محامون مغاربة يتضامنون مع المصريين ضد "الاعتقال والتعذيب"

رفع العشرات من المحامين المغاربة لافتات تضامن مع نظرائهم المصريين المعتقلين والمضطهدين في مصر، حاملين لافتات تطالب بالحرية وتندد بالتعذيب والاعتقال ضد المحامين، بحسب مراسل "الأناضول".
جاء ذلك، خلال إلقاء المحامي المصري سامح عاشور، رئيس اتحاد المحامين العرب كلمته، مساء اليوم الخميس، في افتتاح أشغال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لعام 2015 في نسخته الأولى بمدينة أغادير، جنوب غربي، المغرب.

وتستمر أشغال الاجتماع حتى يوم السبت المقبل تحت شعار "الأمن القومي العربي... بين الواقع والمأمول" بمشاركة أكثر من 300 محامي من الدول العربية أعضاء الاتحاد.

ورفع المحامون المحتجون لافتات كتب عليها "لا للاعتقال وتعذيب المحامين"، و"محامون خلف القضبان، الحرية لمحامي مصر الأحرار"، بالإضافة إلى صورة للمحامي المصري كريم حمدي (قتل تحت التعذيب بأحد أقسام الشرطة).

كما رفعوا لافتات أخرى كتب عليها "أكثر من 500 محامي معتقل".

وفي تصريحه لمراسل الأناضول، قال محمد أغناج، وهو محامي مغربي، عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء (شمال) إن "الهدف من هذا الشكل الاحتجاجي هو تسجيل موقف التضامن مع أكثر من 500 محامي بمصر الشقيقة، الذين يعانون من التضييق عليهم".

ومضى قائلا "وصل التضييق إلى حد اعتقالهم، بل قد وصل إلى مستوى التصفية الجسدية كما وقع للمحامي كريم حمدي نتيجة التعذيب من لدن الشرطة المصرية".

وأضاف "رسالتنا ليست لنقيب المحامين المصريين، بل إلى جميع نقباء المحامين العرب الذين عليهم أن يتحملوا مسؤولية الدفاع عن رجال الدفاع أينما تعرضت رسالتهم للتضييق، ومادامت رسالة المحامين تتعرض للتضييق فينبغي على المحامين العرب أن يكون لهم موقف واضح في التضامن مع المحامين المصريين".

واضطر رئيس اتحاد المحامين العرب إلى إنهاء كلمته بعد أن ظل المحامون المغاربة المتضامنين مع نظرائهم المصريين يحتجون رافعين الافتات لدقائق.

ولا توجد أرقام رسمية حول أعداد المحامين المحبوسين في مصر، غير أن منظمات حقوقية تقول إن المحامين المحبوسين بالعشرات، يتزايدون منذ ثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011، وفي أعقاب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013.

وفي أكثر من مناسبة، أعلنت الرئاسة المصرية ووزارة الداخلية انحيازهما إلى القانون وحرية التعبير عن الرأي، وعدم وجود معتقلين سياسيين لديها، والتطلع إلى حل مشاكل المواطنين ومعالجة أي تقصير.

بدوره قال عبد اللطيف بوعشرين، أمين عام اتحاد المحامين العرب إنه "لا بد من إيجاد صيغة وضوابط لاحتواء أمننا القومي العربي، لأن واقعنا صادم، وحربنا المسلحة عربية عربية بإرادة غربية كبدتنا الكثير من الأرواح".

وأضاف، في كلمته بمناسبة افتتاح أشغال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لعام 2015 أن "الأمن القومي العربي نتيجة للخطر الصهيوني واستمرار إسرائيل في استعمار فلسطين وأجزاء أخرى من الدول العربية".

ووصف حال الدول العربية قائلا: أوضاعنا العربية مؤلمة موجعة، تغيرت وتبددت وتلاشت وتراجعت، وكعبنا العلمي تراجع إلى الوراء، فكان لزاما علينا أن نفكر في التغيير والترقب للارتقاء، خاصة وأننا أهل العلم والمعرفة والنخبة.

بدوره، حصر محمد أقديم، رئيس جمعيات هيئات المحامين بالمغرب (تنظيم مهني مستقل يضم محامي المغرب)، أسباب الوضع العربي الخالي في "غياب الديمقراطية في الأنظمة العربية واستبداد الحاكم وعدم إشراك الشعب في اتخاذ القرار والابتعاد عن الشعب وعدم وجود تداول على السلطة".

ودعا أقديم محاميي العالم العربي إلى "تجاوز الحسابات الضيقة والشخصية والتعاون، لأن الحلول ليست مستحيلة بالإرادة والوحدة وبالعمل والارادات الحسنة لمواجهة الظلم والاستبداد".

ولأول مرة تحضر أشغال الدورة نقابات محامي دول الخليج العربي في أفق انضمامها إلى الاتحاد.

وحضرت أشغال هذه الدورة هدى الهزع نقيبة محامي البحرين، والتي تم إلحاقها لدى المكتب الدائم لاتحاد محامي العرب لشغل مهمة رئيسة لجنة المرأة المحامية وفق إفادة أمين الاتحاد عبد اللطيف بوعشرين.

ويعتبر هذا اللقاء، مناسبة يلتئم فيها شمل المحامين العرب لتبادل الرأي حول قضايا الوطن العربي وهمومه، وما تتعرض إليه الأمة العربية اليوم من سياسات التقسيم والعنف والارهاب بحسب أمينها العام.

وينتظر أن يصدر المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في ختام أشغاله السبت المقبل بيانا وتوصيات.

كما تتضمن أشغال الدورة الأولى تنظيم دورة تدريبة للمحامين العرب في مجال التحكيم التجاري الدولي بتأطير من خبراء دوليين، ولقاء تواصلي للمرأة المحامية العربية، فضلا عن ندوة حول الدساتير العربية بعد الثورات في تونس ومصر، مع قراءة لتعديلات الدستور المغربي.