رد ناري من زارع على دعوة "حرق الجثث بعد الإعدام"

في تعليقه على دعوة المحامي سمير صبري لحرق جثث المتهمين بالإرهاب, الذين ينفذ فيهم الإعدام, قال رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي محمد زارع إن هذه الدعاوى من شأنها فتح باب الانتقام على مصراعيه, مشيرا إلى "أن الدولة لا يمكنها تبني مثل هذه الدعوة بحال من الأحوال".
وأضاف زارع في تصريحات ل"الجزيرة" أن "هذه الدعوة غير معقولة، ومخالفة للدستور والقانون المصري، لأن الشريعة الإسلامية, التي هي مصدر التشريع تجرم التمثيل بجثث الموتى".
وتابع "هذه الدعوة يجب التراجع عنها, لأنها تنتقص من رقي الدولة وتجعلها أقرب إلى الجماعات الإرهابية, التي تحاربها".
وأشار إلى أن الدعوة تتنافى أيضا مع استهجان الدولة لحرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة على يد تنظيم الدولة "داعش".
وأضاف زارع أن المحكوم عليه بالإعدام له حقوق قانونية، منها احترام جسده بعد موته وعدم التمثيل به.
وتلقى النائب العام المصري في 2 يونيو بلاغا من ثمانية محامين، ضد المحامى الشهير سمير صبرى، يتهمونه فيه بالتمييز بين المواطنين، وتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعى، وذلك على خلفية طلبه بحرق أجساد المتهمين بالإرهاب بعد إعدامهم.
وتضمن البلاغ المقيد برقم 11112 لسنة 2015 عرائض النائب العام، أن المشكو فى حقه سمير صبرى، ظهر بتاريخ 1 يونيو، على قناة "العاصمة" الفضائية، داعيًا إلى تغليظ عقوبة الإعدام فى مصر، بإدخال بند "حرق الأجساد بعد تنفيذ العقوبة" للمتهمين الصادر بحقهم أحكام على خلفية التورط في قضايا الإرهاب, وهي التصريحات التي فسرها البعض بأنها تستهدف "الإخوان" تحديدا.
واعتبر مقدمو البلاغ أن تلك التصريحات التي أطلقها المشكو فى حقه تمثل مخالفة صريحة للقانون والدستور، وتخالف كافة الشرائع السماوية.