الأناضول: إحالة "4400" من المدنيين أمام محاكم عسكرية منذ أكتوبر الماضي

بعد إحالة 319 مدنيا, اليوم السبت, للمحاكمة امام محاكم عسكرية يكون عدد المحالين الي محاكم عسكرية, من المدنين, قارب علي 4400 شخص.
بحسب إحصاء ل”الأناضول” فقد بلغ عدد الإحالات إلى القضاء العسكري، التي صدر بها قرار من النيابة العامة، 4330 إحالة، منذ بدء تطبيق القانون في أكتوبر الماضي، وحتى اليوم، من بينهم أشخاص أحيلوا أكثر من مرة في عدة قضايا.
ومنذ الانقلاب علي الرئيس محمد مرسي، يوم 3 يوليو 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها ب”التحريض على العنف والإرهاب”، قبل أن تصدر الحكومة قرارا في ديسمبر 2013، باعتبار الجماعة “إرهابية”.
وكانت النيابة العامة احالت، اليوم السبت، 319 مدنيا للمحاكمة أمام القضاء العسكري في قضيتين تتعلق ب”ارتكاب أعمال عنف”.
وأفاد مصدر قضائي أن المستشار تامر الخطيب، المحامي العام, لنيابات بني سويف أحال أوراق 258 شخصا إلى القضاء العسكري بمحكمة غرب القاهرة.
وأوضح المصدر, أن المحالين للمحاكمة العسكرية, يواجهون تهما ب”قتل عدد من عناصر الشرطة وتخريب منشأت حكومية” في محافظة بني سويف عقب فض اعتصامي “رابعه العدوية” و”نهضة مصر” في أغسطس 2013.
وفي تطور ذي صلة، أحال النائب العام ، هشام بركات، “61 متهما من لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان بمحافظتي دمياط والمنوفية إلى المدعي العام العسكري؛ وذلك نفاذا لقانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية في ضوء ما أظهرته التحقيقات من ارتكابهم لجرائم إرهابية ضد المنشآت العامة والشرطية وزرع عبوات ناسفة وإضرام النيران بعدد من المنشآت”، حسب بيان للنيابة العامة.
يشار إلى أنه في أكتوبر الماضي، أصدر قائد الانقلاب ، عبد الفتاح السيسي، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.
وآنذاك، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، إن “هذا القانون يأتي فى إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة”. غير أن منظمات حقوقية مصرية غير حكومية انتقدت هذا القرار، واعتبرت أنه “يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر”.
إذ تمثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية؛ خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية، كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.