"الزراعة": إحالة 21 عميلًا بالهيئة العامة لمشروعات "التعمير" إلى النائب العام

أوضح الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه أحال ملفات 21 عميلًا بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى المستشار هشام بركات النائب العام، لوجود اختلاف وتلاعب فى البيانات الخاصة بطلبات وضع اليد، بالإضافة إلى تغيير اسم مقدم الطلب والمساحة والمنطقة المطلوب التعامل معها بتلك الملفات عما هو ثابت بقاعدة بيانات الهيئة.
وتابع خلال بيان صادر عن الوزارة: أنه تم تشكيل لجنة برئاسة المدير التنفيذى للهيئة لفحص كافة الملفات والطلبات والأوراق الخاصة بالمتعاملين معها، لكشف أى تلاعب أو تزوير، وذلك فى إطار خطة الوزارة لمكافحة الفساد والقضاء عليه، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر يجرى تطبيقه حاليًا بكافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.

وأكد أنه تم فحص تلك الملفات بمعرفة المختصين، وتبين التلاعب فى بيانات الحاسب الآلى، واستبدال طلبات بعض العملاء بآخرين، وذلك بالقشط وتغيير بيانات الطلب الأصلى الذى يحمل الرقم والأختام بقاعدة البيانات، موضحاً أنه تلاحظ تغيير البيانات الحقيقية المسجلة على الحاسب الآلى ووضع البيانات الجديدة والمخالفة للحقيقة، مما أدى إلى منحهم الصفة القانونية لواضعى اليد دون وجه حق، معتبراً ذلك إضراراً عمدياً بالمال العام.


وعن المساحات، قال إنه تم التلاعب فى أوراق مساحات بلغت 4383 فدانًا، فى مناطق سوهاج، والمنيا، والإسماعيلية وأسوان، وغرب الإسكندرية الصحراوى، وأن متوسط سعر الفدان يقدر ب 50 ألف جنيه.

وقدرت القيمة الإجمالية لهذه المساحات بحوالى 219 مليون و150 ألف جنيه، مؤكدا أنه لن يفلت فاسد من المسائلة والعقاب، وأنه سيتم محاسبة كافة المسئولين المتورطين فى شبهات فساد من شأنها الإضرار بمصالح المواطنين وإهدار حق الدولة، مشيرًا إلى أن حرب الوزارة ضد الفاسدين مستمرة ولن يستطيع أحد أن يوقفها إلا بعد عودة حق الدولة والقضاء على الفساد نهائياً.