المستبعدون من تعيينات النيابة: "الاستبعاد" جريمة يعاقب عليها القانون

قال "عبد الحليم أبو الحسن" المتحدث باسم المستبعدين من تعيينات النيابة العامة، إن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، وفقًا للدستور والقانون.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى بعنوان "تعيينات النيابة العامة وأبناء العمال والفلاحين صرخة ونداء إلى السيد الرئيس" للمستبعدين من تعيينات النيابة العامة، بنقابة الصحفيين، أن تحريات الأمن الوطنى لم تصبح فعالة بعد ثورة 25 يناير، موضحًا أنه بعد قرار النيابة العامة باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، قامت النيابة العامة بطلب للبدء بتحريات الأمن الوطنى لكل المتقدمين لشغل الوظائف القضائية، وثبت انتماء نحو 73 شخصا من أصل 601 لجماعة الإخوان المسلمين وتم استبعادهم من شغل الوظائف القضائية.

وأوضح أن المجلس الأعلى فى وضعه لشرط حصول الوالدين على مؤهل عالى، للمتقدمين لشغل الوظائف القضائية، هو جريمة يعاقب عليها القانون، باعتباره تمييز بين المواطنين، وأضاف: "هذا القرار يضيع هيبة المؤسسات القضائية ويعتبر تمييز بين المواطنين، بفضل العامل والفلاح تحيا مصر، وهم أساس التنمية، عندما تشترط النيابة العامة حصول الوالدين على مؤهل عالى فى التعيين بالقضاء هذا يعتبر قضاء على العدالة الاجتماعية والديمقراطية".

كما أشار إلى أن إيجاد حل للقضية بيد الرئيس "عبد الفتاح السيسى"، وطالب الرئيس بإنهاء تلك المشكلة، وأوضح أنهم سيظمون وقفة أمام قصر الاتحادية بعد شهر رمضان للمطالبة بالتعيين.