كشف تقرير قضائي صادر عن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية عن تورط "زاهي حواس" في قضية فساد مالي ب 30 مليون يورو وأنقذه المنصب السياسي من المساءلة. التقرير كشف واقعة إبرام اتفاق بين وزارة الدولة لشئون الآثار ودولة إسبانيا بشأن قرض إسباني قيمته 30 مليون يورو لتوريد معدات ومهمات تأمين المواقع الأثرية بمنطقتي الهرم والأقصر وبموجب ذلك وردت بعض المهمات داخل عدد 30 حاوية من إسبانيا أحالت النيابة الإدارية 3 مسئولين بالمجلس الأعلى للآثار للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بعد ثبوت تورطهم في ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة أكد تقرير الاتهام الذي أعده المستشار شريف عبد العاطي بإشراف المستشارين سامح كمال ومحمد كمال مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهمون الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام القواعد المالية المنصوص عليها في القانون. وتبين من مذكرة النيابة الإدارية أن المتهمة الأولى عدلية حامد علي شعبان، مدير عام إدارة الحسابات بقطاع المشروعات بوزارة الآثار تقاعست عن إدراج وإثبات القرض الإسباني والذي يبلغ قيمته 30 مليون يورو الممنوح للمجلس الأعلى للآثار بالحساب الختامي لميزانية الوحدة الحسابية بقطاع المشروعات عن العام. وجاء بأوراق القضية أن المتهم الثاني محمد سيف الدين جعفر، مدير عام شئون العاملين بالمجلس الأعلى للآثار سابقًا وحاليًا مدير شئون العاملين المركزية، تراخي في إصدار قرار بتشكيل لجنة من المختصين بوزارة الآثار لإنهاء الإجراءات الجمركية واستلام المعدات الواردة من إسبانيا ضمن القرض المقدم من الجانب الأسباني بالمخالفة للتعليمات وحال كونه مدير شئون العاملين بوزارة الآثار في تلك الفترة. وأكدت النيابة الإدارية أن جمال أحمد محمد ناصف، مدير عام العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للآثار، لم يراع الدقة أثناء قيامه بتشكيل لجنة للسفر إلى محافظة الإسكندرية لاستخراج الأجهزة والمعدات الخاصة بتأمين المناطق الأثرية والواردة من دولة إسبانيا لعدد 30 حاوية وذلك بعدم تضمين تشكيل اللجنة لأعضاء فنيين وما حال دون استخراج الأجهزة وترتب عليه تحميل ميزانية وزارة الآثار لغرامات تأخير وأرضيات وحال كونه مدير إدارة العلاقات العامة المركزية بالمجلس الأعلى للآثار. تنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد الحميد جمال ومحمد حسنين واحمد عرب ووائل عبد الواحد والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس وأمانة سر عبد الوهاب أحمد القاضي.