أعربت الولاياتالمتحدةالأمريكية، عن قلقها من قرار محكمة مصرية بإحالة أوراق 122 متهما من بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، إلى المفتى، لاستطلاع رأيه الشرعي في إعدامهم . وقال مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية رفض الكشف عن اسمه في تصريح لوكالة الاناضول "نحن قلقون بشدة من حكم جماعي آخر بالإعدام صدر من قبل محكمة مصرية على أكثر من 100 متهم من بينهم الرئيس الأسبق (محمد) مرسي". وأضاف المصدر الأمريكي "لقد تحدثنا باستمرار عن كوننا نعارض المحاكم والأحكام الجماعية والتي يتم تنفيذه بأسلوب يتنافى مع الالتزامات الدولية لمصر وحكم القانون"، مشدداً على أن الحكم الصادر "هو حكم أولي". وأشار المصدر ذاته إلى "الحاجة إلى إجراءات قضائية وعمليات قضائية فردية لكل المصريين من أجل العدالة". وأمرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي شعبان الشامي، أمس السبت، بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وحددت يوم 2 يونيو/حزيران المقبل للنطق بالحكم. والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي. وطبقا للقانون المصري، فإن الأحكام التي ستصدر مطلع شهر يونيو المقبل أولية وقابلة للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى. وتؤكد السلطات المصرية أن القضاء مستقل وغير مسيس، ولا تدخل في أعماله. وعزل مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013، بعد نحو عام قضاه في رئاسة البلاد، إثر احتجاجات شعبية مناهضة له، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلاب عسكري"، ويراها مناهضون له "ثورة شعبية" استجاب إليها وزير الدفاع آنذاك، الرئيس الآن، عبد الفتاح السيسي.