من يدير وزارة الآثار؟

تأشيرات الوزير حبر علي ورق وتخريب متعمد للورش المركزية
من هو الرجل القوي في وزارة الاثار؟ من هو الوزير 'الفعلي' الذي جعل قرارات الوزير 'الرسمي' الدكتور محمد إبراهيم حبرًا علي ورق؟ وكيف تحول كل ما نكتبه عن الفساد في وزارة الآثار إلي قراطيس لب وحمص؟!.
بين أيدينا عدد من القرارات للوزير لم تنفذ رغم تأشيرته 'الفورية'، بين أيدينا معلومات تؤكد أن الوزارة تعبث بها أيد خفية لإفراغ الورش من العاملين المهرة حتي تستمر فكرة المقاول من الخارج، وكم كتبنا عن المقاولين الذين ابتلي الله بهم الآثار، فكانت عمليات الترميم المشبوهة والملايين المهدرة دون وجه حق وعلي سبيل المثال تساءلنا دون أن نجد إجابة عن سر الباب المصفح لمتحف الفن الإسلامي الذي ذاب واختفي في انفجار مديرية الأمن وبقي حلق الباب يؤكد أنه أكثر منه قوة ومتانة، كما نضع أيضًا بين أيدي القراء ومن يهمه الأمر أسئلة جديدة تبحث عن إجابات حول المعدات التي تم شراؤها من القرض الإسباني لتأمين البر الغربي في الأقصر.
ما نعلمه أن معدات تأمين البر الغربي التي تم شراؤها من القرض الإسباني ترقد الآن في المخازن غير صالحة للإستعمال بعد أن تم تركيب بعضها وتلفت بعد شهور قليلة، وهو ما يستوجب أن نذكر القارئ بحكاية القرض الإسباني الذي بلغت قيمته '30 مليون يورو' بنسبة فائدة 10%، والذي قام قطاع المشروعات بتفعيله بعد أن تعرض القرض لهجوم واسع، وجاء قرار التفعيل استغلالًا لرأي اللجنة القانونية التي شكلت من المستشار ممدوح راضي ومحمد رمضان 'مدير الشئون القانونية'، والتي أفادت باستغلال القرض مع تحفظات تفيد بعدم الإخلال بالمسئوليات التأديبية والمدنية علي ما شاب توقيع العقد من مخالفات، أهمها: توقيع العقد دون الالتزام بالقواعد القانونية لإجراء المناقصات والمزايدات ووضع الوزارة والحكومة أمام الأمر الواقع بالتوقيع وهو ما يجعل الشركة الإسبانية صاحبة العقد قادرة علي مقاضاة الآثار والدولة والحصول علي تعويضات عند فسخه، وتم استخدام القرض في عمليات تأمين بالبر الغربي وبمنطقة الهرم علي الرغم من عمل مشروعات سابقة لتأمين منطقة الهرم أهدرت خلالها وزارة الآثار 30 مليون جنيه حاولت الشركة المنفذة رفعها ل47 مليونا في مشروعات تأمين فاشلة مرت هي الأخري دون محاسبة، لينضم البر الغربي إلي قائمة المشروعات الفاشلة التي تنتظر الجهات الرقابية للكشف علي المعدات المشونة في المخازن ومعرفة أسباب تلف المعدات المجربة بعد شهور قليلة من تركيبها، وإن كانت مدة مقاضاة الشركة الموردة بسبب توريدها لمعدات تالفة قد انقضت أم لا، ونتساءل أيضًا إن كان قد تمت محاسبة من استلم تلك المعدات ومن تسبب في إضاعة فرصة استرداد قيمتها 'إن كانت المدة قد انقضت' وهو ما نظنه، فمن يا تري الذي يحمي أصحاب هذا القرض المشبوه؟ وأين القرارات التي صدرت تنفيذا لتوصيات اللجنة القانونية المشكلة بعدم الإخلال بالمسئولية المدنية والتاديبية علي ما شاب توقيع العقد من مخالفات؟.. باختصار.. هل يقف وراء هذا القرض شخص من القوة بحيث لا يمكن أن يقدم فيه بلاغًا للنيابة؟1
قرارات الوزير بإعادة الحقوق لأصحابها 'حبر علي ورق' وخاصة إذا كانوا من الذين يعارضون سياسات الأمين العام، الجديد في القصة التي نشرنا بعض تفاصيلها من قبل يؤكد أننا أمام حالة مستعصية من الفساد.
المهندس أحمد سعد رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالآثار ومدير عام الورش المركزية وأحد المعارضين لسياسات الأمين العام الذي أصدر قرارًا بجزاء وظيفي لسعد بتهمة عدم إحكام الرقابة علي مرؤوسيه في الورش بما تسبب في استهلاك أخشاب زائدة بقيمة 265 جنيها فقط لا غير في أرضية بما يساوي قيمة 2 ونصف سم باركيه تم استخدامه في مكتب من مكاتب الوزارة، والمضحك المبكي ان أحمد سعد كان قد أخلي طرفه من الوظيفة قبل واقعة اتهامه بثلاثة أشهر كاملة ورغم ذلك أنزلت درجته الوظيفية من الأولي للثانية وتسبب ذلك في لجوئه للقضاء بعد أن فشل في استرداد حقه ورفع الجزاء عنه، علما بأن هذا الجزاء مخالف للقانون لأنه إعادة فتح لقضية تم البت والحكم فيها من قبل النيابة الإدارية، التي أوصت بجزاء إداري 'لفت نظر تنبيه إنذار' إلا أن الدكتور مصطفي أمين الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار استصدر في جلسة لشئون العاملين في يناير 2014 قرارًا مخالفًا للتوصية، نص القرار علي سحب الدرجة المالية الأولي التي ترقي إليها المهندس أحمد سعد في أبريل 2012 بزعم أن لديه جزاء تأديبيًا في مارس 2012، كما نص نفس القرار علي إعادة ترقية المهندس أحمد سعد إلي نفس الدرجة المالية 'الأولي' في يوليو 2013 أي بعد عام كامل وثلاثة أشهر من استحقاقه الأصلي للدرجة. لكن الأمين العام قام بسحب الدرجة الأولي من سعد ولم يعدها إليه كما نص قرار لجنة شئون العاملين، بما يعني ببساطة أن يظل المهندس أحمد سعد في الدرجة الثانية في محاولة لحرمانه من وظيفته كمدير عام لشئون المناطق ومن الإشراف علي الورش المركزية، ترك الأمين العام نصف القرار معلقا لا يوقع علي تنفيذه بينما منذ يناير الماضي وحتي الآن يتم خصم مستحقات المهندس أحمد سعد المالية بأثر رجعي بزعم تخفيض درجته، وذلك علي الرغم من أن القانون لا يتيح رد مستحقات مالية تقاضاها الموظف بعد أن يمر علي تقاضيها ستون يوما ولا ترد إلا بحكم محكمة بحد أقصي خصم ربع المرتب وهو ما لم يتم، الأمين العام تكرم ورد الدرجة منذ بضعة أيام فقط أي بعد ما يزيد عن ثمانية أشهر من التاريخ الذي أقرته لجنة شئون العاملين، فما الذي دفع الأمين العام إلي التباطؤ في رد الدرجة؟ وهل كان وجود أحمد سعد في الورش المركزية يسبب أي نوع من أنواع الأزمات خاصة أنه صاحب المطالب المستمرة بأن تقوم الورش بتنفيذ كل عمليات الترميم والتركيبات 'دون الاستعانة بمقاول خارجي' ما دامت بإمكانها.
الطريف ان الأمين العام لم ينفذ تأشيرة الوزير لشؤون العاملين بتاريخ 18 فبراير 2014 علي المذكرة التفصيلية التي قدمها احمد سعد متظلما من قرار سحب الدرجة وشارحا كل الملابسات القانونية التي تبطل القرار عنوان تاشيرة الوزير كان 'عاجل جدًا' باتخاذ اللازم فورًا والإفادة.. فأدت 'فورًا' و'عاجل جدًا' اللتان كتبهما الوزير إلي عدم تنفيذ تأشيرته التي يفترض أنها تبطل قرار لجنة شئون العاملين، والأكثر من ذلك أن قرار رد الدرجة صدر بعدها بما يزيد عن شهرين!.
يذكر أيضًا أن الوزير خصص سيارة منذ عامين لمدير عام شئون المناطق 'أحمد سعد' ولم ينفذ مدير ميكانيكا سيارات الهرم القرار بتسليم السيارة فتمت مجازاته بخصم يوم من راتبه 'لم ينفذ الجزاء ولم يتم عمل قرار رسمي به' فما هي السلطة الممنوحة لمدير ميكانيكا شئون المناطق ليخالف تاشيرة الوزير ومن يحميه ليمنع عنه الجزاء.؟!
ربما لا يعلم الكثيرون ان المهندس أحمد سعد هو صاحب اقتراح ضم مبني الحزب الوطني للمتحف المصري وصاحب اقتراح آخر باستعادة وإعادة ترميم والاستفادة من المبني الأثري الذي استولي عليه الحزب الوطني في سور قلعة صلاح الدين والذي تم حرقه اثناء الثورة ويحتاج إلي مرمات بسيطة يمكن ان تقوم بها الورش المركزية بالوزارة، كما انه صاحب اقتراح انشاء مدينة غارقة بإنشاء سور عملاق حول الاثار الغارقة بالإسكندرية وهي فكرة قابلة للتطبيق يمكن ان تتولاها اليونسكو كما كان صاحب اقتراح وضع علامات دعائية علي تذاكر المناطق الأثرية والموقع الرسمي للآثار ومداخل المناطق الأثرية وهو الاقتراح الذي تم تنفيذه حيث ستطرح التذاكر من أول يوليو القادم.
ويؤكد سعد أن الورش المركزية يمكن ان توفر 70 بالمائة من قيمة العقود التي تطرح للمقاولين لتنفيذ اي منشأة حيث يمكن فقط أن يطرح عليهم الأعمال الخرسانية مع الأعمال المعمارية، بينما يمكن للورش القيام بباقي الأعمال والتشطيبات النهائية بما في ذلك اعمال الموبيليا كما يمكن للورش تصنيع كافة انواع فتارين العرض التي تستورد بأرقام خارج حدود العقل والمنطق 'كل ذلك في حالة توفير الخامات والأيدي المدربة'.
فكيف يتم إفراغ ورش يمكنها أن توفر الملايين علي مصر من الأيدي العاملة المدربة، فبدلا من تكوين صف ثانٍ لتوفير البدائل دائما، يتم نقل هؤلاء العاملين من الورش بزعم تثبيتهم وفقا لمؤهلهم الدراسي ليشغلوا وظائف إدارية بدلا من تعيينهم في الورش، وعلي سبيل المثال تم نقل ميكانيكي آلات نجارة من الورش ليعمل في وظيفة إدارية لأن مؤهله دبلوم تجارة! وذلك علي الرغم من التقارير التي رفعت للوزير وتفهم الوزير للموقف! كما لا يتم تعيين بدائل لمن خرجوا علي المعاش أو بالوفاة ومنهم الفقيد صبري السيد جرجس 'حداد كور' الذي توفي في حادث قطار وكان حداد الكور الوحيد.. فمن يا تري صاحب المصلحة في تخريب الورش.. ومن يا تري صاحب السطوة والنفوذ الذي لا ينفذ تأشيرات الوزير.. ومن يا تري الذي يحكم وزارة الآثار ويحمي الفساد؟!