الكونغو: غالبية المعارضة متمسّكة بمقاطعة الحوار السياسي

يواصل جزء كبير من المعارضة في الكونغو الديمقراطية مقاطعته للحوار الذي دعا إليه الرئيس جوزيف كابيلا قبل 5 أيام، وفقا لمراسل الأناضول.
وفي تصريح للأناضول، قال جيرارد كاكونجي، الأمين العام لحزب "الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدّم الإجتماعي" المعارض: "نحن لسنا في انتظار مثل هذه اللقاءات، ولقد كنّا نتوقّع حوارا مباشرا، وفقا لإتفاق أديس أبابا، أي حوارا بوساطة من المجتمع الدولي. مطالبنا معروفة مسبقا، ولا نعرف لماذا يتعيّن علينا الذهاب إلى قصر الأمة (القصر الرئاسي)".
أما شقّ المعارضة الذي قبل بالمشاركة في المشاورات السياسية التي بدأها الرئيس كابيلا، فيروّج أحزابه لخطاب قومي، حيث قال ستيف مبيكاييس رئيس "حزب العمال"، وهو إحدى تشكيلات المعارضة الكونغولية التي قبلت بالمشاركة في الحوار، في تصريح صحفي، أنّ "المعارضة القومية ترفض اليد الممدودة إلى الخارج، ولا نعتقد أنّ السياسة الكونغولية ينبغي أن تحدّد في السفارات.. كيف إذن نرفض دعوة الرئيس جوزيف كابيلا، ونفضّل خيار مناقشة مشاكل الكونغو الديمقراطية في الخارج.. علينا أن نعرف كيف نحلّ مشاكلنا بأنفسنا، لأنه بهذه الطريقة فقط سنحظى باحترام الآخرين".

ومن أبرز الأحزاب المعارضة التي رفضت المشاركة في الحوار السياسي في الكونغو الديمقراطية، "الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدّم الإجتماعي"، و"الحركة من أجل تحرير الكونغو"، إلى جانب "الاتحاد من أجل الأمة الكونغولية"، وهي التشكيلات السياسية التي قالت إنّ المشاورات "في غير محلّها".
وفي المقابل، قبل كلّ من "تجمّع الكونغوليين من أجل الديمقراطية"، و"الحراك من أجل النهضة"، إضافة إلى "حزب العمال"، وهي 3 أحزاب صغيرة تنشط ضمن المعارضة الكونغولية، دعوة الرئيس جوزيف كابيلا إلى الحوار.
وتتمسّك الأحزاب الرافضة للحوار بموقفها، مشترطة الوساطة الدولية ممثّلة في البعثة الأممية لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية "المونيسكو".
وبالنسبة لهذا الشق من المعارضة، فإنّ الأولوية ينبغي أن تسند إلى المشاكل ذات الصلة بالأجندة الانتخابية، وهي الصلاحيات التي تعود إلى الهيئة المشرفة على الانتخابات وليس إلى الرئيس بحسب تصريحات متفرقة لقيادات هذه الأحزاب.
وتعيش الكونغو الديمقراطية، مؤخرا، على وقع أجواء مشحونة بالتوتر، إثر مطالبة المعارضة بتأجيل مواعيد الانتخابات المحلية والبلدية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2016، إضافة إلى تنظيم عملية تسجيل جديدة، لإضافة الأشخاص البالغين منذ 2011 إلى السجل الانتخابي. كما طالبت بتنظيم انتخابات رئاسية لا يكون كابيلا أحد مرشّحيها، وهو الذي تولى الحكم في البلاد منذ 2001، بما أنّ الدستور الكونغولي يحدّ الولايات الرئاسية باثنتين. غير أن جملة هذه المطالب لم تجد صدى يذكر لدى الحكومة.