وزير العدل الأسبق: لا دخل للسيسي في تعيينات النيابة.. و"الأعلى للقضاء" صاحب القرار

قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، إن قرار تعيين أشقاء في الهيئات القضائية لا يتعارض مع الدستور طالما توافرت فيهم شروط التعيين وعلى رأسها الكفاءة، شريطة ألا يكون هذا التعيين قد تم على حساب آخرين الذين حصلوا على درجات أعلى منهم وأكثر منهم تفوقًا وتوافرت فيهم شروط التعيين.
وأكد سليمان أن اختيار خريجي كليات الحقوق لشغل وظائف النيابة العامة مسألة تقديرية تعود لمجلس القضاء الأعلى الذي يختار من توافرت فيه شروط التعيين للالتحاق بالنيابة العامة، ثم يرسل المجلس قرار تعيين هؤلاء لرئيس الجمهورية للتصديق عليه طبقًا للدستور، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رقم 202 لسنة 2014 الخاص بتعيين دفعة 2012 من خريجي كليات الحقوق بالنيابة العامة لا علاقة له بمن تم اختياره من عدمه، والمسئول عن اختيار أعضاء النيابة مجلس القضاء الأعلى وليس رئيس الجمهورية.
وأضاف سليمان أن "مصير الدعوى المقامة من سامر جرجس إيليا وآخرين لاستبعادهم من التعيين بوظيفة النيابة العامة الرفض"، لأن "المحكمة دائمًا تقضي في مثل هذه الدعاوى بالرفض وتستند المحكمة في حكمها بأن هذا الأمر سلطة تقديرية ترجع لمجلس القضاء الأعلى دون غيره والشروط التي تتوافر في المتقدمين لشغل وظائف النيابة العامة وهي الشروط التي يلتزم بها المجلس، مشيرًا إلى أنه "نادرًا ما يتم تعيين أحد من مقيمي مثل هذه الدعاوي في النيابة العامة بحكم قضائي".
وتابع: "هناك مقترح جيد من مجلس القضاء الأعلى يقضى بإلغاء الشروط التى وضعها المجلس لاختيار عناصر النيابة العامة الجديدة فى الدفعة القادمة، لا تتضمن شرط حصول والدي المتقدم على مؤهل عالٍ كما جرت العادة فى الدفعات السابقة وتحديدًا فى دفعة 2011"، معتبرًا أن هذه الخطوة موفقة لإتاحة الفرصة للأبناء المتفوقين كي يتبوءوا مكانتهم في السلطة القضائية.
وطالب سليمان مجلس القضاء الأعلى بفتح باب التظلمات من جديد بالنسبة لدفعة 2010 / 2011 والذين تم استبعادهم بسبب عدم حصول الوالدين على مؤهل عال، وهو الشرط الذي عدله المجلس، خاصة أن هذا الشرط استحدث أثناء نظر طلبات التعيين ولم يكن قبل قبول أوراق طلبات التعيين.
كان عدد من خريجي دفعة 2012 من المستبعدين من التعيين بالنيابة العمة قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لنظر الدعوى التي تطالب ببطلان قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رقم 202 لسنة 2014 الخاص بتعيين دفعة 2012 من خريجى كليات الحقوق بالنيابة العامة، لتخطى القرار لمقيم الدعوى وهو سامر جرجس إيليا، واحتوائه على مَن هم أقل منه تقديرًا وتفوقًا علميًا، واشتمال القرار على تعيين 6 أشقاء وكلاء نيابة فى الدفعة الجديدة، الأمر الذي دفعه هو وآخرون لإقامة الدعوى.