البسطويسي ينسحب من الترشح للرئاسة ويشترط تشكيل مجلس رئاسي وحكومة إنقاذ لعودته

أدان المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية استخدام العنف المفرط مع المتظاهرين والمعتصميين السلميين بميدان التحرير، مؤكدا على أن الأحداث الدامية التى وقعت يومي السبت والأحد والدماء التى سالت مجدداً من شباب الثورة تثبت أن المطلب الأكثر إلحاحا والشعار الأكثر صلاحية هو شعار الشعب يريد إسقاط النظام.
اعتبر البسطويسي أن تلك الأحداث تدين المجلس العسكرى ومجلس الوزراء وتسحب عن المجلسين وما يصدر عنهما من قرارات أى شرعية، وتثبت أن النظام القديم لم يسقط ومازال يدير الأمور بهدف إعادة انتاج النظام القديم بفلسفته فى الحكم وكل أدواته القمعية. وهو ما اعتبره جاء واضحا من خلال ماعبر عنه أحد أعضاء المجلس العسكرى من اعتناق للفكر القديم فى تجريم الاعتصام متجاهلا أن حق الاعتصام من الحقوق الإنسانية التى لا يجوز تجريمها ولا معاقبة مرتكبيها بالقتل.
وأكد على أن استمرار المشاركة فى هذا المسار يساهم فى إضفاء الشرعية والشكل الديمقراطى على إعادة إنتاج النظام القديم معلنا أنه لا يعتبر نفسه منذ اليوم أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة القادمة فى ظل هذا المسار، ما لم يتم تصحيحه بتشكيل مجلس رئاسى مدنى يشكل بالتوافق بين جميع القوى السياسية المشاركة في الثورة ليتولى إدارة البلاد خلال فترة إنتقالية حقيقية ومحددة المدة وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تعبر عن جميع القوى التى شاركت فى الثورة وتكون مهمتها إعداد البلاد لانتخابات حرة ونزيهة تؤدي إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس ديمقراطي وتعبر عن الثورة وأهدافها.
طالب البسطويسي بضرورة تطهير جميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها الداخلية والقضاء والإعلام والحكم المحلى من الفاسدين والمتواطئين مع النظام السابق وعزل جميع أعضاء الحزب الوطنى من العمل السياسى لمدة 5 سنوات و تمكين شباب الثورة من تشكيل تنظيماتهم وأحزابهم التى تعبر عنهم ودعمهم من أجل مساعدتهم فى الوصول لعضوية المجالس المنتخبة باعتبارهم الطليعة التى دفعت ضريبة الدم فى سبيل الثورة والتغيير الديمقراطى.
أكد على ضرورة التوافق بين جميع القوى السياسية على المبادىء الأساسية للدستور ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد خلال ستة أشهر تجرى بعده انتخابات تشريعية ستنتج بالضرورة فى ظل هذا المسار مجالس نيابية تعبر عن الثورة وأهدافها وقادرة على الانتقال بالبلاد من الحكم الشمولى الذى يقوم على الإقصاء والتفرد بالرأى وما نتج عنه من فساد إلى حكم ديمقراطى مبنى على أسس سليمة تضمن مساواة المواطنين جميعا فى الحقوق والواجبات.