القضاة يعلنون حمل الأسلحة في الانتخابات دفاعاً عن النفس

أعلن عدد كبير من القضاة باعتزامهم حمل السلاح خلال إشرافهم علي الانتخابات لحمايتهم من اعتداءات البلطجية وكذا الاستعانة بشركات حراسه " بودي جارد" من اجل حمايتهم داخل اللجان الانتخابية وذلك لعدم ثقتهم في قدرة وزاره الداخلية علي تأمين القضاة وقت الانتخابات وقد صرح عدد كبير من وكلاء نيابة الجيزة ومحكمه جنوب الجيزة تخوفهم الشديد من الإشراف علي الانتخابات وأنهم أعلنوا رفضهم لنادي القضاة للمشاركة في الإشراف علي الانتخابات حفاظاً علي حياتهم إلا أن النادي ضغط عليهم لأنه واجب وطني لا يجب التخلي عنه وأضافوا برغم أن المستشار احمد الزند نادي القضاة أعلن انه قام بتوقيع وثيقة لتأمين علي حياه القاضي المشرف علي انتخابات مجلس الشعب في حاله تعرضه لأي خطر أثناء عمله وتحديد مليون جنيه في حاله الوفاة و700 ألف جنيه في حاله الإصابة و500 ألف جنيه في حاله العاهة إلا أن هذا غير كافي ولا يرضي القضاة المتخوفون من انتخابات مجلس الشعب القادمة في ظل تراجع الأداء الأمني لوزارة الداخلية وانشغالها تكثيرا من الأحداث وان الداخلية لن يعتمد عليها في تأمين انتخابات البرلمانية المزمع إجرائها 28 من الشهر الجاري
من جانبه أكد المستشار عبد الله فتحي وكيل نادي القضاة أن هناك تخوف شديد سائد بين القضاة من اشتراكهم في الإشراف علي العملية الانتخابية ومن حق القاضي أن يدافع عن نفسه من أي اعتداء داخل أي لجنه انتخابيه وبأي صوره ومن ضمن هذه الاحتياطيات حمل أسلحتهم الشخصية المرخصة ومع هذا أنا لن احمل السلاح لأني لن أتواجد داخل المقار الانتخابية وإنما عملي يتمثل في نظر الطعون المقدمة داخل محكمه النقض
من جانبه رفض المستشار محمود الخضيري الدعوة التي وجهها القضاة لأنفسهم بحمل السلاح الشخصي أثناء عملهم داخل اللجان الانتخابية وإنما اقترح أن تكون هناك لجان شعبيه من أبناء كل دائرة انتخابيه للوقوف أمام اللجان لمنع دخول البلطجيه ولضمان سير العملية الانتخابية بسلام مشيراً إلي أن المجلس العسكري والشرطة وحدهم غير كافين بأداء هذه المهمة في تأمين الانتخابات