دعوى قضائية ضد قرار "السيسي" بتعيين 6 أشقاء في النيابة العامة تهدد ببطلان قراره

تقدم محامي، بدعوي قضائية، ضد القرار الجمهوري الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسى، والخاص بتعيين 6 أشقاء فى دفعة النيابة العام، والذى حمل رقم 202 لسنة 2014.

ووصف المحامي القرار بأنه مخالف للقانون والدستور، ولمبادئ العدالة المستقرة فى الأديان السماوية وكذلك لأحكام مجلس الدولة ، والمعينون هم:" احمد رضا على غانم، وشقيقه ادهم رضا على غانم ورقم 240 ، وحسام الدين مصطفى محمد مصطفى عرجاوى، وشقيقه محمد مصطفى محمد مصطفى عرجاوى، ومحمود عزام عبد الباسط مجاهد صالح، وشقيقه حسين عزام عبد الباسط مجاهد صالح.

وقالت الدعوى إن القرار بتعيين هذه الدفعة مخالف للدستور الذى نص على أن ” الدولة تكفل الفرص لجميع المواطنين ” إلا أن اغلب من شملهم القرار اقل من صاحب الدعوى ”سامر جرجس ايليا فل ” فى الدرجات العلمية والنسب المئوية .

وقال صاحب الدعوي، إن القرار مخالف للمبادئ التى أرستها المحكمة الادارية العليا، حيث ان السبب فى ضياع الفرص بين المتقدمين لهذه الوظيفة وهم الأخوات المعينين فى القرار ومن هم اقل منة فى التقدير العلمى والثقافي.

وطالبت الدعوى بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم 202 لسنة 2014 بتعين دفعة 2011 بالنيابة العامة.