة العليا في لندن.
وترأس الفريق القانوني المدير السابق لدائرة الادعاء المحامي اللورد "كين مكدونالد" واشتمل على عضوية كل من المحامي "رودني ديكسون" والمحامي طيب علي والمحامي "رافي نايك".
وكان مكتب آي تي إن للمحاماة، الممثل لحزب الحرية والعدالة المصري، قد أعد ملفا قانونيا قدم في الثامن والعشرين من فبراير 2014 إلى فريق جرائم الحرب التابع لقياة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن المعروف باسم"SO15". فوافقت الشرطة على الالتقاء بمحامي "آي تي إن" وبناء عليه قامت بفتح تحقيق في الادعاءات التي يحتويها الملف والتي يمكن بناء عليها توجيه تهم لأعضاء الحكومة المصرية التي تشكلت بعد أحداث3يوليو 2013 وكذلك إلى أعضاء في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالتورط في جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك التعذيب والتسبب في موت الآلاف من المحتجين السلميين في ميدان رابعة.
في الثالث من مارس 2014 طلب الفريق القانوني الممثل لحزب الحرية والعدالة موافقة مدير دائرة الادعاء العام على مذكرة توقيف خاصة بحق وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري السيد منير فخري عبد النور حيث كان في رحلة إلى المملكة المتحدة.
وقد ردت دائرة الادعاء في الرابع من مارس 2014 قائلة بأن وضع السيد عبد النور كونه وزيراً "يمكن أن يضفي عليه حصانة بموجب القانون الدولي العرفي". وإثر ذلك قام الفريق القانوني بإجراءات المراجعة القضائية لدى المحكمة العليا بهدف الاستئناف ضد موقف دائرة الادعاء بشأن قضية الحصانة.
ولكن، وقبل أن تتم جلسة المحكمة العليا للبت في المراجعة القضائية، اقرت دائرة الادعاء من خلال رسالة رسمية لمحامي "اي تي ان" بأنهم لم يقرروا أن السيد عبد النور وغيره من أعضاء الوزارة يتمتعون بالحصانة. ووافقت دائرة الادعاء على هذا الموقف من خلال أمر صادر لدى المحكمة العليا مفاده "أن الادعاء العام لم يتخذ قراراً بأن السيد عبد النور (وغيره من أعضاء الوزارة) يتمتعون بالحصانة" من المقاضاة.
كما وافقت دائرة الادعاء على القيام بإخطار الشرطة بأن "قضايا الحصانة لا تحول دون إجراء تحقيقات في ادعاءات موجهة ضد أشخاص ما زالوا على رأس عملهم، بغض النظر عن وظائفهم، بهدف مقاضاتهم في المستقبل". وبناء عليه فقد توافق حزب الحرية والعدالة مع دائرة الادعاء على أمر صادر عن المحكمة العليا ينص على أن "الحصانة لا تحول دون التحقيق بشأن منير فخري عبد النور وغيره من الذين وردت أسماؤهم خلال إجراءات المراجعة القضائية".
وقد صرح السيد طيب علي، عضو الفريق القانوني المكلف من قبل حزب الحرية والعدالة بما يلي: "يعتبر الأمر الصادر عن المحكمة العليا اليوم خطوة مهمة في سبيل تحقيق العدالة الجنائية الدولية. ويعتبر إقرار دائرة الادعاء العام أنها لم تتخذ قراراً بأن أعضاء الحكومة المصرية يتمتعون بالحصانة من المقاضاة وكذلك الاتفاق على أن الحصانة لا تمنع تحقيق الشرطة لأغراض المقاضاة في المستقبل إشارة واضحة أنه لم تعد هناك الكثير من الأماكن الآمنة التي يمكن أن يلجأ إليها أولئك الذين يرتكبون جرائم دولية. وسوف يستمر موكلي في مساعدة الشرطة في تحقيقاتها".
وأضاف طيب علي: "علينا التذكر بأن هذه الجرائم ليست جرائم عفا عليها الزمن، فما يزال الآلاف رهن الاعتقال في مصر بمن فيهم محمد مرسي، الرئيس المصري المدني الوحيد المنتخب ديمقراطياً. كما لا يزال المئات يواجهون عقوبات بالإعدام بعد محاكم هزلية انتهكت فيها كافة أعراف حقوق الإنسان الأساسية. في ضوء إجراءات المراجعة القضائية هذه ينبغي على كل من يعملون في مثل هذه الحكومات أن يفكروا ملياً قبل التورط في أي أعمال إجرامية".
شاهد الصورة: