من يحمي الفساد بوزارة الآثار؟!

فضيحة جديدة تضاف إلي سجل حافل بالفضائح في وزارة الدولة لشؤون الآثار التي مازالت ملفات الفساد بها مغلفة أو رهن تحقيقات لا يعلم أحد عن استمراريتها من عدمه حتي هذه اللحظة، الفضيحة بطلها الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار الدكتور مصطفي أمين، هي الفضيحة التي تحولت إلي بلاغات للنائب العام تقدم بها مفتش الآثار الذي تم فصله وحرمانه من التثبيت، بينما الموظف يؤكد أن كل جرمه أنه تجرأ وتحدث في وسائل الإعلام عن رأيه في القرض الأسباني! وهو القرض الذي نطالب بالتحقيق في ملابساته، كما نطالب بالتحقيق في صحة ما نسبه إلي الدكتور مصطفي أمين، لهذا الرجل من اتهامات خاصة أنه تم الكيل بثلاثة مكاييل في التعامل مع نفس قضية التزوير.
حكاية قرض
بلغت قيمة القرض الأسباني '30 مليون يورو' وبعد اعتراضات واسعة قام الدكتور مصطفي أمين بتفعيله بعد تجميده، مستغلا رأي اللجنة القانونية التي شكلت من المستشار ممدوح راضي ومحمد رمضان 'مدير الشؤون القانونية'، والتي أفادت باستغلال هذا القرض المشبوه' مع تحفظات تفيد بعدم الإخلال بالمسؤليات التأديبية والمدنية علي ما شاب توقيع العقد من مخالفات'، وأهم هذه المخالفات توقيع العقد دون الالتزام بكل القواعد القانونية في إجراء المناقصات والمزايدات ووضع الوزارة والحكومة أمام الأمر الواقع بالتوقيع وهو ما يجعل الشركة الأسبانية صاحبة العقد قادرة علي مقاضاة الآثار والدولة والحصول علي تعويضات عند فسخه 'بين أيدينا نص المذكرة القانونية بهذا الشأن' وهو ما يدعونا لفتح ملف القرض الأسباني الذي حامت الشبهات طويلا حول علاقة مصطفي أمين به والذي استخدم في عمليات تأمين بالبر الغربي وبمنطقة الهرم علي الرغم من عمل مشروعات سابقة لتأمين منطقة الهرم أهدرت خلالها وزارة الآثار 30 مليون جنيه حاولت الشركة المنفذة رفعها ل47 مليونا في مشروعات تأمين فاشلة مرت هي الأخري دون محاسبة ودون أن يتم تحقيق رسمي في الأمر، ليتم تفعيل القرض الأسباني بما تشكله فوائده '10%' من أعباء علي الدولة والوزارة وكأن لسان حال الوزارة 'مشروع جديد يغطي مصيبة مشروع قديم أو يكمله دون أن يعرف أحد'، ولا يعتبر هذا القرض الشبهة الوحيدة المثارة حول الأمين العام، الذي يعتبر تقلده لمنصب الأمين العام أمرًا غريبًا حيث يحدد القانون مهام الأمين العام بتصريف الشؤون المالية والإدارية للمجلس والإشراف علي الموازنة والحساب الختامي للمجلس ومتابعة قرارات وسياسات مجلس الإدارة 'متابعة تنفيذها' وهو ما يعني أن من يشغل هذا المنصب الإداري لابد أن تكون مؤهلاته في مجال الإدارة أو المحاسبة أو الاقتصاد بمعني أن يكون من خريجي كلية التجارة أو ما شابهها وهو مالا ينطبق علي الدكتور مصطفي أمين الذي لا يحمل المؤهل المناسب للوظيفة العليا الخطيرة 'حاصل علي دكتوراة في الآثار الإسلامية محلية من اسبانيا'.
مشروع التأمين القديم
في مشروع تأمين هضبة الهرم القديم، رفض كل من المهندس طارق رضوان والمهندسة نيفين مصطفي والمهندس مخلص كامل مصطفي التوقيع علي تقرير اللجنة المشكلة عام 2011 بقرار الوزير رقم 101 لمعاينة كاميرات مشروع تأمين منطقة آثار الهرم التي وقع عليها اللواء علي هلال رئيس قطاع المشروعات آنذاك والذي لا نفهم لماذا لم يسأل قانونا حتي الآن بعد كل ما نشر عن علاقته بكوارث إهدار المال العام في عقود مقاولات ترميم الآثار في مساجد رشيد وبيت عبد الواحد الفاسي وقصر إسماعيل باشا المفتش وغيرها؟! وقد جاء تقرير الاستلام لمشروع تأمين هضبة الهرم مخالفا أيضا للحقيقة وذلك لعدم مطابقة الكاميرات للمواصفات بثبوت عدم قدرتها علي الرؤية الليلية.
كما ثبت أن مدي الرؤية الذي تتيحه الكشافات المركبة عشرة أمتار فقط بينما مدي الرؤية الموضح بالكتالوج 370 مترًا، وقد أغفلت تقارير الاستلام ذلك وتم افتتاح المشروع رغم مخاطر السرقات الليلية، وهي السرقات التي قيل إنها حدثت بالفعل فيما بعد أثناء الانفلات الأمني بعد ثورة 25 يناير، حيث قيل إنه تمت سرقة 3 محولات كهربائية وسبعة أنواع من الكابلات يبلغ طول كل نوع منها 4 آلاف وخمسمائة متر إضافة إلي 4100 متر كابل إيريال ومهمات أخري وهو حصر تم في مارس 2011، وأثبت التقرير مشكلة إضاءة الأسوار التي أكدها من قبل من استلموا المشروع. بعدها حاولت الشركة المنفذة تحميل وزارة الآثار قيمة المسروقات، لكن المهندسين الشرفاء رفضوا ذلك وتم إرسال تقرير فني في 6 ديسمبر 2011 كتبه المهندس طارق رضوان يؤكد فيه كل المخالفات ويتضمن جميع المستندات التي تدين المتواطئين في تمرير تلك الجريمة التي بلغت قيمتها ثلاثين مليون جنيه مصري دفعت مقدمًا للشركة المنفذة، ولن نفاجأ إذا ما علمنا أن المسروقات المزعومة تحتاج لعشرات من سيارات النقل من نوع التريلا لتحميلها، ويؤكد مهندس بوزارة الآثار' رفض ذكر اسمه' أن سرقة 13 ألف متر كابلات مدفونة في الأرض تحتاج معرفة أماكنها إلي خريطة شأنها شأن كل الكابلات الأخري التي سرقت، موضحًا أن كل 500 متر من هذه الكابلات يتم لفها علي بكرة عملاقة عن طريق موتور والبكرة تحمل علي عربة نقل، فهل دخلت 26 سيارة نقل لتحميل الكابلات؟! هذا إضافة إلي أن كابلات الداتا التي بلغ المسروق منها 9100 متر مغطاة بدرع معدني واقية ومدفونة أيضًا في الأرض كما أن ال 6 آلاف متر من المواسير التي سرقت لا يمكن تحميل أكثر من 200 ماسورة علي سيارة النقل الواحدة مما يجعل سرقتها تحتاج إلي 30 سيارة ويمكن القياس علي ذلك في كل المسروقات.. متسائلا: متي تم إدخال كل تلك السيارات وتم التحميل والفك؟ ومن أعطي اللصوص مسارات الكابلات في الأرض؟وهدف القرض الاسباني إلي تأمين المنطقة نفسها إضافة إلي تأمين منطقة وادي الملوك في البر الغربي في عملية يمكن وصفها بالجريمة ليس فقط لإنفاق الملايين في تأمين ما تم تأمينه سابقًا بالملايين ولم تتم محاسبة الشركة المنفذة أو المتواطئين وإنما أيضًا لأن العملية كلها مشبوهة، لأن هذا الكابل الحساس الذي اقترضوا لتركيبه مدعين أنه سيحمي الآثار كأنه لن يضيف شيئًا للكاميرات والكشافات!
بطش وتنكيل
بدأت عمليات بطش وتنكيل بالمعارضين داخل وزارة الآثار منها ما تم مع المهندس أحمد سعد رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالآثار ومدير عام الورش المركزية وهو أحد المعارضين لسياسات الأمين العام، فما كان من د.مصطفي أمين إلا أن أصدر قرارا يمثل إحدي عجائب الدنيا السبع بجزاء وظيفي للمهندس أحمد سعد بتهمة عدم إحكام الرقابة علي مرؤوسيه في الورش بما تسبب في استهلاك أخشاب زائدة بقيمة 265 جنيها في أرضية باركيه، بينما كان أحمد سعد قد أخلي طرفه من الوظيفة قبل واقعة اتهامه بثلاثة أشهر كاملة أي أنه لم يكن له علاقة بتلك الواقعة نهائيا ورغم ذلك فقد أنزلت درجته الوظيفية من الأولي للثانية وتسبب ذلك في لجوء سعد للقضاء في الجزاء الذي تعرض له بعد أن فشل في استرداد حقه عن طريق وزير الدولة لشؤون الآثار، علما بأن هذا الجزاء مخالف للقانون لأنه إعادة فتح لقضية تم البت والحكم فيها من قبل النيابة الإدارية وتم فيها توقيع جزاء علي النجار محسن محمود بخصم خمسة أيام من راتبه وتغريمه بمبلغ الفاقد من الخشب، وتعرض نفس النجار للخصم مرة ثانية بجزاء 15 يوما عن نفس الواقعة جدير بالذكر أن محسن محمود هو من جمع العاملين بالآثار للوقفة الاحتجاجية الكبري التي تمت ضد مصطفي أمين في 2012، كما تعرض أمير فرج للنقل من قصر محمد علي بشبرا حيث محل إقامته إلي الهرم ويكفي أن نقول إن أمير قام بجمع 5700 توقيع لحملة تمرد الأثريين ضد وزير الآثار.
نعود لحكاية مفتش الآثار فريد أحمد محمد الرجل الذي تجرأ وتحدث عن القرض الأسباني علي إحدي الفضائيات.. اتهم الرجل بالتزوير في أوراق رسمية 'تزوير توقيع الدكتور زاهي حواس'علي ورقة بتعيينات ل 28 فردا في الوزارة، وعلي الرغم من شهادة اللواء سامح خطاب رئيس قطاع التمويل بصحة توقيعه علي الورقة وعلي الرغم من أن رؤساء قطاعات ومديرين عامين تشاركوا في التوقيع علي نفس الورقة فقد تمت معاقبة فريد بمفرده ونال جزاء تأديبيا بخصم 15 يوما من راتبه، وعلي الرغم من رضاء الرجل بالقضاء والقدر رغم إحساسه بالظلم والاضطهاد، فقد خالف الأمين العام القانون الذي يمنع توقيع جزاء مرتين علي نفس الواقعة وهي نفس المخالفة القانونية التي وقعت فيها الوزارة مع كل من المهندس أحمد سعد و محسن محمود' بأن قام بتوقيع قرار بفصل الرجل ليتم حرمانه نهائيا من التثبيت الذي سيناله كل المتعاقدين معهم الشهر المقبل، ويطالب فريد بفحص توقيعات كل من وقعوا علي تلك الورقة ويتحدي أن يثبت تزوير اي توقيع بها لأن الورقة سلكت الطريق الطبيعي للتوقيعات وهو 'البوستة'، وتقتح تلك القضية باب المساءلة في مصيبة التعيينات في الوزارة وهي فضيحة كبري حاولت الآثار إلصاق جزء منها لفريد بينما المتهمون قيل عن أحدهم إنه فاعل مجهول، وتم تجريم آخر وسجنه، ويتم التحقيق في تلك الفضيحة الآن من جديد بعد أن تناثرت الأقوال عن تعيين ما يزيد علي 140 فردا في الوزارة بينما لا يحملون مؤهلات عليا أو يحملون مؤهلات لاعلاقة لها بالآثار، وقد تقدم فريد أحمد محمد الذي يسعي إلي إثبات براءته ويطالب العدالة بالكشف عن المتهمين الحقيقيين ببلاغ للنائب العام حمل رقم 1176 ضد الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار وتم تحويله لنيابة شمال القاهرة الكلية مطالبا بالتحقيق في وقائع تشغيل هؤلاء بما تسبب فيه هذا التشغيل من إهدار للمال العام وإهدار حق خريجي الآثار في التعيين، كما تقدم ببلاغ رقم 1177 ضد محمد علي علي الغول يتهمه بالتزوير في تشغيل عاملين بالوزارة وحول لنيابة جنوب القاهرة الكلية، وهو الموضوع الذي حول للنيابة وتم حفظه في القضية 156 لسنة 2012 لعدم معرفة الفاعل حيث طالب فريد بفحص طلبات التوظيف التي يقول إن الغول زيف أختامها.