أقام خالد فؤاد حافظ، رئيس حزب الشعب، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد وزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس اللجنة العامة المشرف على انتخابات مجلسى الشعب والشورى. وطالب "حافظ" بوقف وإلغاء قرار رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، والقاضى بإشراف القضاة على الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 28 نوفمبر المقبل، كما طالب باستبعاد القضاة الذين سبق لهم الإشراف على انتخابات 2010 التي ثبت تزويرها. وطالب مقيم الدعوى من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار قرار إدارى باستبعاد القضاة من الرقابة والإشراف على الانتخابات المقبلة، حيث إنه علم بأن رئيس مجلس القضاء الأعلى أصدر قرارًا بتخصيص 9000 قاضٍ للإشراف على انتخابات مجلسى الشعب والشورى دون تنحية واستبعاد القضاة الذين أشرفوا على انتخابات 2010 المزورة، مما يخالف المادة 72 من قانون السلطة القضائية.