دخل الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق على خط الجدل المثار حول الأحكام القضائية في مصر، قائلاً إن "القانون بلا عدالة مجرد أداة للقمع". وكتب البرادعي، عبر حسابه على موقع "تويتر": "تاريخ العنصرية في جنوب أفريقيا يذكرنا أنه عندما ينفصل القانون عن مفهوم العدالة لا يكون قانونًا إنما مجرد أداة للقهر والطغيان". وتثير أحكام القضاء المصري جدلاً واسعًا، وكان آخرها القرار بإحالة أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسي، و121 آخرين إلى المفتي تمهيدًا لإعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون" إبان ثورة يناير، على أن تنطق بالحكم في الثاني من الشهر المقبل. وأعربت مصر مرارًا عن رفضها للانتقادات الواسعة التي طالت القضاء المصري، بعد سلسلة من ردود الفعل الدولية الغاضبة، وآخرها البيان الذي أصدرته الخارجية الباكستانية التي أعربت في بيان لها عن قلقها من إحالة أوراق مرسي إلى المفتي، وشددت على أن النظام القضائي لا بد أن يقوم على العدالة والنزاهة، خصوصا عندما يحال رئيس منتخب سابق إلى المحكمة.