أسبوع واحد قلب "المشهد السياسى" رأسًا على عقب، وذلك بعد إصدار قرار من محكمتى النقض وجنايات القاهرة، بشأن الرئيسين السابقين "محمد حسنى مبارك ومحمد مرسى" فالأول بإلغاء قرار براءته من تهمة قتل المتظاهرين والثانى فى انتظار حكم المحكمة ب "الإعدام" أو بتخفيف الحكم بعد مدّ أجله، فعقب ثورتين خرج بهما الشعب المصرى وتسببا فى الإطاحة بهما من "عرش مصر"، سيناريوهات عديدة تنتظر الرئيسين فاتفق الاثنان فى الاتهامات مع اختلاف الأزمنة ويبقى "الانتظار" لرصاصة رحمة القضاء أمر ملزم عليهما لتكون آمالهما معلقة كالسحابة السوداء التى "أمطرت" لتسدل الستار على المحاكمتين خلال جلسة ال 16 من شهر يونيو الجارى لمرسى و5 من شهر نوفمبر المقبل لمبارك. مرسى ينتظر حبل "الإعدام" مرّ ما يقرب من عام ونصف على بدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى فى مواجهة عشرات الاتهامات، أبرزها قضية الهروب من وادى النطرون، والمتهم فيها مع آخرين بالتخابر مع حركة حماس، والتحريض على اقتحام السجن، والهروب مع السجناء، المعروفة إعلاميًا بالهروب الكبير، بالإضافة إلى العديد من البلاغات المتعلقة بتحمله المسئولية السياسية عن قتل ضحايا المظاهرات وأشهرهم "جابر جيكا ومحمد الجندي" وكانت لقضية قصر الاتحادية التى حكم عليه فيها ب "20 سنة" سجنًا والتى ترجع وقائعها إلى 5 ديسمبر من العام الماضي، على خلفية الاشتباكات التى وقعت بعد فض أعضاء جماعة الإخوان لاعتصام معارضين للإعلان الدستورى أمام قصر الرئاسة بتهمة التحريض على القتل وزعزعة الاستقرار الداخلى وأمره بقتل المتظاهرين. أما آخر قضيتين يتم نظرهما أمام المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامى هما "الهروب الكبير والتخابر مع حزب الله وقطر"، ليكون مرسى على بعد خطوة واحدة من "حبل المشنقة" بحكم قضائى بعد حكم قضية "قصر الاتحادية" التى أخذ خلالها 20 عامًا حبسًا بتهمة التحريض على القتل، ففى فبراير من عام 2014 بدأت محاكمة مرسى بتلك القضايا التى كان يحاول من خلالها زعزعة الاستقرار المصرى وإشاعة الفوضى داخل البلاد عن طريق وجود اتصالات سرية له مع قيادات حركة حماس وحزب الله والتى تشكل بؤرًا تنظيمية إرهابية تضم عناصر تعتنق فكر جماعة الإخوان، وإخضاعهم لبرنامج فكرى لتنفيذ ما يكلفون به من مهام عدائية وهو ما تشهده مصر فى الوقت الراهن. وكانت قضية الهروب من سجن وادى النطرون، شهدت مجموعة من الأحداث المثيرة بداية من قيام المساجين بتهديدات وتحذيرات شديدة اللهجة لمسئولى السجن التى تنذرهم بجماعة ستقتحم لتهربهم وتنتقم من الضباط ومسئولى السجون إلى أن جاء يوم التنفيذ على يد مجموعة من الملثمين وقاموا بتهريب المسجونين الجنائيين والسياسيين وعلى رأسهم "مرسي" الذى أعلن، على الفور، هروبه، من خلال جميع وكالات الأنباء، بسرد تفاصيل الحادث لتمر الأيام ويصبح سجين الأمس رئيسًا للجمهورية اليوم، وبحسب خبراء السياسة فبدأ فى عهده مسرحية هزلية تدور فصولها حول مزيد من الفساد والتلاعب بالمشاعر باسم الدين إلى أن قامت ثورة تندد بعصره ليحاكم اليوم فى قضية كان شاهدًا على أحداثها فى الأمس ليصبح متهمًا بجريمة الهروب من السجن وتنفيذ الجريمة بأن يكون أحد أركانها. مرت قضيتا "التخابر والهروب" أمام القضاء المصرى بعدة جلسات ترأسها المستشار شعبان الشامي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، لسماع الشهود من نفى وإثبات وفض الأحراز وغيرها من الوقائع، والتى تعقد جلساتها بأكاديمية الشرطة، ليكون مرسى مدافعًا عن نفسه لأول مرة فى جلسة 18 يناير الماضي، ليقول خلالها "أنا أحترم القضاء المصري، والقضاة والمستشارين، وأكن لهم كل معانى الاحترام والتقدير، ولو كانت مصر بدون قضاء تبقى (سبهللة) علشان أثبت الصفة لازم أرجع إلى الوراء شوية.. قبل 25 يناير2011 كان فيه فساد ومخالفة للقوانين والدساتير وتزوير للانتخابات، والقضاة كانوا يحاولون إحقاق الحق، ويعاقب أحيانًا أحدهم وحدث ذلك فى 2006، وعوقب بعض القضاة الذين أشرفوا على انتخابات عام 2005". الطعون تطارد "أحكام" براءة مبارك 30 عامًا من الرئاسة انتهت بثلاثة أعوام فى زنزانة التُهم، مُحاط بقضايا وشبهات ورغم ذلك مازال أنصاره يركضون خلفه أينما كان وأينما ذهب، دفاعًا عنه، فالرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، الذى خرج عليه الملايين فى ثورة 25 يناير 2011، لإسقاطه ومحاكمته على الفساد وقتل المتظاهرين وغيرها من قضايا، مثل أمامها ومرت بعدة مراحل ومازال وبعد 4 سنوات مبارك ينتظر حكمًا نهائيًا فى «محاكمة القرن» وهى المتهم فيها مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي، ورجل الأعمال حسين سالم، جاء هذا بعد ضغط شعبى على المجلس العسكرى كى يتم محاكمة النظام، حتى أُعلن فى 11 أبريل 2011 بدء النيابة العامة تحديد أولى الجلسات فى 3 أغسطس من العام نفسه، وبدأ مشوار تكبيل أيدى نظام الثلاثة عقود. كانت القضية الأشهر لمبارك هى "قتل المتظاهرين"، ويعد أول رئيس يحاكم أمام محكمة غير استثنائية، ويتهم بهذه التهم، رغم أنه واجه قضايا القصور الرئاسية والفساد المالي، وهدايا الأهرام، وتصدير الغاز لإسرائيل وحُكم عليه بالبراءة فى جميعها، إلا أن قضية قتل المتظاهرين تلاحقه، بعد أن أخذ البراءة فيها منذ عام، ألغت محكمة النقض الحكم وأعادت فتح القضية ليمثل مبارك أمام المحكمة مرة أخرى. وشهدت المحاكمة 46 جلسة، ففى 3 أغسطس 2011 مثل مبارك فى جلسة محاكمته الأولى أمام محكمة مدنية، وقرر القاضى المستشار أحمد رفعت، تأجيلها إلى 15 من الشهر نفسه، وضم القاضى فيها قضية مبارك إلى قضية حبيب العادلى وقرر أيضًا وقف البث التليفزيونى لوقائع المحاكمة، وكانت أبرز الجلسات هى الجلسة الثالثة والتى استغرقت ما يقرب من 10 ساعات حيث استمعت المحكمة لشهادة أربعة من شهود الإثبات، وتم تأجيل القضية. وأقام عدد من المحامين المدعين بالحق المدنى دعوى قضائية لرد القاضى أحمد رفعت، مستندين بأن القاضى عمل مستشاراً لمبارك، وأنه أبدى رأياً مسبقاً فى القضية، وعلى إثره تم تعليق جلسات المحاكمة ولكن تم استئنافها بعد وأجلت المحاكمة أكثر من 10 مرات. واتصف مبارك من خلف القضبان بالهدوء، وتحيته لأنصاره المتواجدين فى المحكمة، وظل على هذا الحال حتى 29 نوفمبر 2014، بعد أن حجزت المحكمة القضية للحكم بجلسة 27 سبتمبر، لتمنح نفسها 43 يومًا للمداولة، ودراسة ما جاء بمرافعة النيابة والدفاع وأقوال الشهود، حتى صدرت براءته ونجليه والعادلى ومساعديه من تهمة قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير، والفساد المالى فى صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، والتى تضمنت 1430 ورقة. ولكن فى الثانى من ديسمبر، 2014 أمر النائب العام المستشار هشام بركات، باتخاذ إجراءات الطعن رسميًا فى الحكم الصادر بالبراءة فى قضية قتل المتظاهرين، وكلف فريقا من النيابة العامة، بإعداد مذكرة بالأسباب وعرضها عليه لإيداعها بمحكمة النقض، وفى يونيو الجارى قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك فيما يتعلق باتهام واحد وهو «الاشتراك فى القتل العمد بحق المتظاهرين»، وأمرت بإعادة محاكمته بمعرفة المحكمة بجلسة 5 نوفمبر المقبل. كما تضمن منطوق الحكم تأييد كل الأحكام الصادرة ببراءة جميع المتهمين الآخرين فى القضية، إذ رفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة بالنسبة لهم، لتصبح بذلك الأحكام الصادرة بحقهم نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها بأى صورة من صور التقاضي. وبموجب هذا القرار، ستنظر محكمة النقض بنفسها فى القضية دون إحالتها لإحدى دوائر الاستئناف، مما يعنى أن قرارها سيكون نهائيًا وستكتب كلمة النهائية فى «محاكمة القرن». الضغوط الدولية .. عامل مؤثر فى سير محاكمة "مرسى" ولرصد مدى تأثير العلاقات الخارجية على المحاكمات الخاصة بالرئيسين "مبارك ومرسي" فى ردود أفعال سياسية سريعة ومدى تأثيرها على مسار أحكام الإعدام خصوصًا للرئيس مرسي، قال محمد حسين، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن العلاقات الخارجية مع الدول الأجنبية لا تؤثر على سير المحاكمات، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يمتلك القدرة على العفو الرئاسى لكن إذا كان هذا القرار نابعًا من داخله ومع العلم أن هذا القرار غير مرتبط بأى ضغوط تحاول أى دولة فرضها. وأكد حسين، فى تصريح خاص ل"المصريون" أن عفو السيسى عن مرسى مؤكد نتيجة وجود ضغوط ومحاولات من دول مثل السعودية والكويت وغيرهما تحاول التدخل للمطالبة بالعفو الرئاسى أو تخفيف الحكم حتى لا يصل للإعدام، منوها بأن الموضوع غير متعلق بمرسى هو مرتبط بأى شخصية كبيرة ولها وزن وثقل فى المجتمع. وأشار حسين، إلى أن ربط زيارة السيسى لألمانيا بإمكانية تخفيف الحكم ضد مرسى أو حتى العفو الرئاسى مؤشر خطير لابد من عدم التفكير فيه لأنه يعنى أن أى حكم قضائى يمكن تسييسه، وبالتالى تغييره عن طريق ضغوطات الدول على مصر بسبب علاقات ثنائية أو مشاريع مشتركة. وفى سياق متصل، أكد سعيد اللاوندى، خبير العلاقات الدولية، أن الدول الخارجية لن تؤثر على أحكام القضاء موضحًا أن الأحكام مرتبطة بالقانون وهذا أمر محايد، فالزيارة تسير فى إطار تنمية العلاقات مع الدول الأوروبية ومصر لم تتدخل فى أى حكم قضائى لدولة خارجية، لذلك لا يجب على أى دولة التدخل فى الشأن المصري. مبارك.. يحاكم خارج قفص الاتهام أما عن مبارك وإعادة محاكمته، قال محمد محيى الدين، الخبير القانونى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إن رفض طعن المدعين بالحق المدنى لإلغاء البراءة لمبارك يرجع إلى سببين إما أن يكون لأنهم تقدموا بالطعن بعد انتهاء المدة المحددة أو يكون لوجود جديد فى القضية. وأشار محيى، فى تصريح خاص ل"المصريون"، أن هذا الحكم يعنى وجود أدلة جديدة جعلت المحكمة تعيد المحاكمة مرة أخرى أو أنها وجدت قصورًا فى المحاكمات السابقة والأحكام الصادرة بشأنها وهذا يستوجب محاكمته خارج الحبس وستبدأ المحاكمة من جديد وسيحضر الجلسات والتحقيقات وهو خارج الحبس. وأضاف محيى، أنه بالطبع سيتغير الحكم الصادر ضد مبارك، وذلك لأنهم وجدوا قصورًا فى الحكم عليه بالبراءة وبالتالى سيكون مدانًا فى قضية قتل المتظاهرين لكن لا أحد يستطيع تحديد الحكم الذى سيناله لأنه متروك للمحكمة والأدلة والقناعات الخاصة بالقاضي.
ومن جانبه، قال رمضان بطيخ، الفقيه الدستورى وأستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إن هذه القضية للمرة الثانية تنظر أمام محكمة النقض وبالتالى هى التى تتصدى للموضوع وتحقق فيه من جديد كما لو كان أول مرة وهى التى تصدر الحكم بالبراءة أو الإدانة. وأشار بطيخ فى تصريح خاص ل"المصريون" إلى أن مبارك سيتم محاكمته وهو خارج الحبس حتى تتم المحاكمة، حيث إنه لم يحل محبوسًا وقد تم انتهاء فترة حبسه، مضيفا أن هذا الحكم لا يحمل غير معنى وحيد لا يقبل الشك ألا وهو أن المحكمة وجدت قصورًا فى الأحكام السابقة لذلك طالبت بإعادة المحاكمة. وأضاف، أن الحكم فى هذه القضية خطوة أقرب للإدانة من البراءة لوجود قصور فى الحكم، وهذا يدل على أن الحكم النهائى لن يكون بالبراءة مثل الأحكام السابقة. وفى سياق متصل، قال طارق العوضى، المحامى الحقوقي، إن حكم محكمة النقض، بإلغاء كل التهم الصادرة من محكمة الجنايات فى القضية هو لوجود أخطاء قانونية لأن هذا دور محكمة النقض. وأوضح العوضى ل "المصريون"، أن مبارك لن يعود للسجن بل ستتم إعادة المحاكمة بشكل طبيعى دون عودته خلف القضبان، مشيرًا إلى أن تعديه لسن ال80 لن يسقط تهمًا من عليه.
