سمير صبري.. طالب بحرق المتهمين بالإعدام فاُتهم بتكدير السلم الاجتماعي

تقدم ثمانية محامين، ببلاغ للنائب العام، المستشار هشام بركات، ضد المحامي سمير صبري، الشهير بتقديم البلاغات يومياً للنيابة العامة، يتهموه فيه: بالتمييز بين المواطنين، تكدير الأمن العام والسلم الاجتماعى بالتحريض ضد فئة من المواطنين؛ على خلفية طلبه تغليظ عقوبة الإعدام ضد المتهمين لتصل إلى حرق أجسادهم.
وتضمن البلاغ الُمقيد برقم 11112 لسنة 2015، عرائض النائب العام، أسماء المحامين الثمانية: عمرو عبد السلام، محمد أحمد عفيفي، أيمن علي، هاني عبد الكريم محمد عمر، نهلة محمد إبراهيم، أيمن محمد كمال، شيماء أحمد محمود، شريف مصطفى الحصري و فاطمة سيد محمد عياد، المحامين.
وذكر البلاغ، أن المشكو فى حقه – سمير صبرى – ظهر بتاريخ 1يونيو الجاري على قناة العاصمة الفضائية، داعياً إلى تغليظ عقوبة الإعدام فى مصر، بإدخال بند "حرق أجسادهم بعد تنفيذ العقوبة" للمتهمين الصادر بحقهم أحكام على خلفية التورط فى قضايا الإرهاب.
وأوضح مقدمو البلاغ، أن المحامي قال نصاً: «أنا أطالب السلطات بتغليظ عقوبة الإعدام ويدخل عليها حتة من الهند بعد الإعدام يتم حرق الجسد، إلإن الإرهابيين بيقتلوا أولادنا ويحرقونا، ولازم نعمل زى ما بيعملوا فينا»، فضلاً عن إعلانه عدم اعترافه بمنظمات حقوق الإنسان المصرية الخاضعة للقانون والدستور.
واعتبروا أن تلك التصريحات التي أطلقها المشكو فى حقه تمثل مخالفة صريحة للقانون والدستور، وتخالف كافة الشرائع السماوية، وتدعو لهدم جميع القيم الدينية والأخلاقية، الأمر الذى من شآنه أن يؤدي لإثارة الفتن بإعتبارها تحريض مباشر ضد مواطنين فى دولة يخضعون لقوانينها.
وطالبوا فى نهاية بلاغهم النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد سمير صبرى، وتحريك الدعوى الجنائية ضده طبقاً لمواد الاتهام 98 «ب» و«176» من قانون العقوبات، وقبول طلب الإدعاء المدنى ضده بمبلغ 10 ألاف جنية؛كتعويض مدني مؤقت.