"الحرية والعدالة": تأجيل الحكم بقضيتي مرسى والإخوان مسيس

في بيان باللغة الإنجليزية..

وصف حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، تأجيل النطق بالحكم في قضيتي ما يعرف إعلاميًا ب"التخابر والهروب من السجن"، إلى 16 يونيو من الشهر الجاري، ب"المسيس"، وأنه لا يثير الدهشة، معتبرًا أن التأجيل جاء لعدم إحراج السيسى خلال زيارته لألمانيا.
ويحاكم في القضيتين عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين على رأسهم محمد مرسي، الرئيس الأسبق، ومحمد بديع، مرشد الجماعة، وخيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وآخرين.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الألماني يواكيم جوك، في العاصمة الألمانية برلين، والذي سيواجه أسئلة صعبة بشأن نتائج أحكام الإعدام واستخدام عقوبة الإعدام ضد رئيس منتخب.
وقال الحرية والعدالة، في بيان إنه ليس من قبيل الصدفة أن التاريخ المحدد للقضية هو 16 يونيو، وهو بعد يوم واحد من عودة السيسي المقررة من مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي في جنوب أفريقيا، وبالتالي يتجنب الرد في هذا الشأن على وسائل الإعلام الدولية.
وأضاف البيان أن مع ذلك، يجب ألا ينخدع الرأي العام العالمي بحكم اليوم الذي وصفه ب"المسيس"، والذي أجل الحكم النهائي.
ووصف الحزب هيئة المحكمة التي تحاكم مرسي وقيادات الإخوان، والتي يرأسها القاضي شعبان الشامي، بالمحكمة العسكرية اللا دستورية التي لا يمكن الوثوق بها لتنفيذ القانون.
وعلق عمرو دراج، وزير سابق في حكومة مرسي، قائلا إن "المجتمع الدولي ووسائل الإعلام يجب عليها الاهتمام بأفعال السلطة الديكتاتورية في مصر كما فعلوا أثناء ثورة 25 يناير 2011"، مشيرًا إلى أن أحداث هذا الشهر"ليست فقط حول قضية الرئيس مرسي، بل تمثل جيلاً من المصريين الذي يعاني من الاستبداد العسكري الوحشي الجديد"، حسب كلام دراج.
وأضاف دراج، وهو قيادي بالحزب والجماعة: "أننا نحيي عددًا قليلا جدًا من القادة الغربيين الذين رفعوا أصواتهم ضد نظام السيسي ولكن في العموم، ومن المؤسف أن المجتمع الدولي ما زال يلتزم الصمت على قرار الدولة وشروعها في قتل أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر".
وتابع دراج قائلا: إن هناك مأساة تنكشف في مصر، ويجب على العالم الآن اتخاذ موقف ضد النظام الذي يرجع مصر إلى الوراء وإلى ما بعد أحلك أيام عهد مبارك.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قررت، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم بقضيتي "التخابر والهروب الكبير" ل16 يونيو، لوصول رأي المفتي صباح اليوم.