اجتماع طارئ ب«الهيئة العامة لمشروعات التعمير» برئاسة «محلب»

بعد إحالة 21 ملف فساد وتزوير للنائب العام..

يعقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً طارئاً مع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، وذلك بمقر الهيئة وحضور وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال.
وقالت مصادر بالهيئة ل"المصريون"، إن رئيس الوزراء طلب جميع الملفات الخاصة بشركات التعدي على أملاك الدولة، بعد عملية المسح الجيولوجي التي قامت بها الهيئة عن طريق الأقمار الصناعية، حيث بلغ إجمالي التعدي على أراضي الدولة 4383 فدان بواقع 219 مليون و150 ألف جنيه.
ويأتي طلب رئيس الوزراء، بعقد اجتماع عاجل، بعد إحالة ملفات 21 عميلاً إلى النائب العام، لوجود اختلاف وتلاعب في البيانات الخاصة بطلبات وضع اليد وتغيير اسم مقدم الطلب والمساحة والمنطقة المطلوب التعامل معها بتلك الملفات عما هو ثابت بقاعدة بيانات الهيئة.
وشكل وزير الزراعة، الدكتور صلاح هلال، لجنة برئاسة المدير التنفيذي للهيئة لفحص كافة الملفات والطلبات والأوراق الخاصة بالمتعاملين معها، لكشف أي تلاعب أو تزوير، وذلك في إطار خطة الوزارة لمكافحة الفساد والقضاء عليه، لافتاً أن ذلك الأمر يجري تطبيقه حالياً بكل القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.
وأكد أنه تم فحص تلك الملفات بمعرفة المختصين حيث تبين التلاعب في بيانات الحاسب الآلي واستبدال طلبات بعض العملاء بآخرين، وذلك بالقشط وتغيير بيانات الطلب الأصلي الذي يحمل الرقم والأختام بقاعدة البيانات، مؤكداً انه تم ملاحظة تغيير البيانات الحقيقية المسجلة على الحاسب الآلي ووضع البيانات الجديدة والمخالفة للحقيقة مما أدى إلى منحهم الصفة القانونية لواضعي اليد دون وجه حق، معتبراً ذلك إضراراً عمدياً بالمال العام.
وأوضح "هلال" أن إجمالي المساحات التي تم التلاعب في أوراقها بلغت 4383 فدان، في مناطق سوهاج، والمنيا، والإسماعيلية وأسوان، وغرب الإسكندرية الصحراوي، وأن متوسط سعر الفدان يقدر ب 50 ألف جنيه، حيث قدرت القيمة الإجمالية لهذه المساحات بحوالي 219 مليونًا و150 ألف جنيه.
يُذكر أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تُعاني من الفساد المستشري بجميع أجهزتها، حيث تعقدت الملفات داخلها، وأسندت إدارة هذه الهيئة لقيادات سابقة بالقوات المسلحة، كان آخرها اللواء مجدي عبد العزيز، واللواء أشرف عبد العزيز، إلا أن الفساد داخل هذه الهيئة كان منتشراً إلي الدرجة التي اضطرت فيها الدولة أخيراً إلي إحالة ملفات شركات متعدية وفاسدة إلي النائب العام.