إن ارتفاع أسعار السلع والخدمات أصبحت إحدى الظواهر الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع الاقتصادي في الدولة، حيث لم تشمل الزيادة السعرية سلع معينة وإنما أصابت غالبية السلع والخدمات، وأصبح الجميع (التاجر والمستهلك) يعانون من هذه الارتفاعات المستمرة، حيث أثرت على الجميع بدون استثناء بالرغم من تدخل السلطات المعنية، وأصبح المستوردون والتجار والمسوقون والمستهلكون والخدمات الحكومية أطرافا في المشكلة والحل، فما هي الأسباب وراء ذلك ومن هو المتسبب، وما هي الحلول المناسبة لهذه الظاهرة؟ولحصر مخاطر هذه الظاهرة وآثارها المباشرة نقوم بدراسة ميدانية من خلال استبيان يتم توزيعه على مختلف فئات المجتمع من مختلف القطاعات وفئات السن، وان تستهدف الدراسة بشكل خاص أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة والذين يعتمدون اعتمادا كليا على الرواتب كمصدر أساسي للدخل، بالإضافة لبعض التجار والمستثمرين. ومن خلال ذلك يتم التوصل إلى وجهة نظر الأفراد تجاه الظاهرة وأسبابها ومبرراتها، ومدى تأثيرها على الفرد والمجتمع واقتصاد الدولة، وما هي سبل معالجة تلك الظاهرة. مواجهة التضخم ومعالجة آثاره من خلال فرض الالتزام التام باقتصاد السوق القائم على المنافسة. وبالتالي، رفض الاحتكار بكل صوره، ورفض أي عمل أو قول أو تصرف يرمي إلى التأثير في الأسعار وتشويه قوى السوق. مع التنويه بأن معظم الاقتصاديين يتفقون على أن ارتفاع الأسعار في حدود معدلات مقبولة هو ظاهرة طبيعية وعالمية، يتعذر القضاء عليها، ولكن يمكن ضبطها وكبح جماحها.
وأفضل وسيلة لذلك هي تعزيز الحرية الاقتصادية وتفعيل المنافسة الحرة. ان الذين يتعمدون توجيه الاتهامات "المعلّبة" في ارتفاع الأسعار تفسيرهم السطحي لهذه الظاهرة العالمية ليرموا المسؤولية على التجار ويدعون - بعد ذلك – إلى تحديد الأسعار: إذا كان "جشع التجار" هو التفسير الأول والأهم وراء ارتفاع أسعار البضائع في مصر ، كما يقول أصحاب نظرية تحديد الأسعار، من هم - إذن - وراء ارتفاع أسعار الأرز في الصين والهند وتكساس، وارتفاع أسعار القمح والشعير والذرة في استراليا وأمريكا، والمكرونة في إيطاليا، والحديد في كل أنحاء العالم، بل من هم وراء ارتفاع أسعار الوقود؟ ولو كانت الأسعار تتحدد بمجرد إصدار قرار، لتهاوت قواعد علم الاقتصاد من أساسه.
إن الحديث عن تحديد الأسعار في دولة تستورد كل ما تحتاجه تقريباً، وتُعتبر من أكثر دول العالم انكشافاً تجارياً، هو نوع من اللغط أو الضغط السياسي ليس إلا. خاصة وأن التجارب العالمية قد أثبتت وبشكل قاطع أن تحديد الأسعار- في غير ظروف التعبئة الوطنية القصوى- هو الأسلوب الأكثر فشلاً والأكثر إضراراً بالمستهلكين عامة، وبذوي الدخل المحدود منهم على وجه الخصوص. كما أنه الأسلوب الأسرع في فتح باب الفساد والسوق السوداء على مصراعيه. هذه السلسلة من الأحداث تقف على طرفي نقيض مع انخفاض أسعار المواد الغذائية الذي توقعه المستهلكون خلال العقود العديدة الماضية. في 13 فبراير أعلنت منظمة الأغذية والزراعة أن 36 بلداً من بلدان العالم تواجه أزمة حالية نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأن الوضع سيستلزم تقديم مساعدات خارجية إليها. وقد تفاقم انعدام الأمن الغذائي في العديد من تلك البلدان نتيجة للصراعات والفيضانات أو الظروف المناخية البالغة الشدة. وفي الشهر الماضي، دعا السيد روبرت زوليك أثناء تواجده في دافوس وأديس أبابا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الجوع وسوء التغذية في عالم يشهد ارتفاعاً مطرداً في أسعار المواد الغذائية.
حيث قال، "إن الجوع وسوء التغذية يشكلان ذلك الهدف المنسي من الأهداف الإنمائي للألفية الجديدة. إننا لم نعط هذا الهدف سوى النذر اليسير من الاهتمام، ولكن زيادة أسعار المواد الغذائية والمخاطر التي تنطوي عليها ليس فقط بالنسبة للناس ولكن أيضاً بالنسبة للاستقرار السياسي قد جعلت هذا الأمر مسألة ملحة للغاية لاسترعاء الانتباه الذي تقتضيه". وبينما يُنظر إلى تصدّر ارتفاع أسعار المواد الغذائية عناوين الأخبار الرئيسية على أنه ظاهرة حديثة نسبياً، فإن التصاعد الأوسع نطاقاً في أسعار السلع الأولية لم يكن وليد اللحظة بل إنه قد بدأ في عام 2011. وقد تجلت التحولات الهيكلية الكبيرة في الاقتصاد العالمي بما في ذلك نمو الطلب في الصين والهند بصورة مطردة في الزيادات التي تشهدها أسعار السلع الأولية، وبخاصة أسعار المعادن والطاقة.
وترجع الزيادة التي شهدتها أسعار المواد الغذائية في مصر إلى العديد من العوامل، منها: ارتفاع أسعار منتجات الطاقة والأسمدة؛ وزيادة حجم الطلب على الوقود الحيوي، وبخاصة في الولاياتالمتحدة ودول الاتحاد الأوروبي؛ وموجات الجفاف التي ضربت أستراليا وبلدان أخرى.
فقد شهدت أسعار عقود القمح الآجلة في الأسواق العالمية ارتفاعا متواصلا منذ يونيو الماضي، وسبق أن تجاوز معدل الزيادة %75. ولكن الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار القمح لا ترجع إلى حظر روسيا على تصدير الحبوب، بل يعكس المشاكل المعقدة الموجودة في قضية الأمن الغذائي العالمي. تعرضت روسيا لأشد الجفاف خلال الفترة منذ أكثر من قرن. وكانت كمية إنتاج الحبوب الروسية حوالي 97 مليون طن عام 2009، ومن المتوقع أن تتراجع هذه الكمية إلى 160 مليون – 651 مليون طن في 2015. أما الطلب المحلي من الحبوب فيبلغ 178 مليون طن كل سنة. وعليه فقد قررت الحكومة الروسية توقيف تصدير الحبوب مؤقتا في الفترة من 15 مايو الحالي إلى نهاية العام الجاري من أجل سد الطلب المحلي وتثبيت أسعار الغذاء الداخلية. ويحق لأي حكومة أن تتخذ الإجراءات مثل السيطرة على التصدير وضمان الإمدادات المستقرة من الحبوب المحلي عندما تواجه نفس المشكلة مثل روسيا. غير أن أسعار عقود القمح الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية بلغت ذروتها منذ 23 شهرا بعد إعلان روسيا هذه القرار.
وفي الحقيقة أن هناك توجد أسباب معقد وعميق التي تؤدى إلى ارتفاع أسعار القمح العالمية حاليا. وتتمثل فيما يلي:
أولا، أصبحت أحداث الطقس المتطرفة متزايدة في أنحاء العالم في ظل تغير المناخ، الأمر الذي سبب أضرار هائلة للإنتاج الزراعي في بعض المناطق كما جلب تأثيرات سلبيه لإمدادات الغذاء العالمية.
ثانيا، أصبحت الحبوب والسلع الأخرى منتجات مالية، وتضارب الأموال الساخنة الضخمة في العقود الآجلة الزراعية، مما شدد تقلب أسعار الحبوب العالمية، وحدث نفس الأمر في أسعار النفط العالمية حيث شهدت اضطرابا شديدا قبل انفجار الأزمة المالية العالمية تأثرا من الأموال الساخنة. ومن المحتمل أن توجد كلا من أحداث الطقس المتطرفة والمضاربات المالية في السنوات المقبلة، فتواجه العالم تحديات مستمرة في الأمن الغذاء العالمي في المستقبل. ويجب علينا أن نحافظ على الحذر الشديد من المضاربات المالية، لأن الحبوب هي مواد لازمة للإنسان وتتمتع بشروط المضاربة، كما تتخذ البلدان الغربية الرئيسية سياسة مالية متراخية في الوقت الحاضر. وعليه فقد تستطيع الأموال الساخنة أن تطلق موجة المضاربة الجديدة في أي وقت. والى جانبه، ربما يكون الوقود الحيوي عنصرا من العناصر التي تؤدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب العالمية. وأشار التقرير الداخلي من البنك الدولي قبل بضعة أعوام إلى أن أسباب ارتفاع الحبوب العالمية لا تتمثل في زيادة الطلب من الدول النامية حسب آراء البلدان الغربية، بل ترجع إلى تطوير الولاياتالمتحدة والدول الأوروبية العقود الحيوي بالنشاط في هذه السنوات وقد انخفض المخزون العالمي من الحبوب إلى أدنى مستوى له، وتعتمد أسعار العام المقبل على مدى نجاح موسم الحصاد القادم في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. وقد ارتفعت أسعار القمح (مقومة بالدولار الأمريكي) بما نسبته 200 في المائة، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بصفة عامة بحوالي 75 في المائة منذ بداية هذا القرن.
ومن شأن تعديل الأسعار وفقاً لأسعار الصرف ومعدلات التضخم أن يؤدي إلى تخفيض الزيادات في الأسعار التي تواجهها البلدان النامية ولكن تلك الزيادات مازالت شديدة الوطأة على ملايين المستهلكين من الفقراء.
"لا يعود السبب في زيادة أسعار الحبوب إلى حدوث انقطاع في الإمدادات على الأمد القصير، كما هو الحال في الظروف العادية، ولذلك، فمن المرجح أن يستغرق الأمر عدة سنوات حتى تزداد الإمدادات إلى درجة تكفي لإعادة تكوين المخزونات، ومن ثم السماح بانخفاض الأسعار".
بالنسبة للفقراء الذين ينفقون في الغالب أكثر من نصف دخولهم على الغذاء، فإن الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية الأساسية يمكن أن يكون لها تأثير مدمر. كيف يمكن لارتفاع أسعار المواد الغذائية أن يؤدي إلى ازدياد معدلات الفقر. فبعد عام من التضخم القياسي، من الممكن أن يؤدي ارتفاع أسعار القمح ومنتجاته بواقع الضعف إلى ازدياد عدد الفقراء في عمومه بما نسبته 6 نقاط مئوية. إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى عكس مسار المكاسب التي تحققت مؤخراً في هذا البلد بشكل كامل في مجال الحد من الفقر وبينما يُعتبر الفقراء في المناطق الحضرية أكثر المتضررين من هذه الزيادات، إلا أنه حري بنا أن نتذكر أن معظم سكان المناطق الريفية هم مشترون للمواد الغذائية وليسوا بائعين لها. ويمكن أن تكون لذلك الوضع آثار شديدة على عمال الريف من غير ملاك الأراضي الذين قد لا تواكب زيادة أجورهم المتدنية الزيادة في أسعار المواد الغذائية فالأجور بثباتها، تتناقص قوتها الشرائية بارتفاع الأسعار، وبالتالي تنخفض حصتها من الدخل الوطني. أما الأرباح التي هي عادة صاحبة الأسعار، فتزداد حصتها على المستوى الكلي، وارتفاع السعر عند بائع المفرق ما هو إلا المظهر الخارجي والشكل النهائي الذي يعبّر فيه السعر الجديد عن نفسه، والذي تذهب مكوناته الرئيسية إلى أصحاب الأرباح الكبيرة من وكلاء ومستوردين وتجار جملة وموظفين كبار فاسدين. إن ما نراه اليوم من ارتفاعات للأسعار، وهبوط حر لمستوى معيشة المواطن لا يمكن حله بالترقيع عبر رفع جزئي للأجور، إذا لم يُقض على الأسباب العميقة للظاهرة، مع أننا نؤيد أي رفع للأجور من مصادر حقيقية أي على حساب الأرباح تحديداً، بل حله الجذري يتم عبر إعادة النظر بالسياسات الاقتصادية العامة وتغيير اتجاه سيرها، وفي ذلك ضمانة لكرامة الوطن والمواطن.
لذلك كانت التوصيات هي :- 1- التنسيق المستمر بين الجهات المعنية للتصدي بشكل فعال لمعالجة أوضاع السوق في الدولة وذلك من خلال وضع سياسات وإجراءات وتشريعات تساهم في معالجة تلك الظواهر. 2- نشر ثقافة الادخار "الوعي الاستهلاكي" لدى أفراد المجتمع من خلال برامج التوعية والإرشاد الاستهلاكي سواء للأفراد أو للمجتمع. 3- وضع تشريعات قانونية مناسبة لمراقبة الأسواق وتوازنها مما يجعل النسبة المئوية لشراء المواد الاستهلاكية ثابتة بالنسبة للرواتب. 4- تشجيع الصناعات المحلية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية الإنتاجية. 5- تحديد أسعار المنتجات الاستهلاكية الهامة والتي تتعلق مباشرة بالأغذية في المحلات، وتشديد الرقابة عليها لحماية المستهلك من الغش التجاري. 6- العمل على مراجعة زيادة الأسعار العشوائية، من خلال الدراسة الدقيقة للأسعار لتحقيق التوازن المناسب من مصلحة التاجر والمستهلك. 7- دعم الجمعيات التعاونية والتوسع في أعمالها وتقديم التسهيلات لها. 8- إنشاء مراكز تسوق مصغرة في المناطق تعود ملكيتها للدولة للحد من ظاهرة ارتفاع الإيجارات. 9- تفعيل دور جمعية حماية المستهلك وتقديم دعم كبير لها لتنشط في مجالات الأسواق والأسعار والرقابة.
10- متابعة مراقبة المخالفين والتعامل معهم بكل حزم، ووضع عملاء سريين لضبط المحلات المخالفة. 11- توعية المستهلكين وتوجيههم تجاه عمليات الغش التجاري والاستغلال. 12- ربط معدلات رواتب الأفراد بمعدلات التضخم. 13- الاستثمار في مناطق الإنتاج (المناطق الغنية بالثروة النباتية والحيوانية والأيدي العاملة الرخيصة). 14- إعادة تسعير الخدمات الحكومية (التعليم – الصحة – الخدمات العامة ...).
كاتب المقال دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية
