بالتواريخ.. محطات "التخابر مع حماس" من المقلاع إلى عشماوي

هوت محكمة جنايات القاهرة برئاسة أحد أهم أضلاع شامخ الانقلاب المستشار شعبان الشامي، اليوم السبت، بسفينة الاستبداد فى هزليتي "التخابر الأولي" و"اقتحام السجون" والتي يحاكم فيها الرئيس الشرعي د.محمد مرسي ورموز ميدان التحرير فى ثورة 25 يناير، بعد 450 يوما من الجلسات والدفوع والأخذ والرد والمد والجزر، إلى قاع الظلم بإعدام الثورة المصرية وإحالة أوراق أحرار الوطن إلى مفتي العسكر. وأصدر الشامي -سيء الذكر- حكمه على الرئيس محمد مرسي، و130 آخرين، بإحالة أوراق المعتقلين لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، وتحديد 2-6-2015 للنطق بالحكم، في هزلية ما يعرف إعلامياً بهزليتي "التخابر واقتحام السجون" مع استمرار حبس المعتقلين.
"الحرية والعدالة" ترصد أبرز المحطات في القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر الأولى" أو التخابر مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، وربما هي وثيقة الصلة بالهزلية الآخرى التى اتهم فيها الانقلاب العسكري الرئيس الشرعي بالهروب من سجن وادي النطرون والمعروفة ب"اقتحام السجون".
فلاش باك
على عكس هزلية الهروب من وادي النطرون ومزاعم اقتحام السجون المصرية التى لم يشك الثوار فى ميدان التحرير لحظة واحدة فى ضلوع نظام المخلوع فى إشاعة الفوضي وتورط داخلية العادلي فى طلق المسجلين خطر والمساجين فى الشوارع من أجل تفزيع المواطنين وترويع الآمنين وإجبار الأحرار على ترك الميدان والعودة إلى الخلف، كانت قضية التخابر مع جهات أجنبية ومساهمة الحرس الثوري الإيراني وعناصر حزب الله ومقاتلي القسام في الإطاحة بنظام المخلوع.
الهزلية الأولى تحركت مبكرًا وسريعًا من جانب زبانية الدولة العميقة وعصابة الفلول من أجل الحيلولة دون وصول رئيس من الميدان إلى السلطة لبدء رحلة تطهير المؤسسات وتأسيس الجمهورية الثانية بنكهة مدنية وروح ثورية، إلا أن بقايا الروح التي لا تزال تسري في عروق الميدان وأدت تلك التحركات في مهدها ولم يمنع الرئيس الشرعي من الوصول إلى الحكم، إلا أن الهزلية الثانية لم تكن ترقى في البداية إلا لمزاعم روجتها الآلة الإعلامية من أجل شيطنة الثورة والتأكيد على أنها مؤامرة خارجية وأجندة مخابراتية لقلب نظام الحكم المبارك.
وللحق سبق تناول "الهروب الكبير"، الحديث عن سيطرت عناصر أجنبية ملثمة ولكنات شامية، ومقاتلي حركات حماس وحزب الله والحرس الثوري والقاعدة -وربما قوات المارينز وعناصر المكتب الخامس ومسلحو حركة إيتا الانفصالية- على ميدان التحرير مع الأيام الأولى للثورة على تعاطي وسائل الإعلام مع حراك الأحرار، والتي قابلها الثوار بطبيعة الحال بسخرية لاذعة وشفقة بالغة من الخيال العفن والعقلية الأمنية الطحلة، فى ظل الأخبار التى تبنتها الأصوات الناعقة فى إعلام مبارك حول "مقلاع حماس" و"سائل الدمشقي".
إلا أنه وبعد مرور 4 سنوات ونيف على الثورة المصرية، أصبح ما كان بالأمس مسار سخرية الثوار حقيقية واقعة لا خيال فيها ولا وهم، وحولها الانقلاب العسكري إلى أدلة وأحراز وشهود وملفات ومقاطع من وحي التلفيق الأمني، لتتبناها حاضنة الشامخ بالمتابعة والجلسات والفحص والفض فى مسرحية هزلية، نجح الإعلام فى تهويلها وتضخيمها وإضفاء المزيد من "البهارات والتوابل" والتشويق عليها، حتى انتهي فى خاتمة المشهد المبكي إلى إحالة أوراق الثورة إلى المفتي.
4 يوليو 2013 يوم واحد فقط على الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب، كان كافيا لأن يقرر النائب العام فتح التحقيق مع الرئيس مرسي فى تهمة "التخابر" مع جهات أجنبية، والاتصال بها عبر هاتف متصل بالأقمار الاصطناعية لتسهيل عملية اقتحام السجون.
17 أكتوبر 2013 حال اخفاء العسكر للرئيس الشرعي قسرا فى قاعدة أبو قير البحرية دون مباشرة التحقيق مع د. مرسي في القضية الملفقة، رغم قرار محكمة مستأنف الإسماعيلية التمهيدى للانقلاب قبل عزل ممثل الثورة بأيام، بإحالة قضية اقتحام السجون إلى النيابة العامة موجّهة الاتهام لمرسي وأكثر من 30 إخوانيًا بالتخابر مع جهات أجنبية من بينها حركة "حماس" لتنفيذ أعمال عدائية ضد مصر وتهريب المساجين من السجون، إلا أن التحقيق تأخر فى القضية حتى منتصف أكتوبر بعد أن اضطر عناصر نيابة الانقلاب إلى الانتقال فى سيارات غامضة معصوبي العيون من أجل الوصول إلى الموقع المجهول المحتجز فيه الرئيس الشرعي.
16 يونيو 2014 لم تستمر جلسة محاكمة قيادات الثورة لأقل من 15 دقيقة فقط وسط حالة من التخبط والارتباك وحصار هيئة الدفاع عن المعتقلين، حيث صدرت الأموار بتأجيل نظر القضية لاستكمال سماع أقوال الشهود، بسبب تغيب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة د. عصام العريان لإجرائه عملية جراحية.
9 يوليو 2014 قدمت النيابة العامة تقرير لجنة السينما بفحص الأسطوانات، وأثبتت المحكمة حضور عضوين من لجنة التنظيم القومي للاتصالات، اللذين أكدا عدم الانتهاء من فحص المهمة المطلوبة منهما الخاصة بالإيميلات.
17 أغسطس 2014 قرر شعبان الشامي تأجيل المحاكمة من جديد، مع إصدار قرار رفع حظر النشر عن القضية.
29 سبتمبر 2014: تأجيل محكمة جنايات شمال القاهرة المحاكمة لجلسة 14 أكتوبر، لإحضار الرئيس الشرعي محمد مرسى ورفاعة الطهطاوي وتنفيذ طلبات الدفاع، بعدما سلمت فى وقت سابق لكافة المعتقلين نسخة من أمر الإحالة للجنايات، قبل أن تؤجلها مجدد فى منتصف أكتوبر لجلسة 15 نوفمبر لمرافعة النيابة العامة.
18 يناير 2015 ترافع الدكتور مرسي أمام الشامي رغم عدم اعترافه بالمحاكمة ودون أن تكون مرافعته من أجل تبرأة ساحته فى الهزلية بعدما كشف عن موقفه من البداية بأن ما يحدث باطل وانقلاب على الشرعية وتلك المحاكمة تشكلت من غير ذى صفة وأنه الرئيس الفعلي للبلاد، إلا أنه قدم شهادته من أجل تبرأة ساحة رفاق الكفاح وتقديم شهادة للتاريخ على ما حدث فى تلك الفترة الضبابية، قائلا للمحكمة "أنا أتحدث بالصفة التي أقسمت عليها اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا".
21 يناير 2015 أجلت المحكمة الجلسة ل31 يناير، لسماع مرافعة آخر المتهمين، على أن تحدد بعدها جلسة النطق بالحكم.
16 مايو 2015 أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، حكمها على الرئيس محمد مرسي و130 آخرين، بإحالة أوراق المعتقلين لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، وتحديد 2-6-2015 للنطق بالحكم مع حبس المعتقلين، في هزلية ما يعرف إعلامياً بهزليتي "التخابر" و"قتحام السجون"، مع استمرار حبس الأحرار.