«ثورة جديدة» ردًا على إعدام مرسي

«الثوري المصري»:

أعرب المجلس "الثوري المصري" عن بالغ إدانته واستنكاره بأشد العبارات لما وصفه ب "القرار الهزلي" الذي صدر اليوم بإحالة أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسي و121وآخرين، إلى المفتي، تمهيدًا لإعدامهم في قضيتي "التخابر مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني"، و"اقتحام السجون".
ودعا المجلس الذي يتألف من سياسيين وأكاديميين معارضين للسلطة الحالية في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه إلى "ثورة ترد على تلك الأحكام في الميادين والشوارع في موجة جديدة للنصر والقصاص تستمر حتى 30 يونيو مرورًا بذكرى الانقلاب في 3 يوليو وحتى يوم المذابح في 14اغسطس 2015".
وقال المجلس، إن مسئولي السلطة الحالية "تعدوا حدود الوقاحة وغاصوا حتى رقابهم في الخيانة, فعلى الرغم من علمهم بتلفيق تلك التهم الهزلية, يريدون إعدام الثورة في شخص الرئيس ومعه العشرات من أبناء الثورة، وكذلك في الحكم الصادر اليوم أيضا باعتبار روابط الألتراس جماعات إرهابية".
وقضت محكمة جنايات القاهرة اليوم، بإحالة أوراق 122 للمفتى لاستطلاع الرأي في إعدامهم من بين 166 متهما في قضيتي "التخابر الكبرى" واقتحام السجون" وأبرز المحالة أوراقهم: محمد مرسي ويوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائب المرشد خيرت الشاطر والقيادات الإخوانية سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي.
ورأى البيان أن الحكم الصادر ضد مرسي هو "هدية جديدة" تُقدم لصالح إسرائيل"، اعتبر أن "هذه التصرفات نوعًا من التغطية علي فشل الانقلاب في كافة المجالات"، وقال إنهم "من حيث لا يعلمون أصدروا شهادة زعامة جديدة للرئيس مرسي وسكبوا وقودًا جديدًا على نار الثورة المشتعلة".
وأضاف "أصبح الآن واجبًا على كل مصري أن يثور وأن يستمر في الثورة حتى إسقاط تلك العصابة الخائنة الفاجرة التي تتاجر بمصائر الشعب وتخدم مصالح الكيان الصهيوني".
ومضى قائلاً: "الثورة الآن فرض عين على كل مصري ومصرية"، واصفًا الحكم الذي أثار جدلاً واسعًا بأنه "كتب شهادة وفاة نهائية للقضاء في مصر"، متهمًا السلطة الحالية بأنها "تريد أن تهلك الحرث والنسل".
وتابع "المجلس الثوري": ندعو الشعب إلى تصعيد ثورته، فليس أمام الشعب الآن إلا الثورة.. ولا بديل عنها" متوعدًا بأن "الثورة مستمرة وسوف تشتعل وتزداد اشتعالاً" ضد ما وصفه ب "الانقلاب".
وتؤكد السلطات المصرية مرارًا أنها تتبع مبدأ الفصل بين السلطات، مشددة على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، رافضة التعقيب على أحكام القضاء سواء من جانب أطراف داخلية أو خارجية، باعتبار أن ذلك يمثل مساسًا باستقلال القضاء.