نظم، اليوم، المستبعدون من النيابة العامة، الذين لم تستكمل إجراءات تعيينهم، بسبب اشتراط المجلس الأعلى للقضاء حصول الوالدين على مؤهل عالٍ، مؤتمرًا صحفيًا، بنقابة الصحفيين بوسط القاهرة، للمطالبة بالتعيين. وقال كيرلس عوض جرجس، المتحدث باسم "المستبعدين من تعيينات النيابة العامة "، أحد أعضاء الدفعة 2010 - 2011 وأحد المستبعدين من التعيينات لعدم حصول أحد الوالدين على مؤهل عال، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يستجب لنداء الاستغاثة التي تقدم بها 138 خريجًا من كليات الحقوق والشريعة والقانون الذين يستحقون التعيين بالنيابة العامة نظرًا لتفوقهم الدراسي. وتساءل كيرلس، في تصريح ل"المصريون": "لا نعرف لماذا وضع المجلس الأعلى القضاء شرط حصول الوالدين على مؤهل عالٍ للمتقدمين لشغل الوظائف القضائية؟ ولماذا لما يتم وضع هذه الشروط على الرئيس عبد الفتاح السيسى أو أي رئيس موجود في أي مؤسسة حكومية؟ وأوضح، أنه تلقى الخبر عبر "مجموعات القضاة" المغلقة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والتي أكدت أن الرئيس السيسي رفض التوقيع على قبول دفعة النيابة المرسلة من مجلس القضاء الأعلى نظرًا لتظلمات المحرومين من التعيين لسبب غير دستوري، حيث إن المواطنين أمام القانون سواء. فيما أكد عبد الكريم النجار، الحاصل على تقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، أن مستويات جميع الخريجين المادية جيدة، والتحريات الأمنية أثبتت عدم وجود مانع أمني يحول دون التحاقهم بالوظيفة، خاصة أن من بينهم الأول على الجمهورية وتم استبعاده بسبب مؤهل الأب. ومن جانبه قال عبد الحليم أبو الحسن، المتحدث باسم المستبعدين من تعيينات النيابة العامة، إن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، وفقًا للدستور والقانون. وأضاف، خلال المؤتمر الصحفى، أن تحريات الأمن الوطني لم تصبح فعالة بعد ثورة 25 يناير، موضحًا أنه بعد قرار النيابة العامة باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، قامت النيابة العامة بطلب للبدء بتحريات الأمن الوطني لكل المتقدمين لشغل الوظائف القضائية، وثبت انتماء نحو 73 شخصًا من أصل 601 لجماعة الإخوان المسلمين وتم استبعادهم. وأوضح أن وضع شرط حصول الوالدين على مؤهل عالٍ للمتقدمين لشغل الوظائف القضائية، هو جريمة يعاقب عليها القانون، باعتباره تمييزًا بين المواطنين، قائلاً: "بفضل العمال والفلاحين تحيا مصر، وهم أساس التنمية، عندما تشترط النيابة العامة حصول الوالدين على مؤهل عال في التعيين بالقضاء يعتبر هذا قضاءً على العدالة الاجتماعية والديمقراطية"، مطالبًا الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنهاء تلك المشكلة، كما أنهم سيظمون وقفة أمام قصر الاتحادية بعد شهر رمضان للمطالبة بالتعيين.