اقتراح بإلغاء عقوبة الحبس التي تزيد على أسبوع إلى غرامة

تلقت لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس الشعب مشروع قانون جديد بتعديل قانون العقوبات يلغي عقوبة الحبس التي لا تزيد مدتها عن أسبوع واحد واستبدالها بتوقيع غرامة مالية فقط علي المتهمين. ونص مشروع القانون الذي قدمه النائب عماد الجلدة علي إلغاء عقوبة الحبس الذي لا يزيد أقصي مدته علي أسبوع في كل نص ورد في قانون العقوبات أو أي قانون أخر مقابل أن تضاعف عقوبة الغرامة المقررة من كافة هذه النصوص بحد أدنى 50 جنيها وحد أقصي 200 جنيه . كما نصت التعديلات التشريعية الجديدة علي توقع غرامة لا تتجاوز 200 ألف جنيه علي من ألقى في الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارة أو تلوثهم إذا سقطت عليهم ، وعلى من وقعت منه مشاجرة أو تعمد إيذاء ضعيف ولم يحدث ضرب أو جرح . كما يعاقب بالغرامة 100 جنيه كل من رمى أحجارا أو أشياء صلبة أو قاذورات على عربات أو سيارات أو بيوت أو مباني أو علي أرض ملك غيره أو بساتين أو حظائر ، ومن سب إنسان بسبب غير علني . وقال النائب عماد الجلدة أن التطبيق العملي لأحكام المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية من قانون العقوبات أثبت عدم التناسب بين الجرائم والعقوبات الواقعة بها . وعدم كفاية هذه العقوبات لتحقق الردع كهدف للسياسية القضائية . وأشار إلى أن المخالفات لا تعكس اتجاها إجراميا لدى المخالف يتعين مواجهته بالحبس ويكتفي بالغرامة فقط ، وهو ما دعاه إلي رفع قيمة الغرامة لتمثل ردعا حيث لا تزيد في الأوضاع الحالية عن 100 جنيه في حدها الأقصى وعشرة جنيهات في حدها الأدنى . وأكد أن زيادة حد الغرامة من المخالفات سيحقق هدف إرشاد المشرع إلى ضبط العقوبات في القوانين المكملة لقانون العقوبات علي نحو أفضل إضافة إلى تيسير الإجراءات وسرعة تحقيق العدالة .