قرر الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عدم المشاركة في الاجتماع الذي دعا إليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة ظهر اليوم عددا من المرشحين المحتملين للرئاسة ورؤساء أحزاب وقيادات القوى السياسية للتباحث بشأن تشكيل حكومة إنقاذ وطني وإعادة النظر في خطة الطريق للخروج من المأزق الحالي . و قال البرادعي في تصريح صحفي أنه أبلغ المجلس اعتذاره عن عدم الحضور لأنه يفضل أن يكون دوره حلقة اتصال بين القوى الوطنية و المجلس العسكري من ناحية، و ميدان التحرير من ناحية أخرى. و أضاف أنه يأمل أن يكون الحل توافقيا نابعا من الميدان وليس مفروضا عليه من خارجه، بحيث يعلن الميدان مطالبه وتصوراته لحكومة إنقاذ جديدة وفي حالة الاستجابة لها يعلن القرار من الميدان. و شدد البرادعي على أن اجتماع اليوم يطرح مطالب محددة لا تحتمل التأخير، على رأسها وقف الاعتداءات الهمجية على الثوار، و وقف المحاكمات العسكرية فورا و الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين على ذمة هذه المحاكمات، و الاعتذار الصريح للشعب المصري عن الاعتداءات التي شهدتها ميادين الثورة في القاهرة والمحافظات، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني لها كامل الصلاحيات في إدارة شئون البلاد فيما تبقى من المرحلة الانتقالية. وذكرت تقارير صحفية أنه من بين البدائل المطروحة تشكيل جمعية تأسيسية تنتخب انتخابا مباشرا من الشعب، تتولى صياغة الدستور الجديد للبلاد و تقوم بالمهام التشريعية لحين الانتهاء من وضع الدستور الجديد، على غرار ما جرى في تونس، لافتا إلى أنه من شأن ذلك أن يقصر أمد المرحلة الانتقالية بنحو سبعة أشهر على الأقل، ما يتيح إجراء انتخابات رئاسية في منتصف 2012 على أقصى تقدير.