البسطويسي يطالب بتطهير وزارة الداخلية وتمكين شباب الثورة

اصدر المستشار هشام البسطويسي بيانا الاحد أكد فيه إن الأحداث الدامية التى وقعت يومي السبت والأحد، والدماء التى سالت مجدداً من شباب الثورة تثبت أن المطلب الأكثر إلحاحا والشعار الأكثر صلاحية هو شعار الشعب يريد إسقاط النظام، فإن هذه الأحداث تدين المجلس العسكرى ومجلس الوزراء وتسحب عن المجلسين وما يصدر عنهما من قرارات أى شرعية، وتثبت أن النظام القديم لم يسقط وما زال يدير الأمور بهدف إعادة انتاج النظام القديم بفلسفته فى الحكم وكل أدواته القمعية وهو ما عبر عنه أحد أعضاء المجلس العسكرى من اعتناق للفكر القديم فى تجريم الاعتصام متجاهلا أن حق الاعتصام من الحقوق الإنسانية التى لا يجوز تجريمها ولا معاقبة مرتكبيها بالقتل.
وأضاف ان استمرار المشاركة فى هذا المسار هو إضفاء للشرعية وللشكل الديمقراطى على إعادة إنتاج النظام القديم، لذلك فإني لا أعتبر نفسى من اليوم أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة القادمة فى ظل هذا المسار، ما لم يتم تصحيحه بتشكيل مجلس رئاسى مدنى يشكل بالتوافق بين جميع القوى السياسية المشاركة في الثورة ليتولى إدارة البلاد خلال فترة إنتقالية حقيقية ومحددة المدة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تعبر عن جميع القوى التى شاركت فى الثورة ، وتكون مهمتها إعداد البلاد لانتخابات حرة ونزيهة تؤدي إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس ديمقراطي وتعبر عن الثورة وأهدافها.
وطالب البسطويسي بتطهير جميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها الداخلية والقضاء والإعلام والحكم المحلى من الفاسدين والمتواطئين مع النظام السابق. بالاضافة الى عزل جميع أعضاء الحزب الوطنى من العمل السياسى لمدة 5 سنوات، وتمكين شباب الثورة من تشكيل تنظيماته وأحزابه التى تعبر عنه ودعمهم من أجل مساعدتهم فى الوصول لعضوية المجالس المنتخبة باعتبارهم الطليعة التى دفعت ضريبة الدم فى سبيل الثورة والتغيير الديمقراطى.
كما نادى بأهمية التوافق بين جميع القوى السياسية على المبادىء الأساسية للدستور ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد خلال ستة أشهر تجرى بعده انتخابات تشريعية ستنتج بالضرورة فى ظل هذا المسار مجالس نيابية تعبر عن الثورة واهدافها وقادرة على الانتقال بالبلاد من الحكم الشمولى الذى يقوم على الإقصاء والتفرد بالرأى وما نتج عنه من فساد إلى حكم ديمقراطى مبنى على أسس سليمة تضمن مساواة المواطنين جميعا فى الحقوق والواجبات.