حزمة من التشريعات والقوانين على طاولة «محلب» نهاية الأسبوع

تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، اجتماعها العام أواخر الأسبوع الحالي، برئاسة إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة، وذلك لمناقشة وإقرار عدد من القوانين التي انتهت اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا، من دراستها وإعداد تصورات بشأنها.
وقالت اللجنة في بيان لها، إن اللجان الفرعية باللجنة العليا للإصلاح التشريعى تدرس عددا من مشاريع القوانين، ومشاريع التعديلات على قوانين، من بينها مشروع قانون التعليم الفني، ومشروع قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومشروع قانون السجون.
وأضاف البيان، أن اللجنة تنتظر رد وزارة العدل بشأن التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، التي تنظرها حاليا، وهي مشروع تعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب وحماية مأموري الضبط القضائي، ومشروع قانون مكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولي.
وذكر البيان، أن لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، تعقد اجتماعا الاثنين، لاستكمال مناقشة تعديلات مقترحة على قانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية وذلك بناء علي طلب وزير البيئة، خالد فهمي بوجود نص واضح في قانون المحميات الطبيعية يحدد الجهة المسئولة عن إدارة المحمية أمام المستثمر، خاصة وأن تعدد الجهات يؤدي لإعاقة الاستثمار، في الوقت الذي عرض فيه تصور الوزارة حول المشاكل والرؤية التشريعية المتعلقة بقانون المحميات الطبيعية، وذلك خلال مشاركته في اجتماع سابق للجنة.
وأوضح البيان أن لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، تعقد يوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة تعديلات على قانون التأمين الصحي، بمشاركة ممثلين عن وزارات الصحة، والتربية والتعليم، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والمالية.