الأمن الموريتاني يبعد متظاهرين حاصروا موكب الرئيس

حاصر عشرات المتظاهرين موكب الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، لعدة دقائق، اليوم الخميس، أثناء زيارته مدينة آلاك، وسط البلاد، وفق مراسل وكالة "الأناضول".
ورفع المتظاهرون شعارات مناوئة لحكم الرئيس الموريتاني، ومطالبة بالإفراج الفوري عن 3 حقوقيين معتقلين منذ شهور وهم: بيرام ولد اعبيدي، رئيس حركة المبادرة الإنعتاقية "ايرا"، و إبراهيم ولد بلال، نائب رئيس الحركة، وجيبي صو، رئيس حركة "كوتل" الحقوقية.
ومن بين الشعارات التي رفعها المتظاهرون: "لا للحبس التحكمى"، "أطلقوا سراح بيرام و رفاقه"، "لا للعدالة الانتقائية"، كما رفعوا صورا مكبرة للمعتقلين، حسب ما صرح به مصدر محلي لوكالة الأناضول.
وحسب مراسل "الأناضول"، أمضي الرئيس الموريتاني عدة دقائق محاصرا من طرف أنصار المعتقلين قبل أن تتدخل قوي الأمن لإبعادهم عن موكبه.
وكانت الشرطة الموريتانية أوقفت الحقوقيين الثلاثة منتصف نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، بتهم تتعلق ب"التجمهر غير المشروع والتحضير للقيام بأعمال تخريبية" بمدينة روصو، جنوبي البلاد، قبل أن تصدر محكمة بسجنهم عامين.
و"إيرا" هي حركة حقوقية تأسست في 2011، وتناهض بشكل خاص قضايا الأرقاء السابقين بموريتانيا ويرأسها بيرام ولد أعبيدي الحقوقي الموريتاني البارز (ينتمي لشريحة الأرقاء السابقين).
ويثير موضوع الرق جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية بموريتانيا؛ حيث تتهم جهات حقوقية سلطات البلاد ب"التستر" على الظاهرة، في حين ترى الحكومة أنها تبذل جهودًا كبيرة للقضاء على مخلفات الرق.
وقبل عدة أشهر، اتخذت الحكومة الموريتانية سلسلة من الإجراء للقضاء على مخلفات العبودية تحت اسم "خارطة الطريق" التي تتضمن تطبيق 29 توصية خاصة بمحاربة "الرق".
واعتبر مراقبون أن خارطة الطريق تطال مجالات قانونية واقتصادية واجتماعية، وتشكل خطوة أكثر عمليةفي محاربة هذه الظاهرة.
ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد بداية ستينيات القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني بين كافة فئات المجتمع الموريتاني، سواءً تعلق الأمر بالأغلبية العربية، أو الأقلية الأفريقية.