ردًا على وثيقة السلمى.. وثيقة ل "النور" تطالب بتحديد دين رئيس الدولة وتوضيح المقصود من مدنيتها

أصدر حزب (النور) السلفى وثيقة تفصيلية للرد على وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، قال نادر بكار المتحدث الإعلامى باسم الحزب والذى أعد الوثيقة إن النور يرفض الوثيقة التى قدمها د.على السلمى، نائب رئيس الوزراء، لأنها تؤدى إلى تكريس مبدأ فرض إرادة فوقية على الشعب، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأى فصيل كائنًا من كان، أن ينفرد بتقرير مصير شعب بأكمله.
وجاء فى وثيقة النور: "نرى أن الشعب قد قال كلمته يوم 19 مارس، وأرتضى خارطة طريق محددة، تنتهى بانتخاب مجلسى شعب وشورى، يتوليان مهمة وضع اللبنة التى تشكل الدستور.... فلما الالتفاف على إرادة الشعب ونزعه أبسط حقوقه؟".
واعترض النور على مصطلح "دولة مدنية ديمقراطية موحدة غير قابلة للتجزئة"، مشيرا إلى أن كلمة "مدنية" إذا كان المقصود بها علمانية لا دينية، فهذا مرفوض لدى شعب يريد الاحتكام إلى شريعة الإسلام . أما لو قصد بها أنها حالة مجتمعية، أى نقيضة للحكومة العسكرية أو البوليسية، فهذا مقبول، لكن لا بد من توضيحه بدلا من اعتماد صيغة مثيرة للجدل، لا سيما أنه فى كل نظم العالم ودساتيرها وعلوم السياسة والاجتماع، لا يوجد مصطلح الدولة المدنية، بل يوجد "تجاوزًا" حكومة مدنية.
ويرى بكار، أن ستة بنود كاملة من وثيقة السلمى تنقض الديمقراطية، وتكرس لتقديس الوثيقة، ومصادرة حق الأجيال القادمة حتى فى مناقشتها.. كما يعترض النور على النص فى الوثيقة بأن "مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع"، معتبرا أن كلمة "مبادئ" فضفاضة، وواسعة، وطالب بأن يستعاض عنها بكلمة (أحكام) الأكثر انضباطاً.
كما يرفض الحزب الإسلامى السلفى وجود نص بأن "مبادئ شرائع غير المسلمين هى المصدر الرئيسى للتشريعات المتعلقة بأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية"، باعتبار أن هذا موجود أصلا فى المادة الثانية، وقال بكار: "الشريعة الإسلامية تضمن رجوع الأقباط إلى دينهم عند مسائل الأحوال الشخصية كما فى قوله تعالى (فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) فلِمَا الإضافة؟"
وأشار بكار، إلى أن 63% من الأقباط وافقوا فى استطلاع الرأى الذى أجراه المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية على تطبيق الشريعة الإسلامية فى مصر، وأوضح أن الأنبا شنودة علق على ذلك فى صحيفة (الأهرام) بتاريخ 6 مارس سنة 1985م فقال: "إن الأقباط فى ظل حكم الشريعة يكونون أسعد حالاً وأكثر أمنًا، ولقد كانوا كذلك فى الماضى، حينما كان حكم الشريعة هو السائد، نحن نتوقى إلى أن نعيش فى ظل "لهم ما لنا، وعليهم ما علينا"، إن مصر تجلب القوانين مِن الخارج حتى الآن، وتطبقها، ونحن ليس عندنا مثل ما فى الإسلام مِن قوانين مفصلة، فكيف نرضى بالقوانين المجلوبة، ولا نرضى بقوانين الإسلام؟!"
ونقل بكار عن الكاردينال إسطفانوس بطريرك الأقباط الكاثوليك، قوله فى مجلة (الدعوة) القاهرية سنة 1977 :إن تطبيق حدود الشريعة الإسلامية ضرورى على الشخص و المجتمع حتى تستقيم الأمور، وينصلح حال الناس، وليس فى تطبيقها -أبدًا- ما يمس حقوق المسيحيين أو يضايقهم!". ونقل عنه قوله أيضا: "لقد وجدت الديانات الأخرى -والمسيحية بالذات- فى كل العصور التى كان الحكم الإسلامى فيها قائمًا بصورته الصادقة، ما لم تلق فى ظل أى نظام آخر من حيث الأمان والاطمئنان فى دينها ومالها، وعرضها وحريتها".
كما ترفض وثيقة (النور) وجود نص فى وثيقة (السلمى) يحظر قيام الأحزاب على أساس دينى، معتبرة هذا النص يعنى إمكانية التنكيل بأى حزب ذى مرجعية إسلامية، فى أى وقت، كما تعترض على وجود نص يؤكد انتماء مصر لمحيطهيا العربى والإفريقى، وطالبت بأن يتضمن النص صراحة انتماء مصر إلى الإسلام.
واعتبر نادر بكار، أن وجود نص فى وثيقة السلمى يتضمن إمكانية إقرار بعض المزايا للفئات التى تستحق الحماية، يؤكد أن الوثيقة تخفى قدرًا هائلاً من سوء النية، لأنه فى بعض هذه الصياغات تم تحديد الفئات التى ستحظى بالمزايا وشملت (النصارى، والنوبيين، وأهل سيناء) فى بداية صريحة لتجزئة الوطن، مشيرا إلى أن هذه المادة سيطعن عليها بعدم الدستورية على الفور.
كما رفض وجود نص آخر يقول إن الدولة تكفل لجميع المواطنين حرية العقيدة وتضمن حرية ممارسة العبادات
والشعائر الدينية، وتحمى دور العبادة وقال: "هل سوف تحمى المساجد" لافتا إلى أن الإشارة نفسها مغرضة، بدليل أن وقت الانفلات الأمنى لم تكن الكنائس بحاجة إلى الحماية، وتسأل: "لماذا الإشارة إلى ذلك بدلا من حل الأزمة الطائفية حلاً جذرياً؟".
واعترض المتحدث باسم النور على نص الوثيقة الذى يؤكد أن لكل مواطن حق تولى الوظائف العامة، إذا توافرت فيه شروط توليها،
وذلك دون أى تمييز، حيث طالب بتحديد "دين رئيس الدولة فى الدستور" وأضاف متسائلا: وماذا عن دستور البلدان التى تنص على دين وطائفة رئيس الجمهورية، مشيرا إلى دساتير اليونان وأسبانيا والسويد ووثيقة الحريات فى إنجلترا.
وتهكم بكار على النص الخاص بأن لكل مواطن حق المشاركة فى الحياة الثقافية بمختلف أشكالها وتنوع صورها، ويتضمن ذلك الحق فى حريتى الاختيار و الرأى، قائلا: "وحرية الردة والكفر أيضا ستضمنها الوثيقة، بما يخالف الشريعة الإسلامية؟"، مؤكدا أن هذه الوثيقة وفقا لنصوصها "تحولت إلى قرآن لا يجوز لأحدٍ أن يخالفه وصادرت حق أجيال ٍ قادمة ربما رأت ما هو أفضل من هذه الوثيقة"، مشيرا إلى أن بعض نصوصها فاشية، وتذكرنا ببيانات" الرايخ الثالث "و"موسولينى" و"العهود الشمولية".
وأضاف: "هذا إلى جانب المواد التى تعطى حقوقاً للمجلس العسكرى، ليست له ومنها عدم مناقشة المجلس فى ميزانيته أمام مجلس الشعب، وهو ما لا تقوم به أى دولة ديمقراطية أخرى، فمعلوم أن مجلس الشعب يمكن أن يحتوى لجنة للأمن القومى تناقش ميزانية القوات المسلحة ويلتزم أعضاؤها بالحفاظ على سرية المناقشات".