حقوق الإنسان التونسية تعرب عن قلقها إزاء أحكام الإعدام بمصر

عبرت "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية" في تونس، اليوم الأربعاء، عن "انشغالها"، إزاء ما قالت إنها "أحكام بالأعدام" صدرت ضد مواطنين مصريين "على خلفية نشاطهم السياسي واختلافهم مع السلطة".
وفي بيان حصلت وكالة "الأناضول" على نسخة منه، أكدت الهيئة على "ضرورة توفير ظروف المحاكمة العادلة والنّأي بالقضاء عن الصراعات السياسية والأيديولوجية واعتماد الحياد والاستقلالية انسجاما مع سائر المعايير الدولية الخاصة بهذا الغرض".
وقالت إنها "تنضم إلى سائر المنظمات الحقوقية التونسية والأجنبية وسائر القوى المناضلة من أجل حقوق الإنسان والحريات الأساسية في العالم لتشاطرهم انشغالهم إزاء صدور أحكام بالإعدام ضدّ مواطنين مصريين على خلفية نشاطهم السياسي واختلافهم الفكير مع السلطة".
وأضافت أنها "تسجل انشغالها العميق بما آلت إليه الأوضاع في مصر الشقيقة وانعكاساتها السلبية على حقوق الإنسان".
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة أمرت، السبت الماضي، بإحالة أوراق، محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، و121 آخرين من إجمالي 166 متهما، للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وحددت يوم 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم.
ورأى المفتى استشاري، ولا يعني إحالة الأوراق للمفتي في كل الأحوال، صدور حكم بالإعدام، إذ قد لا تتضمن الأحكام النهائية إعدام المحال أوراقهم أو كلهم.
و"الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية" تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، وتهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وترسيخ قيمها ونشر ثقافتها والإسهام في ضمان ممارستها.
والفصل الثاني من القانون عدد37 لسنة 2008 المؤرّخ في 16 يونيو 2008 والمنظم للهيئة يفيد بأنها تساعد رئيس البلاد على تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
والأحد الماضي، قالت القاهرة إنها ترفض أي إشارة سلبية لقضائها، وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية إنها "رصدت وتابعت باستياء بالغ ردود فعل بعض الدول والمنظمات الدولية حول قراري محكمة الجنايات (أمس) بشأن إحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلامياً بقضية التخابر والهروب من سجن وادي النطرون إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي".
وأضاف البيان: "تجدد وزارة الخارجية التأكيد على عدم ملائمة أو مناسبة التعليق علي قرارات وأحكام القضاء المصري لما تنطوي عليه من تدخل مرفوض شكلاً وموضوعاً في الشؤون الداخلية للبلاد، كما أن أية إشارات سلبية للقضاء المصري مرفوضة تماماً على المستويين الرسمي والشعبي لما يتمتع به القضاء من شموخ ويحظى باحترام بالغ وتقدير عالٍ من جانب كافة فئات الشعب المصري لاضطلاعه بمسؤولياته في إنفاذ العدالة بالمجتمع وفقاً لقواعد قانونية ودستورية واضحة تضاهي النظم القضائية الدولية".