اعتبر استمراره مشاركة في اعادة انتاج نظام مبارك..البسطويسي يتنازل عن الترشح للرئاسة احتجاجا على احداث التحرير

قال المستشار هشام البسطويسي احد المرشحين المحتملين للرئاسة ان المطلب الذي اصبح اكثر الحاحا الان هو بالفعل " الشعب يريد اسقاط النظام " في اشارة منه الي ان النظام لم يسقط بعد طالما ظلت زمام الامور وادارة البلاد في قبضة المجلس العسكري ، لافتا إلي أن الأحداث الواقعة يومي السبت والاحد تدين المجلس العسكرى ومجلس الوزراء وتسحب عن المجلسين وما يصدر عنهما من قرارات أى شرعية، حيث اثبت المجلس العسكري أن النظام القديم لم يسقط ومازال يدير الأمور بهدف إعادة انتاج النظام القديم بفلسفته فى الحكم وبكل أدواته القمعية.
أ
أعلن المستشار هشام البسطويسي احد المرشحين المحتملين للرئاسة تخليه عن الترشح لرئاسة الجمهورية لأنه يري ان استمرار المشاركة فى هذا المسار هو إضفاء للشرعية وللشكل الديمقراطى على إعادة إنتاج النظام القديم ،، قائلا " لذلك لا أعتبر نفسى من اليوم أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة القادمة فى ظل هذا المسار ،ما لم يتم تصحيحه بتشكيل مجلس رئاسى مدنى يشكل بالتوافق بين جميع القوى السياسية المشاركة في الثورة ليتولى إدارة البلاد خلال فترة إنتقالية حقيقية ومحددة المدة .
كذلك تشكيل حكومة إنقاذ وطنى تعبر عن جميع القوى التى شاركت فى الثورة ، وتكون مهمتها إعداد البلاد لانتخابات حرة ونزيهة تؤدي إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس ديمقراطي وتعبر عن الثورة وأهدافها .
وأكد البسطويسي ضرورة تطهير جميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها الداخلية والقضاء والإعلام والحكم المحلى من الفاسدين والمتواطئين مع النظام السابق، و عزل جميع أعضاء الحزب الوطنى من العمل السياسى لمدة 5 سنوات، وتمكين شباب الثورة من تشكيل تنظيماته وأحزابه التى تعبر عنه ودعمهم من أجل مساعدتهم فى الوصول لعضوية المجالس المنتخبة باعتبارهم الطليعة التى دفعت ضريبة الدم فى سبيل الثورة والتغيير الديمقراطى.
وشدد البسطويسي كذلك علي ضرورة تأجيل الإنتخابات فبعد ما حدث حيث ضرورة التوافق بين جميع القوى السياسية على المبادىء الأساسية للدستور ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد خلال ستة أشهر تجرى بعده انتخابات تشريعية ومن ثم إجراء الإنتخابات البرلمانية والتي ستعبر حينها عن الثورة والثوار وتكون قادرة علي الانتقال بالبلاد من الحكم الشمولى الذى يقوم على الإقصاء والتفرد بالرأى إلى حكم ديمقراطى مبنى على أسس سليمة تضمن مساواة المواطنين جميعا فى الحقوق والواجبات .