اعتصامات ومسروقات وشيكات مشبوهة بوزارة الأثار؟!

تساؤلات كثيرة طرحها صرف مستخلص بما يقرب من 4 ملايين جنيه منذ أيام قليلة لمقاول بيت 'إسماعيل المفتش' دون مراجعة من اللجنة المشكلة بقرار وزاري في أعقاب البلاغات التي تقدم بها حول إهدار المال العام في ترميم هذا المبني. ويعتبر صرف هذا المستخلص واحدة من عدة مشكلات انفجرت في وجه وزير الدولة لشئون الآثار الدكتور محمد إبراهيم ومنها بدء حملة اعتصامات منها ما بدأ أمس الأحد ويقوده عدد من غير المثبتين المعترضين علي اختلاف الجدول الزمني الذي تم إعلانه لدفعة 2004 عن الموعد المحدد في خطابات استلام العمل وهو ماسيؤدي إلي تأخير باقي الدفعات،أما الاعتصام الآخر فسيبدأ اليوم الإثنين والذي ينوي فيه عدد من النشطاء القيام باعتصام مفتوح أمام مبني الوزارة بالزمالك في حالة عدم الاستجابة إلي مطالبهم، كما تحاصر الوزير مشكلات أخري تابعة لمشروعات بدأت في عهد زاهي حواس خاصة بتبديد المال العام في مشروع تامين المنطقة المحيطة بالأهرامات.. وهو المشروع الذي تقدم بسببه اتحاد شباب الثورة 'لجنة الآثار' ببلاغ رقم 472 لسنة 2012 إلي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يتهمون فيه كلاً من فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق وزاهي حواس أمين المجلس الأعلي للآثار الأسبق واللواء علي هلال رئيس قطاع المشروعات بالمجلس الأعلي للآثار سابقًا وعاطف أبوالذهب رئيس لجنة الاستلام بالوزارة بإهدار المال العام في مشروع تأمين آثار الأهرام بما يقرب من 300 مليون جنيه منذ عام 2007 وهو المشروع المستمر حتي الآن الذي انفجر في وجه الوزير أيضًا لمطالبة الشركة المنفذة بمبلغ 47 مليون جنيه لاستكماله بزعم سرقة مهمات المشروع وأنها مسئولية الآثار.
اعتصامات ووعود:
يبدأ المعتصمون اعتصامًا مفتوحًا حتي الاستجابة لمطالبهم مؤكدين استمرار الكثير من الأوضاع التي وعد الوزير بتحسينها ومؤكدين أيضًا أن بعض القرارات التي اتخذها الوزير للتهدئة ومنها نقل إنجي آل فايد صاحبة السطوة، كانت قرارات ورقية فقط حيث بقيت في مكانها.
ويطالب المعتصمون بتطهير الوزارة وذلك بإلغاء عمل المستشاريين والاستشاريين واللواءات والمنتدبين والمكاتب الفنية القديمة والجديدة؛ وتوفير ميزانيتهم لاستغلالها في التشغيل والتثبيت ورفع الاجور للعاملين جميعًا، كما يطالبون بالعمل علي التثبيت الفوري للمؤقتين سواء بعقد أو أجر نظير عمل، استنادًا للمادة رقم 7 من قانون الوزارة بأنها تمويل ذاتي ويمكن للوزير استصدار القرار دون الرجوع للجهات العليا 'مجلس الوزارء' كما يطالبون بتشغيل الخرجين من كليات الآثار دون لجان ووضع حد أدني وآخر أقصي للأجور مع إعادة هيكلة الأجور وتوحيدها بما يتناسب مع المسمي الوظيفي والدرجة مع التمسك بحقهم في حافز الإثابة المقرر من الدولة 200% للجميع وتوفير نظام رعاية صحية آدمي، مع إلغاء فكرة الوسيط والتعاقد المباشر مع المستشفيات، علي أن تشمل الرعاية أفراد الأسرة الواحدة، والبت الفوري في تشكيل لجنة مالية قانونية تضم إليها لجنة إصلاح وتقصي من 'ممثلي القطاعات' لبحث الأحوال المالية لصندوق العاملين بالوزارة، وعدم إسناد أكثر من إدارة للموظف الواحد مع عدم إسناد أي مناصب قيادية لمن تمت مجازاتهم من قبل المحاكم التأديبية ويطالبون بسرعة استصدار قرار بقطاع للأمن للحفاظ علي الآثار من السرقة وأيضًا قطاع مستقل للترميم، وباستصدار قرار وزاري لتوحيد المكافآت وأن يكون لها حد أدني وآخر أقصي وأن يتم عقد لقاء شهري مع الوزير المسئول لمناقشته في أوجه الفساد والقصور بالوزارة.
وتأتي تلك الاعتصامات بينما أثار حفيظة الجميع هذا المستخلص الذي تم صرفه للشركة المنفذة لتطوير بيت إسماعيل المفتش علي الرغم من عدم مراجعته من قبل اللجنة التي شكلت بقرار وزاري لهذا الغرض،وكانت البلاغات المتتالية التي قدمت للنائب العام في فساد عمليات ترميم بيت عبد الواحد الفاسي ومساجد رشيد وبيت إسماعيل المفتش، قد أسفرت عن قرار وزاري للدكتور زاهي حواس وزير الدولة لشئون الآثار آنذاك بتشكيل لجنة لمراجعة تلك المشروعات برئاسة المهندس حسام فودة.. وهي اللجنة التي أثبتت مخالفات جسيمة منها: اكتشاف 23 مليون جنيه مضافة إلي أحد المستخلصات دون وجه حق، ثم تولي المهندس أبوالدرداء أبو زيد رئاسة اللجنة التي تم تعطيلها عن العمل في عهد الدكتور مصطفي أمين لأسباب مجهولة وهو ما يطرح التساؤلات أيضًا، حيث جاء التعطيل رغم عدم إلغاء القرار الوزاري وعدم الانتهاء من مراجعة المستخلصات المشبوهة ومنها مستخلصات بيت إسماعيل المفتش الذي أهدرت في ترميمه مبالغ طائلة ولم يتم تسليمه بشكل كامل حتي الآن.
صرف وسرقة
من ناحيته أكد اللواء سامح خطاب المسئول المالي بالوزارة بالمعاش أن صرف هذا الشيك دون مراجعة اللجنة يعتبر جريمة، متسائلا: لمصلحة من يتم تعطيل اللجنة ويتم صرف أي مبالغ للمقاول دون مراجعة، خاصة أن المبني لم يتم تسلمه بشكل نهائي حتي الآن وأن الأعمال التي تمت حتي الآن عادت في معظمها إلي حالتها الأولي، من تواجد للمياه الجوفية وشروخ بالمبني إضافة إلي البنود غير المنطقية في المستخلصات والأثمان المبالغ فيها للخامات في ترميم مبني حديث تمامًا بزعم أنه مبني أثري؟! وأضاف خطاب أن المبني مازال تحت التطوير منذ عشر سنوات واستنزف مائة مليون جنيه 'مجرد مبني حديث من ضلعين' موضحًا أن حالة الجزء الأثري سيئة جدًا، وأن المقاول صرف بالفعل الكثير قبل البلاغات وبدء عمل اللجنة، مؤكدًا أن ما تم صرفه بالفعل علي المبني يعتبر إهدارًا للمال العام.
وحول الكاميرات الخاصة بمشروع تأمين الهرم التي تم تقديم البلاغ حولها أشار خطاب إلي أن المشروع استنزف أيضًا 300 مليون جنيه.. ومع حدوث عمليات سرقة تطالب الشركة المنفذة ب 47 مليون جنيه لإعادة مشروع التأمين إلي ما كان عليه مؤكدًا أن مهندسين شرفاء من الآثار رفضوا التوقيع علي مستندات استلام تلك المهمات التي قيل بعد ذلك إنها سرقت وأثبتوا أن الكاميرات وما تم تركيبه غير مطابق للمواصفات.
المستندات تتحدث
في قضية الكاميرات والتأمين، رفض كل من المهندس طارق رضوان والمهندسة نيفين مصطفي والمهندس مخلص كامل مصطفي التوقيع علي تقرير اللجنة المشكلة عام 2011 بقرار الوزير رقم 101 لمعاينة كاميرات مشروع تأمين منطقة آثار الهرم لمخالفة التقرير للحقيقة وعدم مطابقة الكاميرات للمواصفات بثبوت عدم قدرتها علي الرؤية الليلية.. كما ثبت أن مدي الرؤية الذي تتيحه الكشافات المركبة عشرة أمتار فقط بينما مدي الرؤية الموضح بالكتالوج 370 مترًا.. وقد أغفلت تقارير الاستلام ذلك وتم افتتاح المشروع رغم مخاطر السرقة الليلية بسبب ذلك، وهي السرقات التي قيل إنها حدثت بالفعل أثناء الانفلات الأمني بعد الثورة.. حيث قيل إنه تمت سرقة 3 محولات كهربائية وسبعة أنواع من الكابلات يبلغ طول كل نوع منها 4 آلاف وخمسمائة متر إضافة إلي 4100 متر كابل إيريال ومهمات أخري وهو الحصر الذي تم في مارس 2011، وقد أثبت التقرير مشكلة إضاءة الأسوار التي أكدها من قبل من استلموا المشروع. وقد حاولت الشركة المنفذة تحميل الآثار قيمة المسروقات.. لكن المهندسين الشرفاء رفضوا ذلك وتم إرسال تقرير فني في 6 ديسمبر 2011 كتبه المهندس طارق رضوان يؤكد فيه كل المخالفات ويتضمن جميع المستندات التي تدين المتواطئين في إمرار تلك الجريمة التي بلغت قيمتها ثلاثون مليون جنيه مصري دفعت مقدمًا للشركة المنفذة، وقد يصدمنا كشف المسروقات الحديث الذي أضيفت فيه مسروقات أخري إلي المسروقات القديمة والذي تم تضمينه في البلاغ الذي قدم منذ أيام متهمًا وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني والدكتور زاهي حواس بإهدار المال العام في هذا المشروع، وتأتي الصدمة الكبري إذا ما علمنا أن تلك المسروقات تحتاج للعشرات من سيارات النقل من نوع التريلا لتحميلها.. ويؤكد مهندس بوزارة الآثار"رفض ذكر اسمه" أن المستند الذي بين أيدينا ويمثل حصرًا بأطوال الكابلات المسروقة بمنطقة الهرم يشير إلي سرقة 13 ألف متر كابلات 4*2 وهي كابلات مدفونة في الأرض تحتاج معرفة أماكنها إلي خريطة شأنها شان كل الكابلات الأخري التي سرقت.. موضحًا أن كل 500 متر من هذه الكابلات يتم لفها علي بكرة عملاقة عن طريق موتور.. والبكرة تحمل علي عربة نقل.. فهل دخلت 26 سيارة نقل لتحميل الكابلات؟! هذا إضافة إلي أن كابلات الداتا التي يبلغ المسروق منها 9100 متر مغطاة بدرع معدني واق ومدفونة أيضًا في الأرض كما أن ال 6 آلاف متر من المواسير التي سرقت قد لا يمكن تحميل أكثر من 200 ماسورة علي سيارة النقل الواحدة مما يجعل سرقتها تحتاج إلي 30 سيارة ويمكن القياس علي ذلك في كل المسروقات.. متسائلا: متي تم إدخال كل تلك السيارات وتم التحميل والفك؟ ومن أعطي اللصوص مسارات الكابلات في الأرض؟
وتأتي قائمة المسروقات لتضع عبئًا جديدًا علي الوزير الذي تقع علي عاتقه مهمة تحري الحقيقة فيما يخص كل تلك الملايين التي تطالب بها الشركة المنفذة للمشروع، كما تقع علي عاتقه مهمة إيقاف القرض الإسباني الذي تبلغ قيمته 30 مليون يورو ويهدف أيضًا إلي تأمين المنطقة نفسها إضافة إلي تأمين منطقة وادي الملوك في البر الغربي؛ في عملية يصفها المسئولون بالآثار بأنها كارثية.. ليس فقط لأنها إنفاق الملايين في تأمين ما تم تأمينه سابقًا بالملايين ولم تتم محاسبة الشركة المنفذة علي أي مخالفات وإنما أيضًا لأن العملية كلها مشبوهة لأن هذا الكابل الحساس الذي يقترضون لتركيبه ويدعون أنه سيحمي الآثار لن يضيف شيئًا للكاميرات والكشافات التي ادعي أنها للحماية.. بل ربما كان كارثة جديدة تضاف إلي كوارث الفساد بالوزارة صاحبة نصيب الأسد من الدين الداخلي لمصر بفساد عمليات الترميم المشبوهة بها.