إيطاليا تبدي قلقها لإحالة مرسي إلى المفتي

أعربت إيطاليا عن القلق العميق لقرار محكمة مصرية بإحالة أوراق الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي إلى المفتي لاستطلاع الرأي بشأن إعدامه.
وفي بيان لها صدر اليوم، عبرت وزارة الخارجية الإيطالية عن "القلق العميق لحكم الإعدام بحق الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وقادة آخرين من جماعة الإخوان المسلمين".
وأضاف البيان "وإذ تذكر الوزارة بأن إيطاليا ترفض عقوبة الإعدام وتعمل من أجل فرض حظر عالمي على تنفيذ أحكام الإعدام، فإنها تعرب عن الثقة بإمكانية مراجعة الأحكام الصادرة، وتتوقع من النظام القضائي المصري أن يعمل بنزاهة، ووفقا لأحكام القانون".
من جانبه، وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم، قال وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني: "إيطاليا تشعر بالقلق وتعارض دائماً عقوبة الإعدام".
وأمرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي شعبان الشامي، أمس السبت، بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وحددت يوم 2 يونيو/ حزيران المقبل للنطق بالحكم.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
وأبرز المحال أوراقهم للمفتي: الرئيس الأسبق محمد مرسي ويوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائب المرشد خيرت الشاطر والقيادات الإخوانية سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي.
وطبقا للقانون المصري، فإن الأحكام التي ستصدر مطلع شهر يونيو/ حزيران المقبل أولية، قابلة للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.
وتؤكد السلطات المصرية أن القضاء مستقل وغير مسيس، ولا تدخل في أعماله.
وعزل مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013، بعد نحو عام قضاه في رئاسة البلاد، إثر احتجاجات شعبية مناهضة له، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا"، ويراها مناهضون له "ثورة شعبية" استجاب إليها وزير الدفاع آنذاك، الرئيس الآن، عبد الفتاح السيسي.