تأجيل محاكمة عسكرية ل 20 قياديًا من الإخوان

إلى 14 يوليو

أجلت محكمة عسكرية ، اليوم الثلاثاء، محاكمة 20 قياديًا من جماعة الإخوان المسلمين، بينهم عضوان بمكتب الإرشاد، إلى جلسة 14 يوليو المقبل، على خلفية تهم وجهتها النيابة العسكرية إليهم، بينها التحريض على "أعمال عنف"، و"إتلاف ممتلكات عامة وخاصة" .
وقال "عبد المنعم عبد المقصود" رئيس هيئة الدفاع عن قيادات الاخوان، لوكالة الأناضول إن "محكمة الجنائيات العسكرية في منطقة الهايكستب أجلت القضية المتهم فيها كل من (محمد طه وهدان)، و(محمد سعد عليوة) عضوا مكتب الإرشاد، و18 قياديًا آخرين بالجماعة، في القضية رقم 89 لسنة 2015 جنايات شرق عسكرية إلى جلسة 14 يوليو ، للاطلاع عليها من جانب المحامين واستمرار حبس المتهمين وعرض متهمين اثنين على الطب الشرعي".
بدوره أوضح "أحمد سعد" عضو هيئة الدفاع، أن : "التهم الموجهة للمتهمين هي إتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على العنف، والتظاهر بمدينة نصر (شرقي القاهرة)، والتجمهر، وإثارة الشغب، وتكدير الأمن العام، والسلم الاجتماعي".
وأشار في حديثه لوكالة الأناضول، إلى أنه "برغم القبض على (وهدان) منذ نحو شهر وعليوة منذ نحو أسبوع، إلا إنهما لم يظهرا في قاعة المحكمة التي حضرها 5 متهمين حضوريا وباقي المتهمين الخمسة عشر غيابيا"، لافتا إلى أن هيئة الدفاع طلبت من المحكمة مخاطبة مصلحة السجون للاستعلام عن تواجد "وهدان" و"عليوة".
وكانت جماعة الإخوان ، قد اتهمت السلطات المصرية باخفاء "وهدان" و"عليوة"، إضافة إلى "محمود غزلان" و"عبد العظيم الشرقاوي"، و"عبد الرحمن البر"، أعضاء مكتب الإرشاد (أعلي هيئة تنفيذية بالجماعة)، حسب بيان سابق
ومنذ يومين أعلنت النيابة العسكرية عن تحويل القضية التي يتهم فيها "وهدان" و"عليوة" إلي المحكمه العسكرية، بمنطقة الهايكستب، بحسب مصدر قانوني بالجماعة.
وتضم القضية إلى جانب عضوي مكتب الإرشاد، كل من عبدالفتاح السيد، ومحيي الزايط، وعثمان عناني، وأشرف وحيد، وخالد جمال، ومحمد فهمي، ومحمد عيد، ودسوقي عزب، ورضا رضوان، ووسيم زينهم، وعبدالرحمن مصطفي، ومحمد سعيد، وشريف عبد الناصر، وأحمد أبو مليح، وعبد الرحمن صلاح، وعمر فاروق، وعادل عارف، وعمرو فتح الباب.
وفي أكتوبر الماضي، أصدر الرئيس، عبد الفتاح السيسي، قرارًا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية، فيما رفضته جماعة الاخوان المسلمين وقته .