اعتبر تكليفهم مخالفًا لقانون السلطة القضائية.. دعوى تطالب باستبعاد القضاة الذين ثبت تزويرهم فى الانتخابات الماضية

أقام خالد فؤاد حافظ، رئيس حزب الشعب, دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة, ضد كل من محمد عبد العزيز الجندى، وزير العدل, والمستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى, والمستشار محمد الميرغنى ،رئيس اللجنة العامة والمشرف على انتخابات مجلسى الشعب والشورى، طالب فيها بوقف وإلغاء قرار رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات والقاضى بإشراف القضاة على الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 28 نوفمبر المقبل, مطالبا باستبعاد القضاة السابق لهم الإشراف على الانتخابات الماضية التى ثبت تزويرها فى عام 2010.
وطالب مقيم الدعوى من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار قرار إدارى باستبعاد القضاة المذكورين من الرقابة والإشراف على الانتخابات المقبلة، حيث علم أن رئيس مجلس القضاء الأعلى أصدر قرارًا بتخصيص 9000 قاض للإشراف على انتخابات مجلسى الشعب والشورى, دون تنحية واستبعاد القضاة الذين سبق لهم الإشراف على انتخابات 2010 المزورة, مما يخالف المادة 72 من قانون السلطة القضائية.