وزير الزراعة يأمر بإحالة ملفات 21 عميلا ب«هيئة التعمير» إلى النيابة

أمر الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإحالة ملفات 21 عميلا بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى النائب العام، لوجود اختلاف وتلاعب في البيانات الخاصة بطلبات وضع اليد وتغيير اسم مقدم الطلب والمساحة والمنطقة المطلوب التعامل معها بتلك الملفات عما هو ثابت بقاعدة بيانات الهيئة، بحسب تصريحات الوزير.
كما تمت إحالة ثلاثة مهندسين بالحجر الزراعي للنيابة الإدارية لتقاعسهم في العمل، وأكد الوزير أنه لن يفلت فاسد من المساءلة، مشيرا إلى أن الحرب مستمرة ضد الفساد حتى عودة حق الدولة.
وأوضح هلال، في تصريحات الخميس، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة المدير التنفيذي للهيئة لفحص كافة الملفات والطلبات والأوراق الخاصة بالمتعاملين معها، لكشف أي تلاعب أو تزوير، وذلك في إطار خطة الوزارة لمكافحة الفساد والقضاء عليه، لافتا إلى أن ذلك الأمر يجري تطبيقه حاليا بكافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.
وقال وزير الزراعة إنه تم فحص تلك الملفات بمعرفة المختصين، حيث تبين التلاعب في بيانات الحاسب الآلي واستبدال طلبات بعض العملاء بآخرين، وذلك بالقشط وتغيير بيانات الطلب الأصلي الذي يحمل الرقم والأختام بقاعدة البيانات، موضحا أنه تلاحظ تغيير البيانات الحقيقية المسجلة على الحاسب الآلي ووضع البيانات الجديدة والمخالفة للحقيقة، مما أدى إلى منحهم الصفة القانونية لواضعي اليد دون وجه حق، معتبرا ذلك إضرارا عمديا بالمال العام.
وتابع الوزير أن إجمالي المساحات التي تم التلاعب في أوراقها بلغ 4383 فدانا، في مناطق سوهاج، والمنيا، والاسماعيلية وأسوان، وغرب الإسكندرية الصحراوي، وأن متوسط سعر الفدان يقدر ب50 ألف جنيه، حيث قدرت القيمة الاجمالية لهذه المساحات بحوالي 219 مليونا و150 ألف جنيه.
وأكد هلال أنه لن يفلت فاسد من المسائءلة والعقاب، وستتم محاسبة كافة المسؤولين المتورطين في شبهات فساد من شأنها الإضرار بمصالح المواطنين وإهدار حق الدولة، لافتا إلى أن حرب الوزارة ضد الفاسدين مستمرة ولن يستطيع أحد أن يوقفها إلا بعد عودة حق الدولة والقضاء على الفساد نهائيا.
وفي سياق متصل، أمر وزير الزراعة بإنهاء تكليف المهندس سامي السيد محمد محمود مدير ادارة خدمة المصدرين بالإسكندرية، والمهندس أسامة فؤاد عبدالقادر، رئيس قسم الحجر الزراعي بأسوان، والمهندس نصر السيد محمد مسؤول الحجر الزراعي بمنفذ قسطل الحدودي، واحالة مخالفاتهم إلى النيابة الإدارية، وذلك بسبب تقصيرهم وتقاعسهم عن أداء الأعمال المنوطة بهم وعدم تقديرهم للمواقف.
الجدير بالذكر أن الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، كان قد بدأ في تنفيذ خطة لمكافحة الفساد في الوزارة وإحالة المتقاعسين والمخالفين إلى جهات التحقيق المختلفة، حيث كان قد أمر أمس بإحالة كافة المسؤولين بجمعيتي قنا المركزية والمشتركة إلى النائب العام وذلك نتيجة عدد من المخالفات التي كشفت عنها تقارير لجان الفحص والمتابعة بالوزارة.