إحالة 20 قياديًا من إخوان مصر إلى القضاء العسكري

أحال النائب العام المصري، هشام بركات، اليوم الأحد، 20 قياديًا من جماعة الإخوان المسلمين، بينهم عضوان بمكتب الإرشاد، إلى القضاء العسكري، بتهم بينها التحريض على "أعمال عنف"، و"إتلاف ممتلكات عامة وخاصة"، بحسب مصدر باللجنة القانونية للجماعة.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن النائب العام أحال كلًا من محمد طه وهدان، ومحمد سعد عليوة، عضوا مكتب الإرشاد، و18 قياديًا آخرين بالجماعة، إلى القضاء العسكري في القضية "رقم 89 لسنة 2015 جنايات شرق عسكرية".
وأوضح المصدر أن التهم الموجهة إلى المحالين هي "إتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على العنف، والتظاهر بمدينة نصر (شرقي القاهرة)، والتجمهر، وإثارة الشغب، وتكدير الأمن العام، والسلم الاجتماعي".
وقد تم تحديد جلسة بعد غدٍ الثلاثاء، لنظر القضية في المحكمه العسكرية، بمنطقة الهايكستب، شمال شرقي القاهرة.
وحتى الساعة (14:20 ت.غ)، لم يصدر أي بيان رسمي من السلطات المصرية، أو من قبل الجماعة بشأن ما أفاد به هذا المصدر.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارًا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.
وإلى جانب عضوي مكتب الإرشاد، فقد تمت إحالة كل من عبدالفتاح السيد، ومحيي الزايط، وعثمان عناني، وأشرف وحيد، وخالد جمال، ومحمد فهمي، ومحمد عيد، ودسوقي عزب، ورضا رضوان، ووسيم زينهم، وعبدالرحمن مصطفي، ومحمد سعيد، وشريف عبد الناصر، وأحمد أبو مليح، وعبد الرحمن صلاح، وعمر فاروق، وعادل عارف، وعمرو فتح الباب.
وتمثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية؛ خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية.
كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريًا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وحسب إحصاء للأناضول، بلغ عدد الإحالات إلى القضاء العسكري، التي صدر بها قرار من النيابة العامة، أكثر من 4600 إحالة، منذ بدء تطبيق القانون في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وحتى اليوم، بينهم أشخاص أحيلوا أكثر من مرة في عدة قضايا.